شعار سال : گزارش را با این توضیح شروع می کنیم که اطلاعات مربوط به خرید و فروش مسکن ( قبل از زدن سند) ،به معنای واقعی در هیچ کجا و هیچ بانک اطلاعات دولتی ، ثبت نمی شود(نه مرکز آمار، نه بانک مرکزی و نه سازمان مالیات)، اما در سامانه املاک اتحادیه در صورت گرفتن کد رهگیری قابل رصد کردن است. سرنخ اختلال در بازار مسکن کشور آنهم در عرض کمتر از دو ماه و در شرایطی که در سال 1399، این بازار باید وارد رکود دو ساله می شد، را هم باید از همین سامانه آغاز نمود.
دکتر محمدرضا کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، در آخرین اظهار نظر خود در خصوص بهم ریختگی بازار مسکن، انگشت اتهام را متوجه بنگاه های املاک نموده و بیان داشته اند که بخشی از مشاوران املاک مجوز قانونی ندارند و در بهم ریختگی بازار مسکن نقش داشته اند . گمانه زنی غیرکارشناسانه ای که هر فرد کم آشنای بازار مسکن را هم به تعجب می اندازد و شاید هم برای برخی از فعالان در بنگاه های ملکی هم نوعی توهین محسوب شود. آقای رضائی مدعی شده اند که ،تعداد زیادی از مشاوران املاک کشور فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارش‌ها، دلالان در برخی از بنگاه‌های این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی و وزارت صمت بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.
متاسفانه باید گفت که با وجود آنکه تاکنون، کم اطلاعی و کم تجربگی برخی از نمایندگان مجلس از موضوعات و حوزه های مختلف، هزینه های زیادی را بر مردم و بر نظام تحمیل کرده است، اما گویا این عارضه تمامی نداشته و در مجلس های مختلف ، شاهد ادامه آن هستیم. در خصوص علل آشفتگی بازار مسکن و نوع مداخلات لازم در ان نیز متاسفانه بنظر می رسد که صحبت های آقای رضایی بشکل ناقص با مسئله پرداخته و کسب اطلاع کرده اند. کلی گوئی غیرکاربردی و شاید تذکری سطحی برای رفع مسئولیت. شاید غیر از این عبارات، برداشت دیگری از سخنان رئیس کمیسیون عمران مجلس نمی توان کرد.
محض اطلاع آقای رضایی باید گفت که ، ایجاد اختلال در قیمت مسکن در طی دو ماه اردیبهشت و خرداد صورت گرفته و الزاما طوری برنامه ریزی شد که املاک به ظاهر خرید و فروش شده، کد رهگیری هم بگیرند. پشت پرده این داستان، به احتمال بالا در حدود 300 فرد حقیقی و حقوقی و یک بانک قرار دارد. در نوعی اقدام هماهنگ با پوشش مناطق 22 گانه تهران، خرید و فروش های صوری متعدد با ثبت در سامانه املاک و مستغلات اتحادیه و اخذ کد رهگیری صورت پذیرفته است. قیمت ها حداقل یک سوم بالاتر از نرم مناطق و محلات بود و هر ده روز، بشکلی تصاعدی حدود 5 درصد بر آن اضافه می گردید. این بازارگرمی و بازارسازی صورت گرفته در کنار بهم ریختگی و التهاب سایر بازارها( دلار، بورس، طلا ، خودرو و ... ) ، جو روانی شدیدی را برای افزایش قیمت فروش مسکن بشکل کاذب ایجاد کرد. سر دیگر این افعی با فعالیت در سایت های خرید و فروش و ارایه نرخ های کاذب دنباله گیری شد. بنظر می رسد با هزینه ای در حدود 500 میلیون تا یک میلیارد تومان، کل این بازی ساماندهی شده است. هزینه ای که شاید نصف قیمت خرید یک واحد مسکونی در یک منطقه متوسط نشین شهر تهران باشد. بازی کاملا حساب شده با توجه به خلاها و کمبودهای نظام تصمیم گیری دولتی و ضعف نظارتی حاکم بر آن.
برای راست آزمایی این داستان، دستور بررسی کلیه خرید و فروش های صورت گرفته در اردیبهشت و خرداد 1399 در شهر تهران که کد رهگیری دریافت کرده اند را بدهید. کد ملی فروشندگان و خریداران را چک کنید. با کد ملی آنها، اقدام به رصد وکالتنامه های صادر شده کنید. در نهایت بررسی بفرمائید که چند عدد از این معاملات خرید و فروش نهائی شده اند؟
داستان ، داستانی بشدت ساده و در عین حال با طرحی هوشمندانه است. به همین راحتی رکب زده اند. لطفا هرچه سریعتر درخواست اخذ بک آپ از سامانه جامع اطلاعات املاک . مستغلات را بدهید. اگر سناریوی فرضی ما درست باشد، آیا احتمال نمی دهید که به راحتی بتوان در اطلاعات ثبت شده دست برد؟ آقای رضائی عزیز، هوشمندانه بازی کرده اند و یک کشور را برای تامین منافع یک عده خاص ، بهم ریخته اند. شما را هم با دادن اطلاعات ناقص ، منحرف نموده اند. 

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال