شعار سال:برآورد سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که ۱۰ الی ۱۵ درصد جمعیت کشور‌های در حال توسعه، گرفتار یکی از انواع معلولیت با شدت خفیف تا شدید هستند که با استناد به همین برآورد می‌توان جمعیت افراد دارای معلولیت در کشور را حدود ۸ الی ۱۰ میلیون نفر تخمین زد. سازمان بهزیستی در آماری که مهر ماه سال ۹۸ ارایه داد، اعلام کرد که از مجموع جمعیت ۸ الی ۱۰ میلیون نفری افراد دارای معلولیت در کشور، یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۸۰۵ نفر تحت پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند که از این تعداد، ۱۹۴ هزار و ۴۶۹ نفر سالمند، ۱۳۳ هزار و ۷۳۳ نفر دچار معلولیت روانی، ۳۸۶ هزار و ۶۴۶ نفر دچار معلولیت ذهنی، ۲۱۲ هزار و ۷۹۱ نفر دچار معلولیت شنوایی، ۱۸۷ هزار و ۲۹۶ نفر دچار معلولیت بینایی، ۶۳۱ هزار و ۱۶۱ نفر دچار معلولیت جسمی و حرکتی و ۷۸ هزار و ۱۸۲ نفر دچار معلولیت صوت و گفتار هستند. علاوه بر این، غیر از ۸۲۸ هزار و ۵۰ نفر فرد دارای معلولیت که مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور هستند، از مجموع افراد دارای معلولیت تحت پوشش، ۸۸۷ هزار و ۴۴۹ نفر بیکار و فقط ۸۷ هزار و ۸۳۹ نفر شاغل هستند. آمار بالای بیکاری در جمعیت دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در حالی است که گفته می‌شود مراجعان این نهاد حمایتی، معمولا از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند که اگر توسط سازمان‌های حمایتی تحت پوشش نباشند، از شدت ناتوانی و فقر می‌میرند. مسوولان سازمان بهزیستی هم همواره اعلام کرده‌اند که تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت در کشور هستند که به این نهاد حمایتی مراجعه نکرده و پرونده‌ای در سازمان بهزیستی ندارند. اما قدر مسلم این است که افراد دارای معلولیت در ایران هم مانند سایر اقشار جامعه با مشکل جدی پیدا کردن شغل مواجهند و حتی می‌توان گفت به دلیل نقص جسمانی در زمان دستیابی به فرصت‌های شغلی، تبعیض بیشتری هم در مقایسه با افراد سالم جامعه متحمل می‌شوند چنانکه بنا بر اعلام انجمن‌های غیردولتی حوزه معلولان، نرخ بیکاری در این جمعیت ۸ الی ۱۰ میلیون نفری و صرف‌نظر از تعداد افراد با معلولیت شدید و بسیار شدید، حدود ۵۰ درصد برآورد شده که حتی در مقایسه با نرخ بیکاری عمومی در کشور هم رقم بسیار بالایی است. اصغر شیرزادی، مدیرعامل انجمن تخصصی معلولان ایران در گفتگو با «اعتماد» تاکید دارد که اشتغال و درآمدزایی برای افراد دارای معلولیت، راهی برای کسب استقلال و هویت در جامعه است، اما تایید می‌کند که در کشور ما، افراد دارای معلولیت نه فقط از بابت دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی، حتی در مقام مولد و کارآفرین هم با تبعیض‌ها و مشکلات متعددی درگیر می‌شوند که سهم عمده این مشکلات، متوجه نادیده گرفتن قوانین موجود است؛ قوانینی که توسط دولت‌ها تصویب شده و حالا توسط دولتی‌ها هم نادیده گرفته می‌شود.

آخرین آمار تعداد افراد دارای معلولیت در کشور با احتساب مصدومان حوادث و سوانح طبیعی به چه عددی رسیده است؟ سازمان بهزیستی رقم دقیقی در این باره ندارد و با این توجیه که تعدادی از افراد دارای معلولیت برای تشکیل پرونده به این سازمان مراجعه نکرده‌اند، سال‌هاست که صرفا به برآورد سازمان جهانی بهداشت درباره معلولیت ۱۰ درصد افراد جامعه بسنده کرده است.

مرکز آمار ایران موظف شده بود در آخرین سرشماری نفوس و مسکن به صورت مجزا آمار افراد دارای معلولیت را از خانواده‌ها بگیرد و در این آمار حتی نوع معلولیت هم تفکیک شود که متاسفانه این اتفاق میسر نشد و هنوز هم بیشتر آمار‌ها مستند به سرشماری سال ۹۵- بدون شمارش افراد دارای معلولیت- است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که ۱۵ درصد جمعیت کشور‌های جهان سوم دارای معلولیت هستند که با احتساب همین درصد، کشور ما حدود ۱۰ میلیون نفر افراد دارای معلولیت دارد که البته این احتساب حتی افرادی با ضایعات خفیف بینایی را هم در رده افراد دارای معلولیت به شمار می‌آورد ولی غیر از این احتساب، جمعیت افراد دارای معلولیت در کشور ما بنا بر آمار رسمی حدود ۶ میلیون نفر است که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از این جمعیت در سازمان بهزیستی کشور پرونده دارند و اعلام شده که حدود ۶۳۲ هزار نفر از این جمعیت دارای معلولیت جسمی حرکتی، حدود ۳۸۷ هزار نفر دچار معلولیت ذهنی، حدود ۱۸۷ هزار نفر دچار معلولیت بینایی و حدود ۲۱۲ هزار نفر دچار معلولیت شنوایی هستند.

پس به استناد همین آمار، بیشترین افراد دارای معلولیت در کشور ما، افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی هستند.

بله. یکی از دلایل بالا بودن این آمار، صرف‌نظر از ناآگاهی مردم در دهه‌های گذشته نسبت به عوارض جسمی ویروس پولیو که تعداد زیادی از افراد را گرفتار نقص اندام فیزیکی یا حسی ناشی از فلج اطفال کرد، پلیس راهور در آخرین اعلام آماری می‌گفت که سالانه حدود ۸۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای یا درون‌شهری دچار مصدومیت منجر به معلولیت می‌شوند.

و آیا هیچ کدام از این ضایعات، برگشت‌پذیر نیست؟

بنا به تعریف ما از معلولیت، این عارضه نباید برگشت‌پذیر باشد. مثلا اگر فردی در اثر یک حادثه، دچار شکستگی دست یا پا شده و بهبودی هم یک سال به طول می‌کشد، این آسیب، معلولیت تلقی نمی‌شود و در سرشماری افراد دارای معلولیت هم لحاظ نمی‌شود، چون فرد، حتی بعد از تحمل مدت طولانی درمان، به بهبودی می‌رسد. تعریف قانونی معلولیت این است که این عارضه باید مستمر باشد.

با همین توضیح، می‌شود اولین ابهام در مورد قانون جامع حمایت از معلولان را مطرح کرد. اگر این توضیح را ملاک قرار دهیم، در قانون جامع حمایت از معلولان، افراد سالمند، مادران باردار و حتی کودکان هم در ردیف افراد کم‌توان و دارای ناتوانی قرار گرفته‌اند. شما به عنوان کارشناس، موافق این اطلاق و شمول قانون برای این گروه‌ها هستید؟

قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که سال ۹۶ هم با اصلاحات مجدد ابلاغ شد، شامل بند‌های مختلف است و بخشی از این بندها، به افراد سالمند و کودکان کمتر از ۵ سال و مادران باردار و دچار مشکلات تردد هم تسری دارد و به خصوص، بحث مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری فضا‌های شهری، این گروه‌ها را هم شامل می‌شود. وقتی صحبت از دسترس‌پذیری در جامعه و معابر و سیستم حمل و نقل عمومی و حتی پل‌های عابر پیاده می‌کنیم به این معناست که تمام فضا‌های شهری باید برای تمام اقشار دستر‌س‌پذیر باشد ولو اینکه برخی اقشار به صورت موقت از این فضا‌ها استفاده کنند. اما غیر از این امکانات، بحث اشتغال و درمان و کمک معیشت هزینه‌های زندگی و وسایل توانبخشی، به‌طور خاص فقط افراد دارای معلولیت مستمر را شامل می‌شود.

مهم‌ترین مشکلات افراد دارای معلولیت و البته مثل تمام مردم ایران و حتی بسیار بیشتر از سایر افراد سالم جامعه، مساله تامین معیشت و اشتغال است که مانع بزرگی در دسترسی به رفاه و شرایط برابر با سایر افراد جامعه است. در حال حاضر وضعیت معیشت و اشتغال افراد دارای معلولیت در جامعه ما چطور است و کدام گروه از این افراد، بیش از بقیه با مشکل پیدا کردن شغل و توانمند شدن مواجهند؟

جالب است بدانید بر اساس آمار رسمی، از جمعیت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ۸۸۸ هزار نفر بیکار هستند و فقط ۸۸ هزار نفر از آن‌ها شغل دارند. وقتی کسی دارای شغل و درآمد نباشد، سطح زندگی او از نظر اقتصادی به مراتب بسیار پایین خواهد بود و از همه بدتر این است که شرایط محیطی هم مشکلات این فرد را تشدید می‌کند به این معنا که فرد دارای معلولیت، نه تنها درآمدی ندارد که قادر به اداره زندگی خود و رفع مشکلات معیشتی باشد، به دلیل دشواری استفاده از امکانات و فضا‌های شهری هم دچار مشکلات مضاعف شده و در نهایت، دچار آسیب‌های روانی بسیار شدید خواهد شد. در همین جمعیت، افرادی که دارای شدت معلولیت بیشتری هم هستند، دچار مشکلات بیشتر خواهند بود. بنابراین، بیکاری و دسترسی به شغل و تامین معیشت، برای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی، نابینایان و ناشنوایان با درجات شدید و خیلی شدید، بیشتر است. البته مشکل اصلی، همچنان فقدان آمار دقیق از افراد دارای معلولیت است

و البته نرخ بیکاری در این جمعیت

بله و به دلیل فقدان این دو عدد، برنامه‌ریزی‌ها هم با چالش فراوان مواجه می‌شود. اشتغال افراد دارای معلولیت از این بابت مهم است که باید شرایطی برای فرد دارای معلولیت فراهم شود که بتواند از محل دسترنج خودش زندگی خود را اداره کند. در این صورت، هم شخصیت و شأن و هویت او حفظ می‌شود و هم به عنوان یک نیروی کارآمد در کشور، می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد و البته اشتغال این فرد، در شاخص اشتغال کشور هم موثر است. دلیل اینکه برای یک فرد دارای معلولیت تسهیلات ایجاد می‌کنیم که درس بخواند و تحصیلات عالی و دانشگاهی داشته باشد و وارد حرفه آموزی شود، چیست؟ اینکه یک شغل مناسب برای او فراهم شود. در غیر این صورت، چه لزومی دارد این فرد تحصیل کند و چه لزومی دارد که بر رایگان شدن شهریه تحصیل افراد دارای معلولیت در دانشگاه‌ها پافشاری کنیم؟ تاکید بر حرفه‌آموزی رایگان و آموزش عالی رایگان برای این است که این دسترسی‌ها در نهایت منجر به ایجاد شغل شود تا این افراد بتوانند یک زندگی معمول در جامعه داشته باشند. در قانون جامع حمایت از معلولان هم در بحث اشتغال، موضوع سهمیه ۳ درصدی استخدام افراد دارای معلولیت مطرح شده است. البته با توجه به شرایط کشور و با توجه به روند برنامه‌های ۵ ساله توسعه، می‌دانیم که رویکرد کوچک‌سازی دولت و توسعه بخش غیردولتی مطرح است. پس طبیعی است که سهمیه ۳ درصدی استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی هم، روز به روز کمتر شود، چون تعداد نفرات مشمول استخدام هم کمتر می‌شود. در چنین شرایطی باید دید که بخش غیردولتی چطور می‌تواند افراد دارای معلولیت را جذب کند و اشتغال‌شان را فراهم کند؟ در قانون، ابزار‌های تشویقی برای بخش غیردولتی منظور شده از جمله اینکه به ازای جذب نیرو‌های افراد دارای معلولیت، کارفرما از معافیت بیمه‌ای برخوردار می‌شود و کمک‌هزینه ارتقای کارایی معلولان دریافت می‌کند. این امکانات برای ترغیب بخش خصوصی اختصاص یافته که افراد دارای معلولیت را جذب کند. اما طی چند سال گذشته، آسیب‌شناسی ما نشان داد که سازمان بهزیستی کشور در تامین اعتبار سهم بیمه کارفرمایی یا کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت، با کمبود یا دیرکرد تخصیص مواجه بوده است. به این معنا که کارفرما موظف بوده هر ماه سهم بیمه را به تامین اجتماعی بپردازد در حالی که ۶ یا ۷ ماه یا حتی یک سال، این لیست در سازمان بهزیستی می‌ماند تا اعتبار آن تامین شود و پول کارفرما را بدهند که در مواردی هم به دلیل کافی نبودن اعتبار، بخشی از این مطالبات، پرداخت نشده است. ما بار‌ها پیشنهاد کردیم که سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون و سازمان بهزیستی به عنوان متولی اجرای تبصره و بند‌های قانونی، با یکدیگر تفاهم کرده و به ازای هر فرد دارای معلولیت مورد تایید سازمان بهزیستی، معافیت حق بیمه او به طور مستقیم در لیست بیمه تامین اجتماعی منظور شود سپس این دو سازمان با یکدیگر تهاتر کنند. مسوولان این سازمان‌ها هم پیشنهاد ما را پذیرفتند و حتی ۱۲ آذر سال گذشته- روز جهانی معلولان- در دیدار مشترک وزیر تعاون و رییس سازمان بهزیستی با تشکل‌های معلولان، در این باره پرسیدیم و گفتند که این موضوع در هیات دولت هم تصویب شده و در حال اجراست. با این حال ۵ ماه از سال ۹۹ را پشت سر گذاشته‌ایم و هنوز واریز حق بیمه کارفرمایی اجرایی نشده با وجود آنکه سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی هم با یکدیگر تفاهمنامه مشترک دارند، اما هنوز کارفرمایان بلاتکلیفند و وقتی لیست بیمه شاغلان دارای معلولیت تحت پوشش بنگاه خود را به سازمان بهزیستی می‌برند. سازمان بهزیستی لیست را قبول نمی‌کند و می‌گوید وضعیت پرداخت‌ها باید تعیین تکلیف شود و ببینیم آیا اعتبارات به ما تخصیص می‌یابد یا خیر. در سوی مقابل هم، سازمان تامین اجتماعی هنوز پذیرشی برای اجرای این تفاهم ندارد و این شرایط، این نگرانی را دامن می‌زند که با ریزش شغلی معلولان مواجه شویم.

افراد دارای معلولیت بیشتر در چه مشاغلی جذب می‌شوند؟

طیف مشاغل بسیار وسیع است و از حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تا کارگاه‌های بسته‌بندی و تولیدی و خدمات و تعمیرات و دفاتر اسناد رسمی و حوزه‌های دفتری را شامل می‌شود. کارفرمایان با توجه به تنوع کاری و نوع نیاز و شدت معلولیت این افراد، از بین آن‌ها گزینش می‌کنند. ولی ابزار‌های تشویقی برای نگهداشت همین افراد و حمایت از معلولان باید پررنگ باشد تا مانع از این نشود که یک فرد دارای معلولیت که چند ماه در یک بنگاه مشغول به کار است، به خاطر قول و قرار‌هایی که طبق قانون باید انجام می‌شده و نشده، از کار بیکار شود. ضروری است که آیین‌نامه کمک‌هزینه ارتقای کارایی هم به صورت دقیق و جامع بیاید که همه افراد دارای معلولیت از آن بهره‌مند شوند. اگر قانونگذار، چنین حمایت‌هایی را برای تسهیل اشتغال افراد دارای معلولیت قائل شده، دستگاه‌های ذی‌ربط نباید در این موارد تنگ نظری داشته باشند در حالی که فعلا با وجود صراحت قانونگذار، دستگاه‌های اجرایی این موارد را به صورت سلیقه‌ای تفسیر می‌کنند که مثال بارز آن، قانون بازنشستگی پیش از موعد و کاهش ساعت کار برای معلولان است. اگر رویکرد این است که از این پس، در بخش غیردولتی بیشترین اشتغال برای معلولان فراهم شود، پس قوانین حمایتی هم باید برای آن‌ها تسری داشته باشد در حالی که امروز سازمان تامین اجتماعی می‌گوید صرفا بازنشستگی زودتر از موعد افراد دارای معلولیت شاغل در دستگاه‌های دولتی را قبول دارد و همین امتناع، یکی از دلایلی است که باعث می‌شود افراد دارای معلولیت، بیشتر راغب باشند که در مشاغل دولتی جذب شوند. حتی کاهش ساعت کار افراد دارای معلولیت هم در بخش غیردولتی پیش‌بینی نشده و سوال این است که آیا افراد دارای معلولیت در برخورداری از مزایای شغلی، باید گرفتار تبعیض و تفاوت باشند؟ تبعیض و تفاوت‌های موجود، ناشی از ضعف دستگاه‌های اجرایی است که تا امروز، تمهیدی برای رفع آن‌ها در نظر نگرفته‌اند. من در چند جلسه با وزیر تعاون، شاهد بودم که ایشان هم از حل مشکلات شغلی افراد دارای معلولیت استقبال می‌کند و حتی دستور صریح برای تشکیل کمیته هم‌افزایی اشتغال و تدوین راهکار‌ها و عقد تفاهمنامه‌ها با دستگاه‌های ذی‌ربط داد با این حال هنوز از تشکیل صندوق فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت که تاکید اصلاحیه قانون مصوب سال ۹۶ بوده، خبری نیست. موارد مغفول از این دست در حوزه توسعه کسب وکار افراد دارای معلولیت، متعدد است، چون دستگاه‌های اجرایی، زیر بار اجرای قانون نمی‌روند یا از قانون، تفسیر سلیقه‌ای دارند که شاید بارزترین مصداق در این زمینه، ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است که به دلیل تفسیر سازمان تامین اجتماعی از این ماده قانون، در عمل، بنگاه‌های کسب وکار افراد دارای معلولیت به خصوص، بنگاه‌های خرد، در تامین نقدینگی با چالش شدیدی مواجهند، چون مدت زمان زیادی برای دریافت مفاصا حساب از تامین اجتماعی و تسویه مطالبات از دستگاه‌های کارفرمایی، منتظر می‌مانند و حالا تصور کنید یک بنگاه خرد که فقط ۱۰ قرارداد دارد، اگر ۵ الی ۱۰ درصد از سرمایه‌اش هم در نوبت دریافت و تسویه‌حساب بلوکه شود، با کاهش نقدینگی مواجه خواهد شد. علاوه بر این، ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم هم معافیتی برای اشتغال و توانبخشی و سایر معضلات افراد دارای معلولیت قائل شده در حالی که این معافیت‌ها اجرا نمی‌شود که از آن جمله می‌توان به اجرا نشدن معافیت مالیاتی کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر اشاره کرد که سازمان تامین اجتماعی این معافیت را اجرا نمی‌کند و به نقل از سازمان برنامه و بودجه درباره ضرورت نداشتن اجرای این تاکید قانون استناد می‌کند. جامعه افراد دارای معلولیت، این تناقض‌ها را درک نمی‌کند. از یک سو می‌گویند می‌خواهند مشاغل خرد افراد دارای معلولیت را توسعه بدهند و از این افراد حمایت کنند که به عنوان قشر آسیب‌پذیر، اشتغال داشته باشند و مولد باشند، اما از سوی دیگر، حمایت‌های مصوب در قانون، گرفتار تفسیر‌های سلیقه‌ای است و همین رویکرد، فقر اشتغال را برای افراد دارای معلولیت که قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند، دامن می‌زند. لازم است سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی اجرای کمک هزینه معیشت، با اعمال ابزار تشخیصی، افراد دارای معلولیت را به اشتغال ترغیب کند. در حالی که امروز، از بخش کاریابی سازمان بهزیستی هم که می‌پرسیم، می‌گوید بسیاری از افراد دارای معلولیت ترجیح می‌دهند به جای کار کردن، همان مستمری سازمان بهزیستی را بگیرند که تصحیح چنین فرهنگی، نیاز به فرهنگ‌سازی سازمان بهزیستی کشور دارد.

فرض می‌گیریم که تعدادی از افراد دارای معلولیت، تحت شمول قانون جامع حمایت از معلولان، بتوانند مشغول به کار شوند. به کار‌گیری افراد دارای معلولیت در بعضی مشاغل ممنوع است و به عنوان نمونه این افراد نمی‌توانند پزشک باشند و وزارت آموزش و پرورش هم تاکید دارد که این افراد نمی‌توانند معلم باشند.

البته من افرادی با درجات شدید و بسیار شدید معلولیت می‌شناسم که پزشک هستند. قانون هیچ منعی برای ادامه تحصیل افراد دارای معلولیت ندارد. امروز در کشور ما، تعدادی از افراد نابینا، درس وکالت می‌خوانند و وکیل هستند و بسیار هم موفق هستند. البته اینکه تا چه حد، جامعه این را می‌پذیرد که یک فرد دارای معلولیت، پزشک باشد و تا چه حد، شرایط برابر با یک فرد سالم با همین سطح علمی، برای این پزشک فراهم می‌شود، بحث متفاوتی است و این تبعیض باید محاسبه شود وگرنه از نظر عرف کلی و قانونی هیچ منعی برای ادامه تحصیل افراد دارای معلولیت وجود ندارد. صرفا در قانون به صراحت عنوان شده که افراد نابینا نمی‌توانند نماینده مجلس شوند.

ولی جالب است که می‌توانند عضو شورای شهر بشوند

بله. برخی قوانین باید با توجه شرایط روز و پیشرفت تکنولوژی و امکانات بازنگری شود. مخالفان هم در توجیه این ممنوعیت می‌گفتند امکان دسترسی افراد نابینا به اطلاعات وجود ندارد که امروز از نظر علمی اثبات شده که امکانات و شرایط برای این افراد هم به میزان کافی فراهم است.

واقعا امروز امکانات عمومی؛ شامل همه آنچه یک شهروند باید بتواند از آن استفاده کند به طور برابر برای افراد دارای معلولیت در دسترس و فراهم است؟ ساده‌ترین حق، کتاب است. فرد دارای معلولیت می‌خواهد کتاب غیردرسی بخواند و می‌خواهد ورزش کند. آیا برای این جمعیت ۶ میلیون نفری، تعداد ورزشگاه‌های مناسب‌سازی شده و حتی عابربانک‌ها کافی و برابر است؟

خیر. طبیعی است که نیست. در قانون پیش‌بینی شده که دستگاه‌های مختلف باید اماکن ورزشی تابعه خود را به رایگان در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهند ولی دستگاه‌ها نمی‌خواهند زیر بار اجرای این تاکید قانون بروند. دسترس‌پذیری دستگاه‌های ATM هم یک مشکل جدی برای افراد دارای معلولیت است. به تازگی و به صورت آزمایشی، بعضی بانک‌ها چند شعبه خود را برای دسترسی افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی کرده‌اند، اما آمار موجود، باز هم با تاکید قانون درباره دسترس‌پذیری تمام فضا‌های شهری، فاصله بسیار زیادی دارد. یک فرد نابینا برای استفاده از امکانات بانکی، باید سرگردان پیدا کردن شعبه مجری طرح مناسب‌سازی باشد در حالی که افراد سالم، به راحتی می‌توانند به اولین شعبه و نزدیک‌ترین بانک مراجعه کرده و امور بانکی‌شان را انجام دهند. این همان تبعیض‌هایی است که نشان می‌دهد ما در رعایت حقوق افراد دارای معلولیت، با پیش‌بینی قانون فاصله زیادی داریم.

اگر بخواهید مثالی از برابری حقوق افراد دارای معلولیت و باقی افراد جامعه بزنید، از کدام کشور نام می‌برید؟

در سنجش‌های بین‌المللی و بررسی شاخص‌های رعایت حقوق اجتماعی، کشور سوئد در اولین ردیف قرار گرفته و بلژیک، هلند و آلمان در ردیف‌های بعد قرار دارند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۵۲۲۲۷، www.etemadnewspaper.ir