شعار سال: در محافل اقتصادی و رسانه‌ای مطرح شدند و بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص آن‌ها گرم شد. واقع آن است که دولت از سال ۹۲ که سکان هدایت کشور را به دست گرفت و به عنوان منتخب مردم برگزیده شد تا به امروز بر اساس این رویکرد کلی عمل کرد و تصمیم گرفت که از پول پرقدرت یا چاپ پول کمتر استفاده کند یا بدهی دولت به بانک مرکزی تحت عنوان استقراض کمتر باشد. این یکی از ضرورت‌هایی است که همواره از سوی کارشناسان به عنوان یک اولویت اساسی مطرح بوده و صاحب نظران اقتصادی از دولت‌ها پرهیز از استقراض به بانک مرکزی و توسعه پایه پولی را خوستار بودند.

 

با این توضیحات ممکن است این سوال در اذهان عمومی مطرح شود که در شرایطی که بر اساس اعلام مراکز آماری و اقتصادی، دولت که همواره طی سال‌های اخیر از کسری بودجه قابل توجه برخوردار بوده، طی این سال‌ها با استفاده از چه مکانیسمی کسری بودجه خود را پوشش داده که منجر به بروز مشکلات برآمده از استقراض از بانک مرکزی نشده است؟

 

مهم‌ترین راهکاری که دولت برای جبران کسری بودجه خود انتخاب کرده، فروش اسناد خزانه یا اوراق بهادار بوده است. یعنی استقراض از مردم به جای استقراض از بانک مرکزی که البته تبعات منفی و مخرب استقراض از بانک مرکزی را نیز ندارد.

به عنوان مثال در بودجه سال جاری دولت مجاز است ۸۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر کند که نیمی از آن برای بازپرداخت اصل و فرع اسناد خزانه سنوات قبلی است و نیمه دیگر مربوط به اسناد جدید است. تفاوت پول پرقدرت و اسناد خزانه این است که اسناد خزانه، حداقل در کوتاه‌مدت، بار تورمی ندارد و متعاقب آن فشار کمتری هم بر دوش مردم منتقل می‌شود. ولی پول پرقدرت یا استقراض از بانک مرکزی در کوتاه‌مدت بر روی شاخص نرخ تورم اثرات بسیاری دارد و تورم را افزایشی می‌کند.

افزایش تورم هم به معنی ایجاد مشکلات بیشتر برای معیشت مردم و خالی شدن سفره‌های مردم از اقلام مورد نیاز است. اساسا یکی از دلایلی که باعث شده تا رشد نقدینگی فزاینده در کشور منجر به ابرتورم‌های عمیق نشود، همین رویکردی است که دولت در زمینه استقراض از بانک مرکزی در پیش گرفته است.

 

به عبارت روشن‌تر دلیل اینکه در شرایط فعلی که نقدینگی به بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، ولی متناسب با آن تورم افسارگسیخته نداریم این است که دولت از اتخاذ رفتار‌های پرخطر دوری کرده و تلاش کرده تا به اندازه توانایی و امکانات موجود رفتار‌های اقتصادی معقول داشته باشد. یکی از نماد‌های این رفتار عاقلانه اقتصادی در رویکرد دولت نسبت به استقراض از مردم به‌جای استقراض از بانک مرکزی، کاملا قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد اگر منابع حاصل از اسناد خزانه، صرف پروژه‌های عمرانی شود و پروژه‌ها به اتمام برسد از محل مولدسازی این پروژه‌ها می‌توان اصل و فرع اسناد خزانه را نیز پرداخت کرد.

در جریان ارزیابی‌هایی که در خصوص شرایط اقتصادی عنوان می‌شود؛ نباید فراموش کنیم که این دولت با ۲ بدشانسی بسیار اثرگذار روبه‌رو بوده است. یکی تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه کشورمان است که بر اساس اعلام کارشناسان بین‌المللی این حجم و دامنه از تحریم‌های اقتصادی در تمام طول تاریخ کم سابقه (اگر نگوییم بی‌سابقه) بوده است.

 

موضوع بعدی که باعث شده دولت نتواند به اهدافش دست پیدا کند، ویروس کووید ۱۹ است. ویروسی که مزید بر علت شده تا فشار اقتصادی افزون‌تری متوجه اقتصاد کشور شود. اگر این دو محدودیت وجود نداشت اولا اسناد خزانه در این حجم منتشر نمی‌شد و بعد هم اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های نیمه‌کاره کشور به اتمام می‌رسید؛ لذا اگر دولت به سراغ اسناد خزانه رفته ناچار بوده، بین بد و بدتر؛ بد را انتخاب کند و بین چاپ پول پرقدرت و انتشار و فروش اسناد خزانه، دولت اسناد خزانه را انتخاب کرده تا از نوسانات بیشتر بازار‌ها جلوگیری کند و فضا را برای ثبات بیشتر بازار‌ها فراهم کند. نکته‌ای که معتقدم می‌توان آن را در زمره رفتار‌های اقتصادی درست دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی در نظر گرفت.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از روزنامه تعادل، تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹، کدخبر:۱۷۱۵۵۳، taadolnewspaper.ir