شعار سال:به دلیل رخداد کرونا و نبود تقاضا برای مرغ گوشتی، صادرات آن با حمایت یارانه‎ای آزاد شد. با افزایش قیمت مرغ در بازار داخلی، صادرات مرغ ممنوع شد. صادرات تخم‎مرغ آزاد شد. با توجه به افزایش بالای قیمت تخم‌مرغ در بازار داخلی، صادرات تخم‌مرغ ممنوع است. به دلیل نبود تقاضا برای گوشت قرمز و وزن‎های بالای گوسفند، صادرات گوسفند زنده آزاد شد. پس از یک هفته از صادرات قیمت گوشت قرمز افزایش یافت و تلاش خواهد شد صادرات متوقف شود. به دلیل افزایش تولید جوجه یک‌روزه و جلوگیری از معدوم‎سازی، صادرات آن آزاد شد. صادرات رب گوجه‌فرنگی در حجم‌های مختلف تا اطلاع ثانوی آزاد است و احتمال پس از یکی دو هفته صادرات جوجه یک‌روزه و رب گوجه‌فرنگی هم ممنوع خواهد شد. این چرخه‎ تصمیم‎هایی است که ظاهراً قرار است به‌طور پیوسته تکرار شود بدون این‌که به برخی پیامدهای این فرایند در بازارهای داخلی و خارجی و اثرات آن بر صادرکنندگان و یا اصلاح تصمیم‎ها توجه شود.

 برداشت نویسنده از مطالب بالا چند نکته مهم و اساسی (برخی از این‎ها پیش‎فرض هستند) است که امید می‎رود نتیجه نهایی حاصل از این موارد در برنامه‎ریزی‎ها و سیاست‎گذاری‎های صادراتی و حتی تولیدی مورد توجه قرار گیرد:

اول، بازار برای بسیاری از کالاهای تولیدی کشاورزی در کشورهای هدف وجود دارد.

دوم، هر زمان که ایران اراده کند می‎تواند به‌آسانی و با زیرساخت‎های موجود، کالاهای کشاورزی مازاد خود را صادر نماید.

سوم، برآوردی از میزان تقاضای موجود کالاهای کشاورزی در کشور وجود ندارد (در شرایط کرونایی و پس از کرونا).

چهارم، برآوردی از تصویر تقاضای آینده مصرف‎کنندگان داخلی در گذر زمان و متناسب با تغییر و تحولات کرونایی وجود ندارد.

پنجم، این چرخه باطل غیرهدفمند و برنامه‌ریزی‌شده باید در شرایط کمبود تقاضای داخلی تکرار شود.

ششم، نیاز به برنامه‎ریزی صادرات کالاهای کشاورزی نیست زیرا هر موقع مازادی وجود داشته باشد مجوز صادرات داده می‎شود و به هنگام افزایش قیمت ناشی از کمبود، صادرات ممنوع می‎شود.

هفتم، صادرکنندگان تنها می‎توانند برای چند روز برنامه‎ریزی صادراتی داشته باشند و نمی‎توانند مثلاً برای چند ماه برنامه‎ریزی صادراتی داشته باشند چون هر لحظه احتمال لغو مجوزهای صادراتی وجود دارد.

همه می‎دانند بازارهای صادراتی به چند عامل حساس می‎باشند و عدم توجه به این موارد ممکن است باعث از دست دادن بازارهای صادراتی شود: کیفیت کالاهای کشاورزی، بهداشت و استانداردهای کالاهای کشاورزی، نبود نوسان‎های قیمتی و پایداری و ثبات در صادرات به لحاظ زمانی و مقداری. اگرچه عوامل دیگری نیز دخالت دارند اما این چند مؤلفه بسیار مهم می‎باشند. با توجه به موارد هفتگانه بالا و نیز چهار مورد مربوط به صادرات کالاهای کشاورزی، نتیجه نهایی این که نظام صادرات کالاهای کشاورزی باید بازنگری جدی و اساسی را در این حوزه داشته باشد تا نه به نوسانات قیمتی در داخل کشور منجر شود و نه بازار صادراتی خارجی را از دست بدهد. بر این اساس پیشنهاد ساده اما کاربردی این است که از بخش‎بندی بازار (Market segmentation) کالاهای کشاورزی استفاده شود به‎گونه‎ای که یک بخش از کالاهای کشاورزی صرفاً و منحصراً برای مصرف داخلی و بخش دیگر برای پاسخگویی به تقاضای بازارهای خارجی (متناسب با ویژگی‎ها و ترجیحات مصرف‎کنندگان خارجی) تولید شود. در این شرایط بازارهای صادراتی تحت تأثیر تلاطم بازارهای داخلی و آزادسازی صادرات و ممنوعیت آن قرار نخواهد گرفت و عملاً بخشی از کالاهای کشاورزی به‎طور ویژه برای صادرات تولید می‎شوند و مازادی در داخل ایجاد نخواهد شد. به بیان ساده‎تر، تولید کالاهای کشاورزی برای مصرف داخل بر اساس سرانه‌‎های مصرفی خواهد بود و متناسب با تغییرات مصرف در گذر زمان تولید خواهد شد. ضمن این که می تواند در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات  خوراک دام و طیور و بذر نیز تأثیرگذار باشد.

امید این‌که بخش‎بندی بازار کالاهای کشاورزی برای مصرف داخلی و صادراتی به‎عنوان یک راهبرد عملیاتی کاربردی مورد توجه برنامه‎ریزان و سیاست‎گذاران تولید و بازرگانی خارجی قرار گیرد تا بازار کالاهای کشاورزی و به‌تبع آن آینده تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشاورزی با ریسک کمتری مواجه شود.

 

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال، برگرفته از فضای مجازی