شعار سال: دکتر مهدی شناسایی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه: در صورتیکه یک اقتصاد به طور عمده متکی به منابع و تسهیلات بانکی باشد، این امر ضمن وارد آوردن فشار بر منابع بانک‌ها و محدود کردن توان آن‌ها در انجام بهینه فعالیت‌های بانکی، موجب می‌شود استفاده از ظرفیت‌های عظیم بازار‌های سرمایه نیز مغفول بماند.

غالبا در کشور‌های توسعه یافته تامین مالی بدین صورت می‌باشد که ۸۰ درصد سهم بازار سرمایه و تنها ۲۰ درصد سهم بانک‌ها می‌باشد و این امر در ایران در سالیان گذشته کاملا برعکس بوده به صورتیکه تامین مالی برای بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی ۸۰ درصد توسط سیستم بانکی و ۲۰ درصد توسط بازار سرمایه صورت پذیرفته است.

در کشور‌های توسعه یافته بیشتر تامین مالی پروژه‌های زیرساخت که سرمایه بر هستند از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد و بانک‌ها بیشتر واسطه مالی هستند و از طریق ایجاد سندیکا منابع مورد نیاز را تامین می‌کنند و در اختیار صنایع قرار می‌دهند. حال اگر کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه بخواهد گامی در مسیر توسعه یافتگی بردارد می‌بایست نحوه تامین مالی سرمایه را تغییر داده و سهم بازار سرمایه را بیشتر از قبل نماید.

اما موضوعی که در این میان نباید فراموش شود این است که پول‌های هدایت شده به سمت بازار سرمایه صرف تولید شده و فقط به انگیزه سوداگری و کسب سود کوتاه مدت نباشد. از ابزاری که در این میان می‌تواند کمک به این مهم نماید برقراری و رصد کردن شاخص‌های شفافیت مالی در شرکت‌های بورسی است.

به عنوان مثال سهام شرکتی که EPS  پایین و P/E  بالا دارد چطور بازدهی نجومی دارد؟ برخی از شرکت‌های بورسی حتی با افزایش سرمایه‌های چند برابری زمینه‌ای مناسب برای تولید ندارند و فقط با جذب نقدینگی و سفته بازی در بازار سهامشان را افزایش می‌دهند که بدون شک با کاهش هیجان در بازار این شرکت‌ها که ذاتا سود‌ده نیستند قادر به ادامه فعالیت در بازار سرمایه نمی‌باشند و این امر موجب می‌شود پول‌های مردم سوخت شده و به سمت تولید نرود؛ بنابراین شاخص‌های شفافیت مالی و نظارت دولت بر روی شرکت‌های بورسی می‌تواند زمینه ساز ورود سرمایه به سمت تولید حقیقی باشد.

همچنین می‌بایست به ابزار‌های بازار بدهی به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین مالی که در کشور‌های توسعه یافته می‌باشد نیز توجه ویژه‌ای داشت و برای این منظور اوراق متنوع بدهی با سررسید‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده را عرضه کرد.

در انتها خاطر نشان می‌‎شوم که برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و رسیدن به توسعه یافتگی چاره‌ای به جز تغییر در نحوه تخصیص در بازار‌های مالی نداشته و می‌بایست سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور افزایش یابد و دولت به عنوان حامی سرمایه‌های مردمی عمل کرده و نظارت خود را بر روی شرکت‌های بورسی پیش از پیش نماید.

در صورتیکه بازار سرمایه به درستی عمل نماید دولت نیز با اخذ مالیات از این بازار می‌تواند جبران کسری بودجه خود را نماید و دیگر نیازی به ورود مستقیم دولت در بازار نمی‌باشد و با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی از این طریق هم بار از روی دوش دولت کاسته شده و هم سرمایه‌های خرد می‌تواند وارد بازار تولید شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت نود اقتصادی، تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹، کدخبر: ۲۱۳۲۷۸۱، www.۹۰eghtesadi.com