شعار سال: گسترش و یکه‌تازی کرونا همچنان ادامه دارد و بشر نمی‌تواند پایان مشخصی برای این ویروس مرگبار تصور کند. واضح و روشن است که بسیاری از مشاغل سراسر دنیا تحت تاثیر آثار مخرب کووید ۱۹ قرارگرفته‌اند.

مشاغل غیررسمی و غیرقانونی مختص به یک قاره یا کشوری خاص نیست، بلکه این دست از مشاغل در سراسر جهان به وفور یافت می‌شود و صاحبان این مشاغل در شرایط کنونی نه تنها از درآمد ناچیز برخوردار هستند بلکه با شیوع کرونا نسبت به مشاغل دیگر بیشتر تحت تاثیر آثار مخرب این بیماری قرارگرفته‌اند. کارگران جنسی، یکی از مشاغل غیررسمی در قاره اروپا است و کارگرانِ آن تحت هیچ چتر حمایتی دولت‌ها در دوران کرونا نیستند.

سازمان بهداشت جهانی، در این روز‌ها بر «فاصله‌گذاری اجتماعی» تاکید کرده و آن را عاملی تاثیرگذار در مهار کرونا می‌داند، اما توصیه سازمان بهداشت جهانی، برای افراد و مشاغل عادی است و شامل حال کارگران جنسی نمی‌شود چراکه ماهیت شغلی این گروه از کارگران، ارتباط با افراد است و در این شرایط، فاصله‌گذاری معنا و مفهومی نخواهد داشت.

یک کارگر جنسی درباره وضعیت خود می‌گوید: پیش از شیوع کرونا، ما تنها وسیله‌ای برای بر طرف کردن نیاز‌های گروهی خاص بودیم. گسترش کرونا شرایط زندگی ما را بسیار سخت‌تر کرده است و ما تحت سوء استفاده‌های بیشتری قرار گرفته‌ایم. دولت‌ها نیز از ما هیچ حمایتی نمی‌کنند و در این اوضاع، هیچ امیدی به آینده نداریم. ما برای گذران زندگی مجبور هستیم این روز‌ها حتی با با مبالغ بسیار کم به کار خود ادامه دهیم و خطر ابتلا به ویروس کرونا را بپذیریم.

زنان مهاجری که توسط فاحشه‌خانه‌ها استثمار می‌شوند

اسپانیا یکی از کشور‌هایی است که بیشترین تعداد کارگر جنسی را دارد. پیش از دوران کرونا، فاحشه‌خانه تنها محل کار کارگران جنسی نبود بلکه سرپناهی برای آن‌ها نیز محسوب می‌شد، اما پس از شیوع کرونا در اسپانیا و اعمال محدودیت‌های شدید از سوی دولت، این مراکز تعطیل شدند. این درحالی‌ست که بسیاری از کارگران جنسی در اسپانیا اهل کشور بزریل و مهاجر هستند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد، حدود ۹۰ درصد از زنان شاغل در مراکز فساد اسپانیا؛ اخراج و از سوی کارفرما رانده شده‌اند. ۱۰ درصد از زنانی که هنوز در این اماکن حضور دارند نیز وضعیت بسیار اسفباری دارند. این زنان می‌گویند: شرایط بسیار بدتر شده است و ما مجبور به کار بیشتری هستیم و درعوض دستمزد بسیار کمتری نسبت به گذشته دریافت می‌کنیم. هیچ امکانات بهداشتی نیز در دسترس ما نیست.

با این وجود، صاحبان مراکز فساد ادعا‌های مطرح شده از سوی زنان شاغل در این مکان‌ها را رد می‌کنند. آن‌ها برای رد این اتهامات می‌گویند: ما هیچگاه زنان را برای ارائه خدمات جنسی استخدام نمی‌کنیم، ولی اتاق‌هایی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم. سخنان مطرح شده از سوی صاحبان روسپی‌خانه‌ها، صرفاً ادعا است به دلیل اینکه بسیاری از آن‌ها پرونده‌های قضایی درباره ترویج روسپیگری دارند. بسیاری از آن‌ها متهم به وارد کردن مهاجران غیرقانونی برزیلی و کلمبیایی به اسپانیا هستند و آن‌ها را به روسپیگری وادار کرده‌اند.

یکی از کارگران جنسی کلمبیایی درباره وضعیت زنانی مانند خود گفت: بسیاری از زنان اینجا، مهاجران غیرقانونی هستند که در دام این صنعت کثیف گرفتار شده‌اند. تعداد زنان اروپایی بسیار کم است و آن‌ها نسبت به ما مزایای بیشتری دارند. پس از اعمال محدودیت‌ها و اخراج ما، زنان مهاجر بسیاری در خیابان‌های اسپانیا آواره شدند. صاحبان خانه‌های فساد اغلب تاجر هستند و با استثمار زنانی مثل من، درآمد کسب می‌کنند. درحالی‌که تعدادی هنوز در آن باشگاه‌ها حضور دارند تا بیشتر مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.

درآمد این گروه از زنان بسیار ناچیز است، آن‌ها مجبور هستند برای اقامت در خانه‌های فساد، پول دو وعده غذا در روز و حق صاحبان روسپی‌خانه‌ها را بپردازند. این بدان معناست که کارگران جنسی تنها ۱۰ درصد از مبلغ دریافت شده را دستمزد می‌گیرند.

مشکل اصلی دیگری که باعث شده کارگران جنسی در اسپانیا نتوانند از مزایای دولتی در زمان شیوع ویروس کرونا استفاده کنند، به نوع قرارداد‌های کاری آنان بازمی‌گردد. دولت؛ آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و قرارداد‌های آن‌ها نیز که اغلب با کلوب‌ها و به صورت شخص ثالث بسته می‌شود، به صورت موقت است و کارگر جنسی نمی‌تواند بر اساس آن ادعایی داشته باشد.

کنشگران اجتماعی در اسپانیا از دولت این کشور خواسته‌اند تا کارگران جنسی را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد و به وسیله این کار از آسیب‌های اجتماعی بیشتر جلوگیری کند. فعالان اجتماعی می‌گویند: بسیاری از آنها، مهاجران غیرقانونی از کشور‌های آمریکای لاتین هستند که دیگر نمی‌توانند به کشور خود بازگردند. این زنان، پس از شیوع کرونا اتاق‌های کوچکی را اجاره کرده‌اند و به صورت گروهی در آنجا زندگی می‌کنند و از هیچ حقوق اجتماعی برخوردار نیستند.

خشونت بالقوه تهدیدی برای کارگران جنسی فرانسوی

دولت فرانسه قانونی در سال ۲۰۱۶ تصویب کرد که براساس این قانون، خرید سکس در فرانسه جرم است. مجریان قانون می‌توانند ناقضان این قانون را تا مبلغ ۳۷۵۰ یورو جریمه کنند، اما واقعیت انکارناپذیر چیز دیگری‌ست. زنان بسیاری در فرانسه برای تامین مخارج زندگی مجبور به ارائه خدمات جنسی هستند و آن‌ها که در این حرفه قربانی شده‌اند، مورد تعرض و آسیب‌های بسیاری قرار می‌گیرند.

کارگران جنسی در فرانسه، حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر برآورد شده‌اند که به عنوان کارگر آزاد و خوداشتغال طبقه‌بندی می‌شوند. دولت فرانسه، آن‌ها را در شمار کسانی که قرار است حقوق ۱۵۰۰ یورویی ویژه شرایط سخت جدید دریافت کنند، به حساب نیاورده است.

انجمن «چتر سرخ» یکی از انجمن‌هایی است که در زمینه دفاع از حقوق کارگران جنسی در فرانسه فعالیت می‌کند. اعضای این انجمن در نامه‌ای به «امانوئل ماکرون» (رئیس جمهور فرانسه) نوشتند و در این نامه خواستند تا دولت فرانسه کارگران جنسی را نیز تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد.

انجمن چتر سرخ همچنین در نامه خود نوشته است: به دلیل اینکه کارگران جنسی منبع درآمد ثابتی ندارند، مجبور به شکستن شرایط قرنطینه هستند؛ چراکه برای زنده ماندن چاره‌ای جز این ندارند. دولت فرانسه نیز معتقد است، کارگران جنسی جزو پیشه‌های رسمی در کشور نیستند، به همین دلیل نمی‌توانیم آن‌ها را مثل مشاغل دیگر تحت پوشش قرار دهیم.

یکی از کارگران جنسی مهاجر در فرانسه توضیح داد: ما در مدت زمان کرونا و اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای تامین مخارج خود مجبور به کار هستیم. بسیاری از زنانی که مانند من تن‌فروشی می‌کنند، مادر یک یا دو کودک هستند.

انجمن چتر سرخ درباره کارگران جنسی می‌نویسد: بسیاری از زنان؛ سرپرست خانواده خود هستند و راه دیگری برای تامین معیشت زندگی خود ندارند. با این‌حال زنان مهاجری که در دام این موضوع گرفتار شده‌اند، وضعیت بسیاری بدتری دارند. ما زنان مهاجری را می‌بینیم که پس از تعطیلی این مراکز در خیابان‌های فرانسه سرگردان هستند و حتی یک وعده غذایی در روز هم ندارند.

به هرحال، وضعیت کارگران جنسی همواره در بیشتر کشور‌های اروپایی به شدت وخیم بوده است، اما کرونا وخامت اوضاع را تشدید کرده است. بسیاری از این زن‌ها بدون هیچ‌گونه حمایت اجتماعی، در کوچه پس‌کوچه‌های اروپا بدون سرپناه رها شده‌اند.