شعار سال:مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط‌‌زیست ضمن بیان این‌که براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از آبزیان، محیط‌‌زیست اجازه نظارت بر مجوزهای صیادی و بررسی ذخایر آبزیان را ندارد، می‌گوید در این شرایط از نمایندگان مجلس خواسته‌ایم که این قانون به‌نحوی اصلاح شود تا سازمان محیط‌‌زیست در کنار شیلات بتواند جزو ناظران بر حوزه صید و صیادی باشد.
 
موضوع ممنوعیت صید ترال در کشور طی روزهای اخیر با فراز و فرودها و چالش‌های بسیاری همراه بوده است. طی روزهای پایانی مهرماه بود که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌‌زیست مجلس شورای اسلامی، از ممنوعیت صید ترال از اول آذرماه به‌مدت دو سال خبر داد. بلافاصله پس از اعلام این خبر سازمان شیلات اعلام کرد که فقط قرار است صید ترال فانوس ماهیان آن هم به‌دلیل تحقیقات و به‌روز رسانی مطالعات در این زمینه، حداکثر به مدت دو سال متوقف شود.
 
هر چند که سازمان شیلات همان زمان ممنوعیت همه انواع صید ترال در کشور را تأیید نکرد و نبی‌الله خون‌میرزایی، رئیس این سازمان، تأکید کرد که از ابتدای آذرماه فعالیت صید تجاری ناوگان فانوس ماهی تا پایان تحقیقات متوقف می‌شود، با وجود این مجدد معین‌الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: وزیر جهاد کشاورزی همه انواع صید ترال را برای تمام آبزیان طی دو سال ممنوع کرده است.
 
ممنوعیت صید ترال خبری خوش برای محیط‌‌زیست کشور
 
با وجود این‌که اظهاراتی ضد و نقیض در این زمینه مطرح شده، اما ممنوعیت صید ترال می‌تواند خبری خوش برای محیط‌‌زیست کشور باشد؛ چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان صید ترال یک روش کاملاً مخرب است و در تعداد زیادی از کشورهای دنیا ممنوع شده است. از سوی دیگر صید با تور ترال باعث آسیب به بستر دریا و تپه‌‌های مرجانی واقع در بستر می‌‌‌شود، همچنین تخمین‌زده شده است که با هر بار کشش تور ترال حدود پنج تا ۲۵درصد محیط زنده بستر دریا از بین می‌‌‌رود.
 
نبود ‌نظارت بر فعالیت‌های صید و صیادی
 
مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط‌‌زیست ضمن اشاره به این‌که عدم‌نظارت دستگاه‌های مربوطه بر فعالیت‌های صید و صیادی سبب سوء‌استفاده بسیاری از افراد شده است، به ایسنا گفت: نبود نظارت‌های کافی باعث شده بود، شناورانی که به‌دنبال کسب سود بیش‌تر بودند، با تور صید فانوس‌ماهیان که بسیار ریز است و امکان خروج سایر موجودات زنده دریا از آن وجود ندارد، در عمق زیر هشت مایل ترال کف انجام دهند که این موضوع نابودی بسیاری از زیست‌بوم‌های دریایی در عمق زیر هشت مایل را به‌دنبال داشت.
 
داوود میرشکار در ادامه با بیان این‌که دو نوع صید ترال کف و صید ترال میان آبی در کشور ما و در آب‌های جنوب انجام می‌شود، تصریح کرد: برای مثال صید ترال فانوس‌ ماهیان نمونه‌ای از صید ترال میان آبی و صید ترال میگو نمونه‌ای از صید ترال کف است.
 
به گفته مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط‌‌زیست، صید ترال کف در اعماق آب و در نقاطی که تنوع‌زیستی بیش‌تری داریم، انجام می‌شود. از این‌رو بسیار مخرب است و طیف وسیع‌تری از آبزیان و گونه‌های در معرض خطر انقراض را تهدید می‌کند.
 
میرشکار با تأکید بر این‌که طی سال‌های اخیر بسیاری از دستگاه‌ها ازجمله دستگاه‌های قضایی و نظامی روی موضوع صید ترال حساس شده بودند و سازمان شیلات درپی یافتن راه‌حلی برای انجام صید با کم‌ترین آسیب بود، گفت: اطلاعات ما در حوزه ذخایر دریایی برای دهه‌های گذشته است و درحال‌‌حاضر نمی‌توان با استناد به همان اطلاعات برای صید و صیادی در کشور به روش‌های گوناگون ازجمله صید ترال برنامه‌ریزی کرد.
 
وی تأکید کرد: باید اطلاعات خود را در حوزه ذخایر دریایی به‌روز کنیم تا بتوانیم صید و صیادی پایداری را در کشور داشته باشیم. به‌طور قطع هر فعالیتی که بی‌رویه و خارج از توان و تحمل اکوسیستم باشد، آسیب‌های زیادی را برای محیط‌‌زیست و آینده ما به‌دنبال دارد، اما اگر با آگاهی و انجام مطالعات دقیق تصمیم‌گیری شود، آسیب‌ها به حداقل خواهد رسید. از این‌رو اگر بتوانیم جلوی صیدهای بی‌رویه ترال را بگیریم تا دریا فرصتی برای تجدید ذخایر خود داشته باشد، اقدام بسیار خوبی خواهد بود.
 
مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط‌‌زیست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره توسعه دریامحور تصریح کرد: براساس فرمایشات ایشان ما باید با مدیریتی یکپارچه بتوانیم برای دریاهای جنوب و شمال کشور برنامه‌های دقیقی در همه جوانب داشته باشیم و این‌طور نباشد که فقط برای صید و صیادی برنامه‌ریزی کنیم، بدون آن‌که شناور داشته باشیم و مجبور شویم از کشورهای دیگر شناور وارد کنیم و یارانه سوخت به آنان بدهیم و از سوی دیگر ذخایر دریایی‌مان را نیز به تاراج ببرند.
 
قانون به محیط‌زیست اجازه نظارت بر مجوزهای صیادی را نمی‌دهد
 
میرشکار با بیان این‌که پیش‌نویس دستورالعمل صید ترال در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در کارگروه ملی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر تدوین شده است و درحال بررسی توسط دستگاه‌های مختلف است، گفت: متأسفانه قانون به ما اجازه نظارت بر مجوزهای صیادی یا بررسی ذخایر آبزیان را نمی‌دهد.
 
وی در پایان تصریح کرد: براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از آبزیان مواردی مانند ارزیابی ذخایر، اعطای مجوزهای صید و صیادی، نظارت بر شیوه‌های صید و... برعهده سازمان شیلات است؛ از این‌رو ما با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کرده‌ و پیشنهاد داده‌ایم که این قانون به‌نحوی اصلاح شود که سازمان حفاظت محیط‌‌زیست در کنار سازمان شیلات بتواند جزو ناظران برحوزه صید و صیادی باشد. با ورود به این حوزه می‌توانیم وضعیت زیستگاه‌های دریایی و گونه‌های در معرض انقراض آن را بررسی و بر این اساس برنامه‌هایی را در حوزه صید و صیادی اجرایی کنیم.

 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه  ، تاریخ انتشار: 12 آبان  1399  ، کدخبر: 89788، www.sabzineh.org