شعار سال: اصلاح قانون انتخابات مجلس همچنان یکی از پرونده‌های باز خانه ملت است و تا الان هیچ یک از مجالس دوره گذشته نتوانستند طرحی ارائه دهند که جامعیت لازم را داشته باشد و در عین حال از کانال شورای نگهبان نیز عبور کند. اکثر طرح‌ها پیرامون این موضوع به علت کاهش مشارکت و نادیده گرفتن آرای مناطق محروم و قربانی کردن آن به پای مراکز استان متوقف شده و توسط شورا رد شدند.

یک مسئله و دو طرح

مجلس یازدهم نیز تاکنون چند باری پیرامون قانون انتخابات دست به کار شده است، اما در جدیدترین اقدام خود دو طرح برای اصلاحِ نحوه برگزاری انتخابات مجلس ارائه کرده که یک طرح مشابه آنچه در روز‌های پایانی مجلس دهم مطرح شد یعنی طرح شهرستانی-استانی تناسبی و دیگری طرح ترکیبی است.

بزرگترین مشکل اینجاست این دو طرح که به طور همزمان ارائه شده و طراح و امضاکنندگان مشترکی دارد در تضاد جدی با یکدیگر هستند که پراکندگی محتوایی پیرامون یک موضوع را نشان می‌دهند؛ یکی از آن‌ها طرح شهرستانی-استانی تناسبی است که طبق آن انتخابات در کل حوزه‌های انتخابیه کشور تناسبی خواهد شد و دیگری طرح ترکیبی است که در حوزه‌های تک نماینده انتخابات را به صورت اکثریتی و در حوزه‌های چند نماینده به صورت تناسبی برگزار خواهد کرد.



طراح هر دو طرح، جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی است که تجربه حضور در سه مجلس هشتم، نهم و یازدهم را دارد و پیشتر شهردار شیراز نیز بوده است که به واسطه تجاربش نسبت به موضوع نظام انتخاباتی دغدغه‌مند است؛ برخی از نمایندگان نیز امضاکننده هر دو طرح بودند.

درباره چرایی امضای دو طرح متضاد درباره یک مسئله مشترک با برخی از آن‌ها به گفتگو کردیم. محسن علیزاده، نماینده سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، در این‌باره گفت: «دو طرح ارائه شد تا هر دو به طور موازی پیش بروند و یکی از آن‌ها به سرانجام برسد؛ اگر می‌خواستیم یک طرح ارائه کنیم در بازه زمانی بررسی و بازگشت آن زمان زیادی صرف می‌شد بنابراین دو طرح ارائه کردیم تا هر کدام که مورد پذیرش واقع شد همان برای انتخابات آینده به کار بسته شود.»




جعفر قادری نماینده طراح این طرح اظهار کرد: «در طرح تناسبی شدن حوزه‌های چند نماینده‌ای و اکثریتی ماندن حوزه‌های تک‌نماینده‌ای موسوم به طرح ترکیبی یک مزیت وجود دارد و آن این است که ما ۱۸۰ حوزه تک نماینده‌ای از میان کل حوزه‌ها برای انتخابات مجلس در کشور داریم و این طرح متعرض این حوزه‌ها و نمایندگان‌شان نخواهد شد بنابراین راحت‌تر در مجلس رای می‌آورد، اما مطلوب این است که الگوی تناسبی مربوط به کل حوزه‌ها باشد.».

اما باید نیم نگاهی به محتوا و نحوه پیاده‌سازی هر دو طرح داشته باشیم تا مشخص شود کدام یک مناسب جامعه‌ی انتخاباتی ایران است و چرا گفته می‌شود نمایندگان مجلس به طرح ترکیبی اقبال بیشتری دارند.



مجلس یازدهم، اولین مجلسی نیست که برای اصلاح قانون انتخاباتِ خانه ملت طرح شهرستانی-استانی تناسبی را ارائه کرده؛ این طرح در سال آخر دوره دهم مجلس نیز ارائه و با حواشی فراوانی همراه شد؛ از انتقاد نسبت به ابعاد کارشناسی نشده طرح تا اظهارات صریح سخنگوی شورای نگهبان که آن را "ناقض عدالت" نامید.

قادری درباره چرایی به سرانجام نرسیدن این طرح در مجلس دهم نظر متفاوتی دارد و معتقد است این طرح به علت نقص در تصویب و زوائد گوناگونی که به آن اضافه شده به تصویب نرسیده؛ او در همین باره تصریح کرد: «طرح شهرستانی-استانی تناسبی که در مجلس گذشته مطرح شد متعلق به بنده بود، اما مجلس دهم آن را به صورت ناقص مصوب کرد به همین خاطر به سرانجام نرسید؛ برای مثال در طرح مجلس قبل ذکر شده بود که انتخابات تناسبی است و هر فرد در یک ائتلاف بیشتر نمی‌تواند باشد و اگر یک کاندیدا در دو ائتلاف حضور پیدا کند آرائش حذف خواهد شد و از طرف دیگر یکسری زائده به طرح اضافه کرده بودند؛ در حالی که طرح من کاملا مشخص بود و در آن هر فرد باید در یک حوزه ثبت نام می‌کرد؛ حوزه‌های فرعی حفظ و استان تبدیل به حوزه اصلی می‌شد.»





در این الگو کل استان یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شود و به این صورت که شهرستان‌های استان، حوزه فرعی و مرکز استان حوزه‌ی اصلی قلمداد می‌شود و در سطح استان، گروه‌هایی اقدام به ارائه لیست می‌کنند که در آن نامزد‌هایی برای شهرستان‌ها نیز گنجانده شده است؛ به همین خاطر به آن شهرستانی-استانی تناسبی گفته می‌شود.

اما این همه ماجرا نیست؛ یکی از مشکلات این طرح که به بحران مشارکت نیز می‌انجامد، ادغام حوزه‌های کوچک در حوزه‌های بزرگتر مانند مراکز استان است که به علت جمعیت بیشتر، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در نتایج آرا دارد و منجر به حاشیه راندن و بی‌اثریِ آرای شهرستان‌ها می‌شود تا جایی که صریحا از شهرستان‌ها با عنوان حوزه‌ی فرعی نام برده می‌شود.

در واقع آنچه در این طرح منجر به کم‌رنگ شدن آرای شهرستان‌ها می‌شود نحوه تخصیص کرسی‌ها است که با به هم‌ریختگی در نظم تناسب شمارش آراء همراه است؛ برای مثال ممکن است یکی از کاندیدا‌ها در شهرستانی که یک کرسی برای آن در نظر گرفته شده، بیشترین رأی را کسب کند، اما نتواند به عنوان نماینده آن حوزه معرفی شود چراکه آن یک کرسی به یکی از افراد صدرنشین لیستی که توانسته در کل سطح استان آرای نسبتا بالایی کسب کند تعلق می‌گیرد و اصطلاحا ظرفیت حوزه فرعی تکمیل می‌شود بدون آنکه فرد منتخب، مطابق خواستِ مردم آن حوزه‌ی انتخابیه باشد.

خلاف عدالت انتخاباتی؟

در میان انتقادات متفاوت به طرحِ شهرستانی_استانی تناسبی، کمرنگ شدن رای شهرستان‌ها در مقابل رای مرکز استان، مهمترین مسئله بود تا جایی که سخنگوی شورای نگهبان در اظهارنظر علنی خود نسبت به تصمیم مجلس دهم در رابطه با از بین رفتن عدالت انتخاباتی ابراز نگرانی کرد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اردیبهشت ۹۸ با تاکید بر اینکه شورای نگهبان با اصل استانی شدن انتخابات مجلس مخالفتی ندارد، گفت: «روش‌هایی در طرح فعلی مجلس پیش بینی شده که خلاف عدالت انتخاباتی است و عدالت انتخاباتی را نقض می‌کند، البته این طرح حقوق نامزد‌ها و مردم را نیز نقض می‌کند که ایراداتی به این طرح از این حیث وارد شده است؛ برای شورای شورای نگهبان تفاوتی بین استانی یا شهرستانی شدن انتخابات مجلس وجود ندارد، اگر بتوانیم فرمولی را تعریف کنیم که معایب طرح فعلی را نداشته باشد، ما مخالفتی نداریم، اما مخالفت ما با روش‌های فعلی این طرح است.»


الگوی ترکیبی؛ استفاده از مزایای دو الگوی اکثریتی و تناسبی

طرح دومی که مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات مجلس ارائه کرده ترکیبی است و بسته به تعداد نماینده‌های یک حوزه الگوی اکثریتی و تناسبی پیاده می‌شود؛ در حوزه‌های دارای چندین نماینده، لیست انتخاباتی ارائه می‌شود و هر لیست به تناسب آرایی که کسب کرده، صاحب کرسی می‌شود، اما انتخابات حوزه‌های تک‌نماینده مانند همین حالا به صورت اکثریتی برگزار می‌شود و بر همین اساس گفته می‌شود که نمایندگان فعلی که برخواسته از حوزه‌های تک‌نماینده هستند اقبال بیشتری نسبت به این طرح نشان خواهند داد چراکه در صورت اجرای طرح شهرستانی-استانی تناسبی، شانس چندانی برای پیروزی در انتخابات‌های آتی نخواهد داشت.

برخی از کارشناسان سیاسی و حتی ارائه دهنده طرح، اجرای الگوی تناسبی در تمام سطوح کشور را به عنوان حالت مطلوب ترسیم می‌کنند، اما این نکته را در نظر نمی‌گیرند که گذار از حالت تماماً اکثریتی به حالت تماما تناسبی نشدنی است و با حذف تنها نماینده‌ی مناطق کوچک و بعضا محروم در حاکمیت، شکاف سیاسی ایجاد خواهد داشت، اما برای استفاده از مزایای هر دو الگوی انتخاباتی می‌توان به الگوی ترکیبی روی آورد؛ تا هم حوزه‌های تک‌نماینده صاحب کرسی در خانه ملت باشند و هم در حوزه‌های چند نماینده بتوانند جریانات مختلف را درون خود جای دهند و اقلیت را حدف نکنند.

اگرچه الگوی ترکیبی، حالت مناسبی برای جامعه انتخاباتی ما محسوب می‌شود، اما طرح فعلیِ ارائه شده بر پایه‌ی الگوی ترکیبی خالی از اشکال نیست؛ برای مثال در متن منتشر شده از این طرح، چند باری از عبارت «مستقل» استفاده شده، اما مشخص نیست که منظور، افراد مستقلِ خارج از لیست‌ها هستند و یا لیست‌های مستقل فارغ از فهرستِ احزاب؛ یا درجایی دیگر به موضوع ائتلاف‌ها اشاره شده، اما سازوکار تشکیل و رسمیت یافتن ائتلاف‌ها مشخص نیست، یا گفته نشده که ساختار برگه رای که بحث مفصلی در نظام انتخاباتی است به چه شکل خواهد بود و در شرایط خاصی مانند فوت نماینده انتخاب شده و یا عدم تایید اعتبارنامه‌ی او در حوزه‌هایی که انتخابات تناسبی است نامزد بعدی با چه سازوکاری جایگزین او خواهد شد و بعضا اشکالات جزئی مانند جابه‌جایی در استفاده از عبارت نمایندگان به جای نامزد‌های انتخاباتی و حتی نکات اساسی‌تر مانند نحوه شمارش آرا و تخصیص کرسی‌ها.

اما به نظر می‌رسد این طرح علی رغم نیاز به اصلاح، یه علت رویکرد بینابینی به واقعیت جامعه‌ی انتخاباتی ایران که بعد از سال‌ها در صدد شکستن حصار الگوی اکثریتی است، نزدیک‌تر محسوب می‌شود و در صورت ارتقای طرح، می‌توان به آینده‌ی آن امیدوار بود.

هر دوی این طرح‌ها به تازگی ارائه شده و به گفته‌ی قادری در انتظار بررسی در کمیسیون شورا‌ها هست و تا راهیابی به صحن راه طولانی در پیش دارد، اما انتظار می‌رود کمیسیون مربوطه از میان طرح‌های متفاوتِ ارائه شده، گزینه مطلوب را برگزیند و آن را با ایرادات فعلی به صحن ارسال نکند.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از دانشجو، تاریخ انتشار:۱۱ آبان ۱۳۹۹، کدخبر: snn.ir، ۸۸۶۱۶۰