شعار سال: «معصومه ابتکار» روز شنبه درباره دلیل تأخیر در ارسال لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان برابر خشونت از سوی دولت به مجلس، گفت: تأخیر ایجادشده در ارسال این لایحه به مجلس به این دلیل بود که چون تغییرات اعمال‌شده توسط قوه قضاییه در آن زیاد بود، مجدد در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در ابتدا قرار بود این لایحه بدون بررسی در کمیسیون فرعی به مجلس ارسال شود، اما به دلیل اینکه تغییرات اعمال‌شده و مباحث کارشناسی پیرامون آن زیاد بود، بار دیگر به کمیسیون تخصصی یا فرعی لوایح ارجاع داده شد.

وی یادآور شد: تاکنون کمیسیون فرعی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان برابر خشونت را در ۱۸ جلسه مورد بررسی قرار داده و کار در این کمیسیون به اتمام رسیده است، ضمن اینکه به طور همزمان کمیسیون اصلی نیز در این مورد تشکیل جلسه داده و این لایحه در این کمیسیون هم در ۸ جلسه مورد بررسی قرار گرفته است و در تلاش هستیم که ماه آینده به مجلس تقدیم شود.

پیشنهاد لایحه‌ای برای ممانعت از تکرار حوادثی چون قتل فرزند توسط پدر
ابتکار در پاسخ به اینکه با توجه به حوادث اخیر که برای زنان و دختران در کشور اتفاق افتاد، مفاد فعلی لایحه می‌تواند مانع از تکرار این وقایع شود، تصریح کرد: لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان برابر خشونت می‌تواند در کاهش خشونت علیه زنان کمک کننده باشد، ضمن اینکه پیشنهاد تدوین لایحه دیگری را هم مطرح کرده‌ایم که در پی تصویب آن مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند تشدید شود.

وی تاکید کرد: لایحه‌ مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند هم به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شد که آن را برای اعلام نظر به قوه قضاییه ارسال کرده است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ابتدا در پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد اما بعد از ۶ بار ویرایش در آذرماه ۱۳۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد.

تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از سه سال بازنویسی، در سال ۱۳۹۴ و در دولت یازدهم به پنج فصل و ۵۳ ماده تغییر یافت و در نهایت این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور وی مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.

تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است.

در این لایحه ۲۰جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر، سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است. همچنین این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.

با اجرایی شدن لایحه‌ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 1 شهریور 1399، کد خبر: 83917770، www. irna.ir