شعار سال: براساس بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ شرکت‌های دولتی و سود‌ده باید ۴۰ درصد از بودجه پژوهشی خود را به دانشگاه‌ها اختصاص دهند تا دانشگاه‌ها موضوعات و مشکلات آن‌ها را برطرف کنند.

وزارت علوم سامانه‌ای به نام «ساتع» طراحی کرده تا شرکت‌ها طرح‌های مورد نیاز خود را در این سامانه بارگذاری کنند و از آن طرف اعضای هیئت علمی می‌توانند پروپوزال‌های پیشنهادی خود را ارسال کنند و در صورت پذیرش بودجه مورد نظر از طریق همین سامانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

درباره چگونگی عملکرد این سامانه با مهدی پاکزاد مدیر امور ستاد‌های دبیرخانه شورای عالی عتف به گفتگو نشسته‌ایم. در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.  

 طرح‌هایی که در سامانه ساتع ثبت شده و بودجه‌ای که به آن‌ها اختصاص یافته چقدر است؟

پاکزاد: سال ۹۸ کل بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که ۴۰ درصد از این مبلغ باید به خزانه واریز می‌شد تا به دانشگاه‌ها اختصاص یابد ۴۰ درصد این بودجه به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.

براساس تجربه سال قبل از آنجایی که برخی از دستگاه‌ها همکاری و واریز نمی‌کردند، در آیین‌نامه اجرایی یک بندی را گنجاندیم که خزانه خودش رأساً بتواند از حساب این شرکت‌ها پول را برداشت کند. این اتفاق باعث شد که در سال ۹۸ از ۶۰۰ میلیارد تومان حدود ۱۵۰ میلیارد تومان را جذب کنیم.   البته یک اتفاق این وسط افتاد که باعث شد مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومانی که در نظر گرفته شده بود به ۱۸۰ میلیارد تقلیل پیدا کند.

یک‌سری شرکت‌ها که متعلق به وزارت دفاع بودند، بودجه پژوهشی خود را کم کردند. رقم بودجه پژوهشی که در قانون مصوب شده بود را کم کردند. بالطبع وقتی رقم بودجه کم شود، ۴۰ درصدش هم کم می‌شود و رقم از نزدیک ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۸۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

یعنی تا این حد این شرکت‌ها اثرگذار بودند؟

پاکزاد: بله. بیشترین بودجه پژوهشی شرکت‌ها برای وزارت دفاع است. البته دوستان وزارت دفاع برای این توجیه دارند. نکته‌شان این بود که بودجه پژوهشی که تصویب شده، فقط صرف مطالعه نشده است بلکه برای بحث‌های زیرساختی، آماده کردن شرایط، تست‌ها، هزینه شده است.

به همین دلیل از بودجه پژوهشی آن قسمتی که مطالعاتی بود را جدا کردند و قسمتی که به آزمایشات، تست‌ها و زیرساخت‌ها ربط داشت را هم جدا کردند.  از بخش پژوهش مطالعاتی ۴۰ درصد را پرداخت کردند، ولی مابقی را پرداخت نکردند و گفتند که نمی‌توانیم پرداخت کنیم.

با این توجیه مسئولان سازمان برنامه را قانع کردند تا رقم پرداختی آن‌ها کم شود، در نتیجه بودجه اختصاص یافته از ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۸۰ میلیارد تومان رسید. در نهایت ما از ۱۸۰ میلیارد تومان، نزدیک ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان را توانستیم جذب کنیم، یعنی ۸۰ درصد بودجه این تبصره جذب شد؛ بنابراین در قلک‌مان نزدیک ۱۵۰ میلیارد تومان پول داشتیم، برای اینکه ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شود، نزدیک به ۶۰۰ قرارداد با دانشگاه‌ها تصویب شد. در نهایت نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان از این بودجه به دانشگاه‌ها پرداخت شد.

چراکه دانشگاه‌ها براساس پیشرفت در پروژه می‌توانستند بودجه جذب کنند. در انتهای سال نزدیک ۱۰۰ میلیارد تومان پول اضافه آوردیم، پول در صندوق بود، ولی به دانشگاه‌ها پرداخت نشد، چون عملکرد نداشتند. از اول سال آن ۱۰۰ میلیارد تومان مطابق پیشرفت دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود.

قاعدتاً در این مسیر شرکت‌هایی که پول واریز می‌کنند در سفارش موضوع نقش دارند؟

پاکزاد: هدف این بند، دسترسی مساوی و حذف شدن رانت‌ها بود. شرکت نیاز را دارد، قبلاً می‌گفتند من شرکت ایکس هستم و در دانشگاه تهران یکی را می‌شناسم که این کار را انجام می‌دهد. زنگ می‌زدند به او می‌گفتند برای من پروپوزال بفرست، او هم پروپوزال می‌فرستاد و قرارداد امضا و همه چیز تمام می‌شد.

الان برای اینکه این اتفاق نیفتد و همه بتوانند از آن ظرفیت ایجاد شده حداکثر استفاده را بکنند و آن رانت حذف شود. اکنون شرکت نیازش را اعلام می‌کند، متناسب با برنامه‌هایی که دارد می‌گوید من می‌خواهم مثلاً در مورد انرژی تجدیدپذیر کار کنم.

ما سامانه‌ای به نام ساتع ایجاد کردیم تا همه پژوهشگران بتوانند نیاز‌ها را مشاهده کند. این سامانه فقط در داخل کشور در دسترس است. اعضای هیئت علمی کل کشور می‌توانند برای این نیازها، پروپوزال بفرستند. یک بازه مثلاً یک ماهه برای فراخوان‌ها در نظر گرفته می‌شود تا اساتید پروپوزال  خود را ارسال کنند.

قبلا فراخوان‌ها در روزنامه‌ها منتشر می‌شد الان در سایت انتشار می‌یابد. پروپوزال‌ها هم سیستمی ارسال می‌شود. می‌توانیم ببینیم که چند پروپوزال آمده، چند پروپوزال رفته است. ایراد‌هایی که در سیستم، رفت و برگشت‌های بین متقاضی و آن کارفرما دیده می‌شود. در نهایت کارفرما مثلا تصمیم می‌گیرد که با دانشگاه تهران کار کند.

این همکاری باز در قالب همان سیستم به صورت قرارداد تنظیم می‌شود و در آنجا اعلام می‌شود و همه می‌توانند ببینند این دانشگاه دارد این کار را با فلان شرکت انجام دهد. در ادامه پیشرفت کار هم قابل مشاهده است. دانشگاه‌ها در سامانه گزارش می‌گذارد، شرکت تأیید می‌کند. وقتی شرکت تأیید کرد ما پرداخت را انجام می‌دهیم.

کاری که ما انجام می‌دهیم شفاف‌سازی حوزه پژوهش است. آن بحث‌هایی که سال گذشته در مجلس مطرح شده بود که حوزه پژوهش رانتی است و همه پول‌های پژوهش دست یک عده کمی است، این سامانه کاملاً این ایراد را برطرف کرده است.

از سال گذشته که این سامانه ایجاد شده، مثلا طرحی داشتیم که کارفرمایش در زنجان بود، مجریش دانشگاه سیستان و بلوچستان است یا برعکس، کارفرما در بوشهر بود، مجری‌اش مشهد بود. چون موضوع فراخوان می‌شد و همه می‌توانستند ببینند، آن بحث‌ها صورت نمی‌گیرد.

حتی اگر چند دوره یک شرکتی با یک فرد خاص و یک دانشگاه خاص کار کند، این موضوع خودش را نشان می‌دهد که این شرکت فقط با این فرد یا این دانشگاه کار می‌کند. حالا اینکه این‌ها چه رابطه‌ای با هم دارند، دستگاه نظارتی می‌تواند بررسی کند. این باعث شده که دیگر خود آن شرکت هم راغب نباشد که رانتی عمل کند و مجبور است که پروژه‌ها را به همه بدهد و همه از این فرصتی که به وجود آمده استفاده کنند.

پیش‌بینی عددی شما برای سال ۹۹ چقدر است؟

پاکزاد: اتفاقی که در سال ۹۹ افتاده این بود که بودجه پژوهشی شرکت‌ها که یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. یعنی یک هزار میلیارد تومان کم شد. این موضوع یک آلارم است که چرا شرکت‌ها بودجه‌های پژوهشی خود را کم کرده‌اند. شما وقتی بودجه پژوهشی را کم کنید، اتوماتیک بار آن ۴۰ درصدت کم می‌شود.

بحث آن شفافیتی که مطرح شد، کم می‌شود. ما این را با مسئولان، آقای جهانگیری و بقیه مطرح کرده‌ایم که این اتفاق، اتفاق خوبی نیست. آیا واقعاً شرکت‌های ما نیاز به پژوهش ندارند؟ یعنی در سیستم خود هیچ مشکلی ندارند؟ مطمئناً دارند، ولی نمی‌خواهند اعلام کنند و می‌خواهند همان سیستم قبلی را داشته باشند.

امسال که دیگر این مشکل باقی می‌ماند، اما امیدواریم سال‌های بعد این مشکل حل شود و رقم این‌قدر کاهشی نباشد. امسال هم از اول سال، سیستم برقرار است و شرکت‌ها نیاز‌های خود را می‌گذارند.

آیا دانشجویان هم می‌توانند در این سامانه پروپوزال خود را ارائه دهند یا فقط برای اساتید در دسترس است؟

پاکزاد: این سامانه فقط برای اساتید است. استاد باید پروپوزال بدهد. ما برای اینکه بتوانیم کنترل کنیم، اعضای هیئت علمی به عنوان مجری پژوهش آنجا ثبت‌نام می‌کنند. ما درخواست را به دانشگاه‌ها ارسال می‌کنیم تا تأیید کنند که فلانی عضو هیئت علمی ما است و امکان انجام پژوهش را دارد.

دانشجویان نمی‌توانند شخصاً این کار را انجام دهند و باید از سمت استادانشان مشترکاً پروپوزال را بفرستند، در نهایت طرف ما دانشگاه است. فرقی که این سیستم با چیز‌های دیگر دارد این است که ما به جای اینکه با فرد طرف حساب باشیم، با دانشگاه طرف هستیم. برای مثال ما قرارداد را با دانشگاه تهران می‌بندیم نه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

به خاطر اینکه بتوان کنترل انجام داد و ازطرفی دانشگاه از عملکرد عضو هیئت علمی خود مطلع شود. دانشگاه با استاد قرارداد داخلی می‌بندد و کارهایش را انجام می‌دهد. البته سال‌های ۹۸ و ۹۷ فقط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی می‌توانستند از این امکان استفاده کند از امسال دانشگاه‌های غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد اسلامی هم می‌توانند در این سیستم ثبت‌نام کنند، پروپوزال بفرستند و قرارداد تنظیم کنند؛ بنابراین تغییری که در قانون ۹۹ انجام شده فقط همین بحث مجری است که دو سال گذشته فقط دولتی‌ها بودند، امسال غیردولتی‌ها هم اضافه شدند.

به نظر شما کاهش بودجه به خاطر شانه خالی کردن از نظارت‌ها نیست و بسیاری از دستگاه‌ها علاقه‌دارند که بدون نظارت اقدامات خود را انجام دهند؟

پاکزاد: دقیقاً همینطور است یکی از مشکلات اصلی مطمئناً همین بود. یعنی یکی از دلایلی که شرکت‌ها بودجه‌شان را کم کردند، علاقه کم به شفاف شدن است. وقتی بودجه به اینجا می‌آمد مجبور می‌شدند RFP (درخواست برای پروپوزال) در سامانه بگذارند، در سامانه هم همه اساتید می‌دیدند و برایش پروپوزال می‌فرستادند. بالاخره این نشان می‌دهد که سطح شفافیت بالا می‌رود.

حالا اینکه شرکت‌ها واکنش نشان داده و بودجه را کم کردند، ما در جریان این واکنش شرکت‌ها نبودیم، ولی امسال که این اتفاق افتاد، از اول سال با سازمان برنامه و جا‌های مختلف صحبت می‌کنیم که در بودجه سال بعد حتماً این رقمی که کاهش یافته اصلاح شود و نگذارند که شرکت‌ها به سمت فرار کردن از شفافیت بروند.



شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹، کدخبر: ۵۰۲۰۰۳، www.ana.press