پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۹۸۴۲۸
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۱
اداره كل حقوقي قوه قضاييه در نظر مشورتي 7/99/272 مورخ 1399/04/07 چنین مقرر داشته: « در فرض سؤال كه بنا به اعلام اداره ثبت املاك و اسناد، ملك متنازعٌ فيه در جريان رسيدگي به نفع يكي از بستانكاران خوانده توقيف شده است، دادگاه منعي براي صدور حكم مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال با حفظ حقوق توقيف كننده ندارد. بديهي است محكوم له در اين فرض مي تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقيف به عمل آمده از ناحيه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زماني كه اين توقيف ابطال نشده باشد، اجراي حكم فوق الاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقيف است.»
شعار سال:ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در باب عدم نقل و انتقال مال توقیف شده چنین بیان نموده است: « هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثراست.» با این وجود آیا امکان صدور حکم به انتقال ملک برای مال توقیف شده وجود دارد؟

آیا «توقیف» از طریق دادگاه ها با « توقیف » از طریق بانک ها و یا « توقیف » از طرف بستانکار، آثار یکسانی دارد؟

به اعتقاد بسیاری از علمای حقوق در بحث رهن بودن ملک، دادگاه می تواند با حفظ حقوق مرتهن، حکم به انتقال ملک نماید، زیرا اعتقاد این است که انتقال مال مرهونه توسط مالک، تمام ارکان صحت معاملات ( ماده ۱۹۰ قانون مدنی ) را دارا است،ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز این موضوع را تائید می کند؛ اما سوال اساسی اینجاست که آیا در « وثیقه قضایی » نیز می توان قائل به صحت انتقال بود یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش با توجه به مواد ۸۹ و ۳۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ..و ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی باید قائل به صحت نقل و انتقال بعد از تامین مبلغی که ملک بابت آن در وثیقه قرار گرفته، شد؛ در غیر این صورت دادگاه باید قرار عدم استماع به جهت برخورد با حقوق دیگری صادر نماید.

اما در صورتی که ملکی توسط بستانکار مالک (خوانده) توقیف شده باشد، خواهان راهی جز اقامه ی دعوای اعتراض ثالث اجرایی نخواهد داشت.

در برخی موارد نیز این امکان وجود دارد که بعد از طرح دعوای الزام به تنظيم سند رسمي، دادگاه نسبت به استعلام سوابق ثبتي از اداره ثبت اقدام نموده و پاسخ واصله حكايت از آن داشته كه ملك به نام خوانده بوده و هيچ گونه سابقه بازداشت به نفع اشخاص ثالث را ندارد. ممکن است خواهان درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال را مطرح نكرده باشد، بعد از استعلام و قبل از صدور رای، اگر ملک مورد ادعا توسط اشخاصی که ادعای طلب از خوانده دعوا ( دارنده سند رسمی ) را دارند ملک را بازداشت کنند، تکلیف دادگاه در این حالت چیست؟

آیا با صدور قرار عدم استماع، باید خواهان را به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی ارشاد نماید و یا در صورت شناسایی مالکیت خواهان حکم به تنظیم سند رسمی بدون توجه به بازداشتی های اخیر صادر نماید؟

اداره كل حقوقي قوه قضاييه در نظر مشورتي 7/99/272 مورخ 1399/04/07 چنین مقرر داشته: « در فرض سؤال كه بنا به اعلام اداره ثبت املاك و اسناد، ملك متنازعٌ فيه در جريان رسيدگي به نفع يكي از بستانكاران خوانده توقيف شده است، دادگاه منعي براي صدور حكم مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال با حفظ حقوق توقيف كننده ندارد. بديهي است محكوم له در اين فرض مي تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقيف به عمل آمده از ناحيه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زماني كه اين توقيف ابطال نشده باشد، اجراي حكم فوق الاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقيف است.»

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال، برگرفته از فضای مجازی

 
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین