شعارسال: تحقیق و تفحص از منطقه آزاد تجاری قشم در دستور روز چهارشنبه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

در خصوص علل مطرح شدن و ضرورت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم، پیش از رای گیری «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیبیان داشت که، در ۱۸ شهریورماه کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از اعضا تشکیل شد و اعضای کمیسیون تصویب کردند که بررسی عملکرد مالی سازمان منطقه آزاد قشم،   ساماندهی بی کاری در منطقه، مبارزه با مفاسد اداری، بررسی راهبرد‌های حمایت از سرمایه‌گذاری برای تاجران و بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاری حریم دریا به اشخاص حقیقی و حقوقی در جلسه علنی مطرح شود.

«احمد مرادی» نماینده بندرعباس در  این باره گفت: دلیل تحقیق و تفحص ابهامات فساد انگیز در این منطقه است و تصور این است که اقدام قانونی برای برخورد با برخی از مدیران این منطقه وجود ندارد، زیرا هنوز اجازه ندادند که نماینده‌ای در این زمینه ورود پیدا کند. وی با زیر سوال بردن جایگاه رییس مناطق آزادی تجاری قشم گفت: چرا سرنوشت این منطقه را به فردی سپردید که مشکلات مختلف و فساد انگیری در منطقه ایجاد کرده است. از طرفی این منطقه به حیات خلوت بعضی از مدیران ارشد دولتی و خوش خدمتی به افرادی خاص شده است و در صورتی که به تخلفات رسیدگی شود رد پای بعضی از افراد نمایان خواهد شد. اگر جلوی اشرافی گری در کشور گرفته نشود فرهنگ اشرافی گری جاهلیت در جمهوری اسلامی تسری پیدا خواهد کرد (ایرنا، ۷ ابان، کد ۸۴۰۹۰۶۶۳)



جوابیه سازمان منطقه آزاد قشم در واکنش به اظهارات نماینده مجلس

روز بعد، منطقه آزاد قشم اقدام به ارسال جوابیه‌ای در این خصوص نمود. سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به اظهارات اخیر احمد مرادی، نماینده مردم حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس شورای اسلامی جوابیه‌ای صادر کرد.



خداوند متعال در آیه‌۳۶ سوره اسراء می‌فرمایند: "وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ کُلُّ أُوْلَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا" [سوره اﻹسراء ۳۶]و از آنچه به آن علم نداری، پیروی نکن، بدون شک گوش و چشم و دل، هر یک از این‌ها از آن باز خواست خواهند شد.

در پی اظهارت روز گذشته آقای احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس و قشم در مجلس شورای اسلامی و ایراد ادعا‌هایی علیه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد  قشم، مراتب ذیل جهت تشحیذ و تنویر افکار عمومی بویژه شهروندان منطقه آزاد قشم اعلام می‌گردد:

آقای احمد مرادی در مصاحبه‌ای پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ضمن ایراد افترا و اتهاماتی اثبات نشده به شخص مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، بار دیگر نشان داد که به هیچ عنوان در پی فسادستیزی، تحقیق و بررسی حقوقی و قانونی از عملکرد این سازمان نبوده، بلکه سعی دارد از این طریق همچنان به داوری ناعادلانه و تخریب مدیران و پرسنل زحمتکش سازمان منطقه آزاد قشم ادامه دهد.

مشارالیه در بخشی از اظهارات خود به صراحت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم را به ((اختلاس)) و ((سوء استفاده مالی)) متهم نموده و از سپردن مسئولیت اداره منطقه آزاد قشم به مدیرعامل دلسوز و خدوم این سازمان، ابراز تاسف می‌نماید.

از وی باید پرسید بر چه مبنای قانونی و به نقل از کدام منبع موثق خبری به اتهام اختلاس مدیرعامل منطقه پی برده است؟

اساسا تاکنون چنین اتهام یا پرونده‌ای علیه مدیرعامل منطقه آزاد قشم در هیچ مرجع قضایی در سطح کشور مطرح نگردیده و بدیهی است ایراد چنین افترا و اتهام بزرگی به هر شخص حقیقی اعم از دولتی یا غیردولتی، عواقب قانونی را برای اتهام‌زننده و مفتری در پی خواهد داشت.

نکنه اینجاست که هنوز چند روز از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جلسه اعضا ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر ممنوع و حرام بودن اتهام‌زنی و افترا و هتک حیثیت اشخاص بویژه مسئولان دولتی نگذشته و نماینده‌ای که داعیه ولایتمداری و انقلابی بودن دارد، ذره‌ای از این نهیب حکیمانه مقام عظمای ولایت را در کلام و اظهارات خود رعایت ننموده است.

علی‌رغم تهمت‌ها و اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و اساس از سوی این نماینده مجلس، همان‌گونه که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به دفعات تاکید نمودند، این سازمان خصوصا عالی‌ترین مقام آن، از تحقیق و تفحص ابایی نداشته و چنانچه هر کدام از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوال و ابهامی درخصوص عملکرد سازمان داشته باشند، با سعه‌صدر و در چارچوب قانون و احترام، پاسخگوی سوالات ایشان خواهد بود.

در پایان ضمن تکذیب قاطعانه هرگونه اتهام یا پرونده اختلاس و سوء استفاده مالی برای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، بار دیگر ضمن دعوت نماینده مذکور به رعایت تقوا در اظهارات و بیانات خود، سازمان منطقه آزاد قشم حق پیگیری قانونی افترا و هتک حیثیت و ادعا‌های واهی نماینده مذکور را از طریق مراجع ذیصلاح قضایی همچنین هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خود محفوظ می‌داند (فارس، ۸ آبان، کد خبر ۱۳۹۹۰۸۰۸۰۰۰۷۶۰).



مومنی در این کلیپ مدعی می‌شود که نمایندگان مجلس باید اول با من می‌نشستند و اسناد را می‌دیدند و بعد تصمیم گیری برای استیضاح می‌گرفتند. کدام یک از نمایندگان سوال پرسیدند که جواب ندادیم. عملکرد من کاملا روش و شفاف است، من در مدت فعالیتم در منطقه ام در قشم، کار‌هایی کردم که در ۲۵ سال گذشته انجام نشده است.

قرار نیست که همه مشکلات جهان اسلام را در قشم حل کنیم. من ماموریت و مسئولیتی دارم که بر اساس آن کارم را انجام می‌دهم.

در خصوص تحقیق و تفحص، اگر از محدوده اخلاق و ادب خارج شود و مبنای منطقی نداشته باشد، ما قطعا شکایت می‌کنیم. ماموریت من این است که از حق پرسنل دفاع کنم. مگر من می‌گذارم  کسی آبروی پرسنل من را ببرد و عملکرد من را زیر سوال ببرد؟

ببینید در پنج و نیم سال گذشته ما چکار کردیم، دیگران چکار کرده اند؟ حالا بگذارید تحقیق و تفحص بشود، مگر قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ سوال می‌کنند و می‌رویم جواب می‌دهیم؟ تخلف کردیم، می‌رویم جواب می‌دهیم.

اما اگر این منتج به تهمت شود، ما که ول نمی‌کنیم، قطعا من حق خودم و پرسنل سازمان را خواهم گرفت. اگر شما سوال دارید، من جواب می‌دهم. شما می‌گوئید این عدد غلط است، مستندات می‌دهم. راهش چیست، شما عذرخواهی کنید. اگر برعکس است، بنده عذرخواهی می‌کنم و دست تان را می‌بوسم و می‌گویم اشتباه کردم.

اما بیاییم شانتاژ بکنیم و در این شرایط دولت را تضعیف کنیم و منطقه آزاد را تضعیف کنیم، کار حرفه‌ای نبوده است (فارس، ۸ آبان، کد خبر ۱۳۹۹۰۸۰۸۰۰۰۷۶۲).

سوال اینجاست که با توجه به این توضیحات (جوابیه منطقه آزاد  و کلیپ پاسخ دهی مدیرعامل)، مومنی منطقه آزاد قشم، از کی و از چی شکایت می‌کند؟

اولین نکته اینکه اگر آقای مومنی اعتقاد به حق مجلس در خصوص سوال، تحقیق و تفحص و. دارند، این همه داستان درست کردن و توضیحات با چه انگیزه‌ای صورت گرفته است؟

دومین نکته اینکه، با توجه به رای بالای نمایندگان برای تحقیق و تفحص، این کار را نوعی شانتاژ، جو سازی می‌دانند؟ اگر این طور است خدا به داد ما و مجلس تا این سطح جو زدگی برای سایر امور برسد (در جوابیه منطقه آزاد آمده که مصاحبه آقای احمد مرادی و وارد کردن افترا و تهمت‌های ادعا شده، بعد از رای گیری بوده است).

سومین نکته اینکه، اندکی دقت در لحن جوابیه ارسالی و صحبت‌های مدیرعامل، بنظر بوی مالکیت (منم منم) را به مشام می‌رساند (استفاده مکرر مدیرعامل از عبارت خو  و‌ها را تاکید بر عامریت بدانیم یا صرفا یک عادت کلامی). اگر درست تصور کرده باشیم، با پنج و نیم سال خدمت به اظهار خودشان عمیق، این تصور ایجاد شده است یا داشتن اختیارات زیاده از حد اداری، باعث ایجاد این تصور گردیده است؟

چهارمین نکته اینکه، گویا آقای مدیرعامل با بعضی از رویه‌های قانونی و اداری و مدیریت عالی، چندان آشنائی ندارند. در مقابل تحقیق و تفحص (داستان بالاتر از سوال و تذکر مجلس، آنهم با رای حداکثری) چنین موضع گیری نمی‌کنند. شما رسما، اما بشکل غیر مستقیم نماینده یا نمایندگانی را تهدید به فلان و فلان می‌کنید. اگر و، اما ... آیا این صحبت و حرف‌ها، حرف‌هایی منطقی است؟ هر کسی حق دارد و می‌تواند در مقابل توهین، افترا و. شکایت کند. واقعا کدامین مشاور یا مشاوران احتمالی، شما را بدین سمت و بدین راه، رهنمون شده اند؟ ضرورت بیان جملات تاکیدی خود در این خصوص را شفاف کنید.

نماینده مجلس در مقام نمایندگی می‌تواند هر سوال و موردی را بپرسد و بدان ورود کند. کدام مورد یا موارد صحبت‌های آقای مرادی را افترا و اتهاماتی اثبات نشده به شخص مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم می‌دانید، لطفا بشکل شفاف بیان کنید؟

شما بر اساس کدام ادله اثباتی به این نتیجه رسیده اید که، نماینده بندر عباس، بار دیگر نشان داد که به هیچ عنوان در پی فسادستیزی، تحقیق و بررسی حقوقی و قانونی از عملکرد این سازمان نبوده، بلکه سعی دارد از این طریق همچنان به داوری ناعادلانه و تخریب مدیران و پرسنل زحمت کش سازمان منطقه آزاد قشم ادامه دهد؟

آیا می‌دانید که نماینده مجلس در دوره تصدی نمایندگی مصون از تعقیب قضایی است؟ وقتی  در جوابیه منطقه آزاد بیان می‌شود که  از وی باید پرسید بر چه مبنای قانونی و به نقل از کدام منبع موثق خبری به اتهام اختلاس مدیرعامل منطقه پی برده است؟ ..، آیا می‌دانید که نماینده مجلس  قانونا حق دارد، هیچ پاسخی به شما ندهد؟

در جوابیه منطقه آزاد آمده است که، اساسا تاکنون چنین اتهام یا پرونده‌ای علیه مدیرعامل منطقه آزاد قشم در هیچ مرجع قضایی در سطح کشور مطرح نگردیده و بدیهی است ایراد چنین افترا و اتهام بزرگی به هر شخص حقیقی اعم از دولتی یا غیردولتی، عواقب قانونی را برای اتهام‌زننده و مفتری در پی خواهد داشت و .... واقعا منطقه آزاد و آقای مومنی از کدام عواقب قانونی، برای اتهام‌زننده و مفتری صحبت می‌کنند؟

خداوند آخر و عاقبت این مسیر را ختم به خیر نموده و ان شاالله شاهد تکرار داستان مدیران پیشین با توجه به تغییر  دولت، تغییر رویکرد‌ها در مجلس جدید، تشدید نظام‌های نظارت اداری و مواردی همانند نباشیم.

منبع: برگرفته از منابع گوناگون، اختصاصی شده توسط پایگاه تحلیلی خبری شعار سال