شعار سال: با روشن شدن نتیجه انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۱۳۹۸ همان‌طور که انتظار می‌رفت اشخاص و چهره‌هایی به مجلس راه یافتند که غالب آن‌ها به جناح موسوم به محافظه‌کار وابسته بودند. البته مطابق سنت مرسوم در ۴ دهه پیشین، پیش‌بینی می‌شد که مدیریت‌های اداری تحت‌نظر دستگاه قانونگذاری در مدت کوتاهی دستخوش تغییر خواهند شد. کما اینکه در مدت یک‌ماه اخیر شاهد بودیم رییس مجلس یازدهم با انتصاب روسای جدیدی برای کتابخانه مجلس و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، روسای قبلی را برکنار کرد. به همین ترتیب و در مدت کوتاهی مسوولان واحد‌های تابعه این مدیریت‌ها مانند مرکز اسناد و تاریخ شفاهی مجلس نیز جایگاه اداری و شغلی خود را از دست داده و اشخاص جدیدی عهده‌دار مسوولیت شدند.  

 بررسی این موضوع که چنین جابه‌جایی‌های مدیریتی بر پایه کدام معیار‌ها بوده و چه اندازه با مصالح ملی سازگار است یا پاسخ به این پرسش که مدیریت‌های نه چندان طولانی به‌ویژه در مسوولیت‌های فرهنگی چه تبعاتی خواهد داشت، موضوعی نیست که بتوان در این مجال اندک به آن‌ها پاسخ داد. از سویی، بیان هرگونه انتقاد نسبت به عملکرد گروهی از مسوولان را نباید به معنی خشنودی از جناح رقیب برداشت کرد؛ به ویژه که نگاهی کلی به عملکرد غالب مدیران دولتی یا حکومتی در هر رتبه و رده در چند دهه گذشته، نشان‌دهنده این واقعیت تلخ و غیرقابل انکار بوده که اغلب مدیران، بسته به اینکه به کدام جریان یا جناح سیاسی دلبسته بوده‌اند، زمانی‌که در هرم قدرت به مقامی می‌چسبند، بلادرنگ و در مدت کوتاهی از خوف اینکه مبادا مدیران رده پایین‌تر از آن‌ها حرف‌شنوی نداشته باشند، به بهانه‌های گوناگون آن‌ها را از مسوولیتی که دارند، برکنار کرده و اشخاصی از ایل و تبار خود را در راس ادارات متبوعه قرار می‌دهند تا همواره اقدامات ولو ناصواب آن‌ها را تایید کنند.
 به هر حال سازمان‌ها و مراکزی، چون کتابخانه مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و شمار بسیاری از موسسات دیگر بر پایه فعالیت‌ها و اهداف فرهنگی شکل گرفته و ایجاد شده‌اند و چنانچه اهداف فرهنگی یا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت این سازمان‌ها و مراکز به ثمر نشسته و محقق شوند، حتی با جایگزینی مدیران نیز بعید است در کوتاه‌مدت بتوان در این اهداف و برنامه‌ریزی‌ها، تغییرات اساسی ایجاد کرد.

افزون بر این در هیچ‌یک از اصول مندرج در فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختصاص یافته (شامل ۳۸ اصل از ۶۲ تا ۱۰۰) کمترین اشاره به این نکته نشده که انتصاب مدیران کتابخانه و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عهده رییس مجلس است. از این‌رو شایسته است هرگونه تصمیم‌گیری در مورد جابه‌جایی مشاغل و مسوولیت‌های فرهنگی نه تنها مجلس که سایر مراکز فرهنگی کشور، از حیطه اختیارات رجال و چهره‌های سیاسی خارج شده و انتخاب مدیریت این ادارات و مراکز با نظر، رای و صلاحدید شورای علمی و کارکنان صاحب‌نظر در همان مراکز و به‌عهده همان‌ها باشد.

کما اینکه به عنوان مثال در گذشته روسای دانشگاه تهران (به عنوان نهادی فرهنگی) با رای جمعی نمایندگان استادان دانشگاه در شورای دانشگاه، انتخاب شده و مسوولیت می‌پذیرفتند و این رویه کمابیش در سایر دانشگاه‌ها هم اجرا می‌شد تا به این ترتیب استقلال دانشگاه‌ها حفظ شود.

 آن اندازه که می‌دانیم بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، زمانی که شاه، رییس وقت دانشگاه تهران (مرحوم دکتر علی‌اکبر سیاسی) را تحت فشار قرار داد تا مهندس بازرگان و شماری از استادان دانشگاه را تنها به این اتهام که هواخواه مرحوم دکتر مصدق بودند از دانشگاه اخراج کند، دکتر سیاسی شرافتمندانه و با اتکا به قانونی بودن شورای دانشگاه، ایستادگی و از استقلال دانشگاه دفاع کرد. آن‌طور که گفته شده شاه با اشاره به این موضوع به او گفته بود: شما چرا مار در آستین پرورش می‌دهی؟ و او هم در پاسخ گفته بود: این استادان سرمایه‌های ملی کشور هستند؛ عمله نیستند که من آن‌ها را از دانشگاه اخراج کنم. اینکه پس از این رخداد، چگونه در سال‌های بعد دانشگاه‌ها استقلال خود را از دست دادند، البته در مجال این نوشته نمی‌گنجد و همین بس که در مورد انتخاب سایر روسای نهاد‌های فرهنگی یا بنگاه‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد مانند جمعیت شیر و خورشید سرخ (هلال‌احمر کنونی) نیز، مشابه رویه‌ای که در مورد دانشگاه گفتیم، عمل می‌شد و برخلاف تصور عده‌ای می‌توان اذعان کرد که این نهاد‌ها نیز کمابیش استقلال داشتند؛ به این معنی که مسوول ارشد یا مدیرعامل، دبیرکل، خزانه‌دار و سایر معاونان و مدیران را اعضای مجمع عمومی انتخاب کرده و دستگاه‌ها یا رجال سیاسی علی‌الاصول در کار آن‌ها مداخله نمی‌کردند. بر این اصل بود که جمعیت شیر و خورشید سرخ سابق به عنوان نخستین نهاد مدنی و غیر‌حکومتی ایران موفق شد از ۱۳۲۷ به بعد و در یک دوره ۳۰ ساله با ایجاد و گسترش درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز توانبخشی و آموزشگاه‌های پرستاری، آن همه خدمات درمانی درخشان به مردم ارایه کند، زیرا در تمام این مدت، مدیرعامل و سایر مسوولان جمعیت کلیه شهر‌ها و شهرستان‌ها از سوی مجمع عمومی جمعیت انتخاب می‌شدند.

با این همه منظور آن نیست که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در امور آن‌ها هیچ مداخله نمی‌کردند که موضوع دیگری است؛ بلکه هدف، نشان دادن روال درست کار‌ها بود وگرنه همه می‌دانیم مداخلات بی‌رویه و خارج از اندازه به‌خصوص ساواک در دستگاه‌های اداری و فرهنگی به نحو دیگری کار‌ها را از مسیری که داشتند، خارج کرد و موجب ناکارآمدی و اعتراض بسیاری شد. شاخص‌ترین شاهد در اثبات مدعای این نوشته که اتفاقا به کتابخانه مجلس نیز مربوط می‌شود، دوره مدیریت طولانی زنده‌یاد استاد عبدالحسین حائری (کتابشناس، فهرست‌نگار و نسخه‌پژوه) است. او بیش از نیم قرن در کتابخانه مجلس خدمت کرد؛ به این ترتیب که از ۱۳۳۱ کار خود را با نسخه‌شناسی و فهرست‌نگاری آغاز کرد و تا پایان عمرش در ۱۳۹۴ به این کار اشتغال داشت.

با تاسیس اداره بررسی و تحقیق کتابخانه در ۱۳۴۳، مدیریت این اداره را به‌عهده گرفت تا اینکه در ۱۳۵۴ به ریاست کتابخانه مجلس منصوب شد و نزدیک به ۲۰ سال هم در این سمت بود. جالب است که نه تنها تغییر و جابه‌جایی روسای مجلس در سال‌های متعدد، بلکه وقوع رخداد عظیمی، چون انقلاب اسلامی نیز که مانند توفان همه چیز را دستخوش دگرگونی کرد، موجب برکناری او از مسوولیتش نشد و تا ۱۷ سال پس از انقلاب همچنان رییس کتابخانه مجلس بود. هرچند او در جوانی سطوح عالی فقه و اصول و درس خارج را گذرانده و به درجه اجتهاد رسیده بود، اما خودش یک‌بار در صحبتی به نگارنده اظهار کرد که این موضوع با مدیریت او در کتابخانه مجلس کمترین ارتباطی نداشته است، بلکه، چون به نحو بارزی ویژگی‌ها و شاخص‌های ممتازی از جنس و نوع تجربه، شناخت، اهلیت و شایستگی در اداره فعالیت‌های کتابخانه‌ای در او جلوه داشت و او را از سایرین متمایز کرده بود، لذا سالیان متمادی توانست در سمت مدیریت بماند. البته شایستگی‌های او نیز بر هیچ کس پنهان نبود و بدین اعتبار در ۱۳۶۸ علاوه بر مدیریت کتابخانه مجلس، به عضویت هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور نیز در آمد.  
 نکته مهم اینکه چنانچه برنامه‌ها و اهداف فرهنگی ابتدا مورد تایید و قبول صاحب‌نظران قرار گیرند و بعد ازجانب عموم مردم پذیرفته شوند، به‌تدریج به ضرورتی نهادینه شده در می‌آیند. در این صورت حتی با تغییر و جابه‌جایی مدیران، این اهداف و برنامه‌ها نه تنها آسیبی نخواهند دید، بلکه مسوولان جدید نیز خود را ملزم می‌بینند همان برنامه‌ها را دنبال کنند. به عنوان نمونه از نیمه شهریور ۱۳۸۷ مصادف با شروع مدیریت آقای رسول جعفریان 
(دام اقباله) در کتابخانه مجلس، موضوع فعال شدن وب‌سایت کتابخانه و آزادسازی هزاران برگ سند، یادداشت، کتاب و نسخ خطی از قفسه‌های مهجور و پیدا و پنهان کتابخانه و نیز میکروفیلم کردن و نشر دیجیتال آن‌ها در سطح وسیع جهت اطلاع‌رسانی به پژوهشگران، اقدامی پر زحمت، اما ضروری بود که در کانون سیاست و برنامه‌های فرهنگی ایشان قرار گرفت و خوشبختانه با پیگیرهای مستمر ایشان و سایر همکاران پرتلاش کتابخانه، قسمت عمده این کار ارزشمند با موفقیت انجام شد و آرزوی دیرین علاقه‌مندان به این مستندات را برآورده ساخت و آنان را از رفت و آمد‌های مکرر و پر دردسر به کتابخانه مجلس خلاص کرد.    در همین دوره شاهد بودیم که چگونه مرکز اسناد مجلس، تحت‌نظر ایشان و با جد و جهد و مدیریت دکتر علی ططری در مدت کوتاهی فعال و برای نخستین‌بار فعالیت‌های مستمری برای شکل دادن تاریخ شفاهی مجلس انجام شد.

مجموعه این اقدامات که به آن‌ها اشاره خواهم کرد به اندازه‌ای از سوی عموم مشتاقان و پژوهشگران موضوعات تاریخی مورد استقبال قرار گرفت که حتی پس از کناره‌گیری آقای جعفریان از سمت خود (در ۱۳۹۱)، در دوره‌های بعد نیز همان رویه لااقل تا مدت‌ها ادامه یافت. به‌خصوص که دکتر ططری پس از چند سال تجربه‌اندوزی، همچنان در کار خود به عنوان مدیر مرکز اسناد و واحد تاریخ شفاهی مجلس باقی ماند و موفق شد بدون وقفه خدمات گسترده‌ای ارایه دهد.

 نگارنده که تقریبا از ۲۵ سال گذشته با دکتر ططری سابقه آشنایی داشته و به‌ویژه در مدت ۱۲ سال مدیریت مستمر او در مجلس، شاهد فعالیت‌های فرهنگی و اجرایی دلسوزانه و شبانه‌روزی او بوده‌ام، به حکم وظیفه انسانی و رعایت انصاف، مایلم برای آن عده از کسانی که با خدمات او آشنا نبوده یا کمتر آشنا هستند و مخصوصا جوانان این سرزمین که آینده‌سازان کشور خواهند بود، تنها آن قسمت از خدمات ارزشمند او در مدت ۱۲ سال گذشته که در حافظه دارم را یاد کنم، بدان امید که در تاریخ و بر جریده احوال ثبت شود.

 آن مقدار که اطلاع دارم در مدت ۱۲ سال مسوولیت دکتر ططری در مرکز اسناد و واحد تاریخ شفاهی مجلس، اقدامات متنوع و گوناگونی انجام شد که بعضی از آن‌ها سابقه نداشت؛ مانند خرید متجاوز از ۲۲۰ هزار برگ سند از خانواده‌های سرشناس قدیمی برای کتابخانه مجلس. از این مقدار ۵۰ هزار برگ سند به خانواده فرمانفرماییان و بقیه به خانواده‌های شادروان دکتر حسن رهاورد (از همکاران اولیه علی‌اکبر دهخدا در فیش‌برداری و تدوین لغتنامه)، احمد فریدونی (معاون پیشین وزارت کشور) و اسماعیل ثامنی (استاندار اسبق مازندران) اختصاص دارد. علاوه بر این، ططری دو مجله وزین و ارزشمند؛ یکی اسناد بهارستان (که علمی-ترویجی بود) و دیگری سندپژوهی بهارستان را بنیاد گذاشت که در هر کدام مقالات ارزشمندی از قلم تاریخ‌پژوهان معاصر درج شده است. افزون بر این، خودش در این مدت، یک‌ونیم میلیون برگ سندکه فهارس اسناد بود را فهرست‌نویسی و چاپ کرد و نسبت به چاپ و انتشار کتاب‌های نظام اداری-مالی و نهادینه شدن نخستین مجلس شورای ملی، فهرست اسناد کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی (دوره‌های دوم تا پنجم)، فهرست اسناد کتابخانه مجلس (دوره‌های ۱۴ تا ۱۷)، فهرست اسناد انتخابات کمیسیون‌های مجلس (دوره‌های ۱۸ تا ۲۴)، نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های ۲۱ و ۲۲) و ده‌ها کتاب ارزشمند دیگر مبادرت ورزید.

راه‌اندازی و فعال کردن بخش تاریخ شفاهی مجلس و برگزاری ۷ همایش علمی در مورد تاریخ و عملکرد نمایندگان ۲۴ دوره مجلس شورای ملی از ابتدای مشروطیت تا انقلاب اسلامی و نیز برگزاری همایش هفتم تاریخ شفاهی با همکاری انجمن تاریخ شفاهی و دعوت از صاحب‌نظران برای سخنرانی در این همایش‌ها از جمله کار‌های ارزشمند و پرزحمت او بود. او در غالب این همایش‌ها عضو هیات علمی یا دبیر علمی بود. بنابراین گزاف نیست اگر گفته شود این حجم از کار و خدمت را باید نقطه عطفی در تاریخ فعالیت‌های مرکز اسناد مجلس تلقی کرد و آن را ارج نهاد.    از همه این‌ها که بگذریم مهم‌ترین دلیلی که موجب نگارش این یادداشت شد، التزام عملی دکتر ططری و جهد فراوان او در کمک به کلیه مراجعه‌کنندگان و پژوهشگرانی بود که برای کار‌های پژوهشی از او مدارک یا مستنداتی مطالبه می‌کردند. او صرف‌نظر از گرایش فکری و سیاسی مراجعان و پژوهشگران، با امکاناتی که دراختیار داشت، از هیچ کوششی برای راه انداختن کار آنان مضایقه نمی‌کرد و با خوشرویی هرگونه راهنمایی لازم را بی‌مزد و منت دراختیارشان می‌گذاشت و گمان می‌کنم تمام کسانی که او را از نزدیک می‌شناسند این نظر را تصدیق می‌کنند.

به هر حال، دکتر ططری هنوز از نیروی جوانی، برخوردار و در آغاز دوره میانسالی است و هر جا باشد، توانایی دارد که با اتکا به تجربه‌های اندوخته و پشتوانه کار‌های قبلی، همچنان خدمات فرهنگی و اجرایی خود را دنبال کند و جامعه را از فعالیت‌ها و خدمات خود بهره‌مند سازد. امیدوارم دست‌اندرکاران و مسوولان کنونی مرکز اسناد مجلس نیز با نگاه و رویکردی مثبت، خدمات او را ارج نهند و از تجربه‌ها و رایزنی‌های او بهره گیرند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۵۲۳۴۶، www.etemadnewspaper.ir