شعار سال: اگرچه در ايران در فضای اعداد و ارقام حمايتهای زیادی از بخش کشاورزی صورت ميگيرد، اما بر اساس معيارهاي پذیرفتهشده بينالمللي نهتنها در برخي از کالاهای کشاورزی هيچ حمايت واقعي صورت نمیگیرد بلکه برآوردها نشان میدهند بهنوعی ماليات بر بخش كشاورزي وضعشده است اما این مالیات ملموس نيست و پنهان است اما اثرات آن در عمل در نارضایتی کشاورزان از درآمدها، نرخهای مهاجرت و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی نمود پیدا میکند. از سوی دیگر، برخي از حمايتهای موجود از تولید برخی کالاهای کشاورزی، حمايتهاي مطلوب نيست. بهبیاندیگر، در بسياري از محصولات كشاورزي و دامي سودی كه كشاورزان از توليد کالاهای کشاورزی به دست میآورند عملاً منفي است اما با حمايت خاص یارانهای از نهادهها مثبت میشود. درواقع، سودآوري برخي از محصولات خاص سودآوري مصنوعي است و به اين دليل كاركرد اصلي توليد کالاهای کشاورزی و درواقع اقتصاد تولید کشاورزی ظاهر نمیشود و حمايتهاي دولت از بخش کشاورزی به اهداف ترسیمشده برای آن نزديك نميشود و بهنوعی تبدیل به ابزاری برای رفع مسائل تولید کشاورزی در مقاطع زماني خاص شده است.
در چنین فضایی، حرکتهایی در بخش کشاورزی در حال شکلگیری است که یارانهها حذف شوند و افزون بر آن در جدیدترین اقدام، مالیات نیز بر آن وضع شود. با توجه به این مهم، سؤال این است که با کدام تصویرسازی واقعی از درآمد فعالیتهای کشاورزی، توان بخش کشاورزی برای پرداخت مالیات، تأمین امنیت غذایی مردم در ساختار تورمی موجود کشور و بر اساس کدام اطلاعات موجود در فضای فعالیتهای کشاورزی، دریافت مالیات از بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. این مصوبه نشان میدهد برنامهریزان و تصمیمگیرندگان از بخش کشاورزی شناخت جامع و کاملی ندارند که بر قطع یارانه از یکسوی و از دیگر سوی دریافت مالیات تأکید دارند تا بخش کشاورزی به یک بخش اقتصادی تبدیل شود؛ زیرا حذف یارانهها از یک زاویه، خود به مفهوم اخذ مالیات محسوب میشود و اخذ مالیات از این بخش به مفهوم وضع مالیات مضاعف است که با هیچ معیاری سازگار نخواهد بود. به نظر نویسنده با این دو اقدام نهتنها بخش کشاورزی به یک بخش اقتصادی تبدیل نمیشود بلکه علاوه بر حذف تدریجی رقابت بین بخشی، در فضای موجود در عرصه جهانی که اکثر کشورها از بخش کشاورزی حمایتهای مختلف دارند تا قدرت رقابت بینالمللی آنها حفظ شود، از مدار رقابت حذف و در گذر زمان تحلیل میرود که آثار آن را در شرایط موجود میتوان مشاهده کرد و تشدید آن را برای زمان نه چندان دور پیشبینی کرد.
اگر قرار باشد یارانهها از بخش کشاورزی حذف شود و همزمان مالیات بر این بخش وضع شود، کوتاهترین تحلیل این است که زمان مناسبی انتخاب نشده است ضمن اینکه حتی در شرایط مناسب نیز باید چند نکته را مدنظر داشت تا این گذار با حداقل پیامدهای منفی و هزینههای اجتماعی رقم بخورد زیرا عدم توجه به آن بر ستاده نهایی یعنی قیمت محصولات کشاورزی از یکسوی و از دیگر سوی بر تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و خروج از فعالیتهای کشاورزی اثر خواهد گذاشت که دستاورد مطلوب و خوشایندی نخواهد بود.
1- تعریف یک دوره گذار حداقل 5 ساله برای ایجاد آمادگیهای لازم در حوزه بهرهبرداریهای کشاورزی از طریق مشاورههای فنی و اقتصادی دقیق برای توانمندسازی آنها و دستیابی به سطح فعالیت اقتصادی تضمینکننده بقای فعالیتها.
2- ایجاد سازوکارها و تسهیلات لازم برای تأمین نیازهای بهرهبرداران کشاورزی با هدف جلوگیری از خروج کشاورزان از فرایند تولید کشاورزی، وقفه در فرایند تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه عدم تهدید امنیت غذایی مردم.
3- آزادسازی کامل در بخش کشاورزی به مفهوم عدم مداخله دولت در قیمت محصولات کشاورزی و بهتبع آن، بازار محصولات کشاورزی و تضمین اینکه بار تورمی نخواهد داشت درحالیکه مشخص است با این اقدام، قیمت محصولات کشاورزی با جهش مواجه خواهند شد و به افزایش تورم جهنده موجود خواهند افزود لذا اقدام مطلوبی نخواهد بود و بار هزینهای بالایی بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد.
امید اینکه مدیران و برنامهریزان با لحاظ شرایط سهگانه بالا، به این نتیجه برسند که زمان حال، زمان مطلوبی برای عملیاتیسازی همزمان و حتی یکی از این دو اقدام یعنی حذف یارانهها و وضع مالیات نیست و باید با کار کارشناسی قوی و مشورت با نخبگان دانشگاهی، به دنبال راهکاری رفت که حداقل هزینه اجتماعی را در بر داشته باشد و با یک تصمیم ناسنجیده امنیت غذایی ملی تهدید نشود که بازگشت به حالت پایه فرایندی آسان و کمهزینه نخواهد بود.
محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال