شعار سال: اگرچه در ایران در فضای اعداد و ارقام حمایت‌های زیادی از بخش کشاورزی صورت می‌گیرد، اما بر اساس معیار‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی نه‌تن‌ها در برخی از کالا‌های کشاورزی هیچ حمایت واقعی صورت نمی‎گیرد بلکه برآورد‌ها نشان می‎دهند به‌نوعی مالیات بر بخش کشاورزی وضع‌شده است، اما این مالیات ملموس نیست و پنهان است، اما اثرات آن در عمل در نارضایتی کشاورزان از درآمدها، نرخ‎های مهاجرت و تغییر کاربری زمین‎های کشاورزی نمود پیدا می‎کند. از سوی دیگر، برخی از حمایت‌های موجود از تولید برخی کالا‌های کشاورزی، حمایت‌های مطلوب نیست. به‌بیان‌دیگر، در بسیاری از محصولات کشاورزی و دامی سودی که کشاورزان از تولید کالا‌های کشاورزی به دست می‎آورند عملاً منفی است، اما با حمایت خاص یارانه‎ای از نهاده‎ها مثبت می‎شود. درواقع، سودآوری برخی از محصولات خاص سودآوری مصنوعی است و به این دلیل کارکرد اصلی تولید کالا‌های کشاورزی و درواقع اقتصاد تولید کشاورزی ظاهر نمی‎شود و حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی به اهداف ترسیم‌شده برای آن نزدیک نمی‌شود و به‌نوعی تبدیل به ابزاری برای رفع مسائل تولید کشاورزی در مقاطع زمانی خاص شده‎ است.

در چنین فضایی، حرکت‎هایی در بخش کشاورزی در حال شکل‎گیری است که یارانه‎ها حذف شوند و افزون بر آن در جدیدترین اقدام، مالیات نیز بر آن وضع شود. با توجه به این مهم، سؤال این است که با کدام تصویرسازی واقعی از درآمد فعالیت‎های کشاورزی، توان بخش کشاورزی برای پرداخت مالیات، تأمین امنیت غذایی مردم در ساختار تورمی موجود کشور و بر اساس کدام اطلاعات موجود در فضای فعالیت‎های کشاورزی، دریافت مالیات از بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. این مصوبه نشان می‎دهد برنامه‎ریزان و تصمیم‎گیرندگان از بخش کشاورزی شناخت جامع و کاملی ندارند که بر قطع یارانه از یک‌سوی و از دیگر سوی دریافت مالیات تأکید دارند تا بخش کشاورزی به یک بخش اقتصادی تبدیل شود؛ زیرا حذف یارانه‎ها از یک زاویه، خود به مفهوم اخذ مالیات محسوب می‎شود و اخذ مالیات از این بخش به مفهوم وضع مالیات مضاعف است که با هیچ معیاری سازگار نخواهد بود. به نظر نویسنده با این دو اقدام نه‌تن‌ها بخش کشاورزی به یک بخش اقتصادی تبدیل نمی‎شود بلکه علاوه بر حذف تدریجی رقابت بین بخشی، در فضای موجود در عرصه جهانی که اکثر کشور‌ها از بخش کشاورزی حمایت‎های مختلف دارند تا قدرت رقابت بین‎المللی آن‎ها حفظ شود، از مدار رقابت حذف و در گذر زمان تحلیل می‎رود که آثار آن را در شرایط موجود می‎توان مشاهده کرد و تشدید آن را برای زمان نه چندان دور پیش‎بینی کرد.

اگر قرار باشد یارانه‎ها از بخش کشاورزی حذف شود و هم‎زمان مالیات بر این بخش وضع شود، کوتاه‎ترین تحلیل این است که زمان مناسبی انتخاب نشده است ضمن این‌که حتی در شرایط مناسب نیز باید چند نکته را مدنظر داشت تا این گذار با حداقل پیامد‌های منفی و هزینه‎های اجتماعی رقم بخورد، زیرا عدم توجه به آن بر ستاده نهایی یعنی قیمت محصولات کشاورزی از یک‌سوی و از دیگر سوی بر تغییر کاربری‎ زمین‎های کشاورزی و خروج از فعالیت‎های کشاورزی اثر خواهد گذاشت که دستاورد مطلوب و خوشایندی نخواهد بود.

۱- تعریف یک دوره گذار حداقل ۵ ساله برای ایجاد آمادگی‎های لازم در حوزه بهره‎برداری‎های کشاورزی از طریق مشاوره‎های فنی و اقتصادی دقیق برای توانمندسازی آن‌ها و دستیابی به سطح فعالیت اقتصادی تضمین‎کننده بقای فعالیت‎ها.

۲- ایجاد سازوکار‌ها و تسهیلات لازم برای تأمین نیاز‌های بهره‎برداران کشاورزی با هدف جلوگیری از خروج کشاورزان از فرایند تولید کشاورزی، وقفه در فرایند تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه عدم تهدید امنیت غذایی مردم.

۳- آزادسازی کامل در بخش کشاورزی به مفهوم عدم مداخله دولت در قیمت محصولات کشاورزی و به‌تبع آن، بازار محصولات کشاورزی و تضمین این‌که بار تورمی نخواهد داشت درحالی‌که مشخص است با این اقدام، قیمت محصولات کشاورزی با جهش مواجه خواهند شد و به افزایش تورم جهنده موجود خواهند افزود لذا اقدام مطلوبی نخواهد بود و بار هزینه‎ای بالایی بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد.

امید این‎که مدیران و برنامه‎ریزان با لحاظ شرایط سه‎گانه بالا، به این نتیجه برسند که زمان حال، زمان مطلوبی برای عملیاتی‎سازی هم‎زمان و حتی یکی از این دو اقدام یعنی حذف یارانه‎ها و وضع مالیات نیست و باید با کار کارشناسی قوی و مشورت با نخبگان دانشگاهی، به دنبال راه‎کاری رفت که حداقل هزینه اجتماعی را در بر داشته باشد و با یک تصمیم ناسنجیده امنیت غذایی ملی تهدید نشود که بازگشت به حالت پایه فرایندی آسان و کم‎هزینه نخواهد بود.

محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد