شعار سال: نیمه‌کار ماندن پروژه‌های عمرانی موضوعی است که همیشه و در تمام دولت‌ها مطرح بوده است، اما در این چند سال و به‌واسطه شدت تحریم‌ها، تعداد این پروژه‌ها بیش از هر زمان دیگری شده، پروژه‌هایی که برخی از آن‌ها ماه‌هاست بدون هیچ پیشرفتی رها شده است.

عمده این نیمه کار ماندن پروژه‌های عمرانی به کسری بودجه دولت بازمی‌گردد و متاسفانه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اولین جایی که دولت برای عدم افزایش کسری بودجه از آن صرفنظر می‌کند ادامه پروژه‌های عمرانی است که خود ضربه‌ای به تولید ملی می‌زند و تبعات دیگری از جمله بیکاری کارگران این پروژه‌ها را نیز در پی دارد.

در همین راستا چندی پیش، محمدباقر قالیباف رییس مجلس یازدهم در جلسه‌ای با حضور برخی نمایندگان از اهمیت وضع قانون در این رابطه صحبت کرد و گفت که باید قانونی را به تصویب رساند که این پروژه‌ها دسته‌بندی و سپس به بخش خصوصی سپرده شود.

در همین خصوص، صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بحث اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و به خصوص پروژه‌های بزرگ توسط بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت و پتانسیل آن‌ها چندین سال است که جدی شده است. به‌نظرم در قانون بودجه سال ۹۶ این موضوع در قالب تبصره ۱۹ به بحث گذاشته شد که این پروژه‌ها در برخی سال‌ها به‌صورت مشارکتی و در برخی سال‌ها به‌صورت تامین بودجه زیرساختی انجام شود که متاسفانه دولت آن‌طور که باید و شاید به این موضوع نپرداخت.

وی افزود: دولت در زمان مجلس دهم لایحه‌ای به‌نام مشارکت عمومی و خصوصی که ذات آن اجرای پروژه‌های عمرانی و به خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام بود و خواسته شده بود توسط بخش خصوصی به نتیجه برسد به مجلس ارائه داد و چون عمر مجلس دهم قد نداد که این لایحه را تبدیل به قانون کند، حال دولت مجبور شده است این لایحه را مجدداً به مجلس یازدهم ارائه کند و اکنون بحث و بررسی‌های کارشناسی درباره این لایحه در کمیسیون عمران در جریان است تا ظرفیت‌های قانونی آن ایجاد شود.

نماینده اردبیل تصریح کرد: اکنون بالغ بر ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که هفت، هشت هزار آن ملی و مابقی پروژه‌های استانی است. حال ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای نهایی‌شدن این پروژه‌ها نیاز است و بی‌تردید این مبلغ از بودجه سالیانه دولت خارج است و حتماً باید از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه‌ها استفاده کرد.

بدری یادآور شد: دسته‌بندی پروژه‌ها وظیفه دولت است که متاسفانه تاکنون زیرساخت‌ها توسط آن‌ها مهیا نشده است. یعنی دولت تا امروز باید اطلاعات پروژه‌ها را استخراج می‌کرد تا قابلیت ارائه به بخش خصوصی را می‌داشت. دسته‌بندی‌کردن پروژه‌ها وظیفه مجلس نیست، اما نمایندگان هم می‌توانند در این راستا دولت را یاری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما طرح دولت را بررسی خواهیم کرد و تلاش داریم این خلاء قانونی جبران شود. باید برای هر پروژه‌ای توجیه اقتصادی آورد که بخش خصوصی انگیزه گرفتن و تمام‌کردن پروژه را داشته باشد. اگر دولت و مجلس بستر‌های قانونی را به‌وجود آورند و بخش خصوصی را آزار ندهند، پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی با یک برنامه زمان‌بندی‌شده تمام خواهد شد. ما ان‌شاالله در بودجه ۱۴۰۰ این موضوع را ویژه خواهیم دید.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری اقتصاد24، تاریخ انتشار خبر: ۱8 مهر ۱۳۹۹، کد خبر: -، eghtesaad24.ir