قرار بود تا پایان شهریور ماه پرونده پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بسته شود اما با توجه به استقبال و درخواست متعدد واحدهای صنعتی این تاریخ تمدید شد.لذا واحدهای صنعتی میتوانند همچنان از این فرصت پیش آمده استفاده کنند.
رحمانی ادامه داد: 600 هزار واحد تولیدی در بین اصناف وجود دارند که برای کمک به رونق تولید آنها لازم است که بسته تسهیلات اختصاصی به آنها تعلق گیرد. رحمانی با اشاره به اینکه طرح رونق تولید، افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات، افزایش توان رقابتپذیری واحدهای کوچک و متوسط و... از برنامههای اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت و معدن است، اظهار داشت: هرکدام از این طرحها و برنامهها جدای از یکدیگر هستند، ضمن اینکه افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات میتواند یکی از عوامل مؤثر بر رونق تولید در واحدهای صنفی باشد.
واحدهای صنعتی همواره ازنداشتن نقدینگی گلایه دارند و میگویند اگر پول کافی داشتند رشد تولید و صادرات آنها جهشی میشد.عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن معتقد است پرداخت وام میتواند به رونق صنعت کمک قابل توجهی کند.البته یکی از الزامها در مؤثر بودن پرداخت تسهیلات سرعت است.اگر تخصیص تسهیلات با فوریت از سوی بانکها انجام شود واحدهای صنعتی میتوانند از آن وام به نحو مطلوبی بهرهمند شوند.اگر تعلل در این بخش صورت گیرد دیگر آن میزان وام اولیه مورد درخواست نمیتواند اثر مناسبی بر روند فعالیتها بگذارد. وی اظهار داشت:تولیدکنندگان در زمان تحریم فشار زیادی را تحمل کردند و اکنون نباید مورد بیمهری بانکها قرار گیرند.واحدهای صنعتی که به نقدینگی نیاز دارند و از سویی بازار مصرف خود را دارند باید در اولویت دریافت وام قرار گیرند.
چندی پیش نیز محمد رضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در حمایت از طرح دولت یازدهم در موضوع پرداخت تسهیلات گفته بود: امیدواریم با پرداخت تسهیلات در نیمه دوم امسال افزایش چشمگیری در تولید و اشتغالزایی داشته باشیم. وام یک تا سه میلیارد تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد ارائه میشود که مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است و در این باره تصمیم دیگری نمیتوان گرفت مگر آنکه میزان سود کاهش پیدا کند.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 6، تاریخ انتشار: سه شنبه 6 مهر 1395، شماره: 6321 .