شعار سال: وزیر صمت در حالی چندی پیش از رفع مشکل بازار محصولات پروتئینی ازجمله مرغ خبر داد که گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد وضعیت بازار همچنان مناسب نیست و محصولات مورد نیاز مردم با قیمت‌های بالا به دست آن‌ها می‌رسد. در مواردی نیز که قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است، ضرر قابل توجه تولیدکننده و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای فعالیت در حوزه تولید را شاهد هستیم که این موضوع می‌تواند آینده تولید کالا‌های اساسی را تحت‌الشعاع قرار دهد. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، مشکلات بازار نهاده‌های دامی و سامانه بازارگاه به قوت خود باقی است و همین چالش‌ها باعث شده است با چنین مشکلاتی در بازار روبه‌رو باشیم. به باور برخی صاحبنظران اقتصادی، سامانه بازارگاه نشتی دارد. این در حالی است که گفته می‌شود نهاده‌های دامی قبل از رسیدن به سامانه بازارگاه نشتی پیدا می‌کنند و وارد بازار سیاه می‌شوند.

در همین خصوص رییس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه گفت: بنابرآمار طی هشت ماه اخیر، تولیدکنندگان مرغ مادر از محل فروش جوجه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان متضرر شدند. غلامعلی فارغی با اشاره به اینکه بازار جوجه یک‌روزه تعریفی ندارد، اظهار کرد: در زمانی که قیمت مرغ به دلیل عدم جذب جوجه بالا رفت، نرخ جوجه در آن مقطع گران بود، اما از این هفته با کاهش قیمت و رسیدن به نرخ واقعی طی دو تا سه هفته آتی نرخ جوجه روند نزولی به خود گرفته است. وی افزود: با وجود آنکه قیمت جوجه برمبنای نرخ بالا بیشتر از یک هفته طول نکشید، بنابراین ضرر‌های قبلی تولیدکنندگان مرغ مادر طی ماه‌های اخیر جبران نمی‌شود.
فارغی با بیان اینکه قیمت هر قطعه جوجه یک‌روزه به ۳ تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده بود، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تولیدکنندگان جوجه یک روزه جز یک هفته اخیر، تولید خود را به نرخ تمام شده یا حتی به زیان عرضه کردند که این روند تازمانی که کنجاله سویا و نهاده تامین نشود، قیمت نزولی خواهد بود.
رییس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه ادامه داد: دو تصمیم اخیر مبنی بر افزایش سن گله‌ها به ۴۴ هفته و تولید ماهانه به ۱۲۰ میلیون قطعه بر استمرار روند زیان تولیدکنندگان دامن می‌زند چرا که هیچ‌یک از این دو تصمیم به لحاظ منطقی و کارشناسی مورد تایید نیست. وی با انتقاد از این مساله که بازار جوجه گرفتار فضاسازی و تصمیمات خلق‌الساعه است، بیان کرد: بنابر آمار طی هشت ماه اخیر تولیدکنندگان جوجه دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان متضرر شدند و همواره به سبب عدم قطعیت در تامین نهاده با نرخ مصوب، نرخ ارز، اثر تحریم‌ها، بیماری کرونا و تصمیمات مدیران سیاسی و اقتصادی کشور پیش‌بینی درستی راجع به وضعیت بازار نمی‌توان داشت.
فارغی قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یک‌روزه را سه هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با احتساب سود تولیدکننده هر قطعه جوجه یک‌روزه با نرخ چهار هزار و ۵۰۰ تومان باید عرضه شود که متاسفانه طی ماه‌های گذشته جز یک هفته اخیر کمتر از این نرخ بوده است. رییس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه تولید ماهانه جوجه یک‌روزه را ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه اعلام کرد و افزود: این میزان جوجه‌ریزی جوابگوی نیاز کشور است و کمبودی نداریم.

وی با انتقاد از بازار نابه سامان نهاده‌های دامی بیان کرد: تازمانی که توزیع نهاده به درستی انجام نشود، شاهد التهاب قیمت در بازار خواهیم بود و به عبارت دیگر مشکلات ایجاد شده ناشی از سامانه بازارگاه است که با عرضه از این طریق مشکلات ادامه خواهد داشت.

این مقام مسوول درباره اینکه حذف ارز دولتی نهاده‌های دامی راهگشای رفع مشکلات است، بیان کرد: با وجود انکه ریشه خیلی از مفاسد در ارز یارانه‌ای نهاده‌های دامی است، از این رو حذف آن می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اما قبل از آن ۲ الزام باید تهیه و اجرا شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه همچنین تصریح کرد: دولت قبل از حذف ارز یارانه‌ای برای اقشار کم درآمد تا دهک‌های ششم باید یارانه نقدی بدهد تا آن‌ها بتوانند مرغ و تخم مرغ مورد نیاز خود را خریداری کنند، همچنین برای بخش تولید تامین نقدینگی کند به طوری که اگر ۵۰ درصد مابه التفاوت نرخ ارز را به این دو بخش اختصاص دهد، آزادسازی تاثیری ندارد، در غیر این صورت سوءاستفاده و رانت از ارز یارانه ادامه می‌یابد.

بر همین اساس همچنین عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه نشتی نهاده‌های دامی به طور عمده از سامانه بازارگاه است، ۵ پیشنهاد را برای حل معضل بازار نهاده‌های دامی ارائه کرد.

حجت ورمزیاری با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام (وابسته به وزارت جهادکشاورزی) طبق ماده شش اساسنامه خود وظیفه تامین علوفه و خوراک دام و طیور را بر عهده دارد، به مهر گفت: این وظیفه نیز مربوط به امسال و سال قبل نیست و از زمان تشکیل شرکت چنین وظیفه‌ای بر عهده آن‌ها بوده است و طی سال‌های گذشته شرکت باید روی این مساله کار می‌کرد، اما متأسفانه کم‌کاری شده و در حال حاضر باعث ایجاد مشکل شده است.

وی اضافه کرد: چند مؤلفه را که کنار هم بگذاریم، مشاهده خواهیم کرد که چقدر در این حوزه کم‌کاری شده و ما را از ناحیه تامین نهاده‌های دامی آسیب‌پذیر کرده است.

این کارشناس حوزه کشاورزی افزود: اول اینکه ما در زمینه مبادی واردات نهاده‌های دامی تنوع چندانی نداریم در حالی که بر اساس بند ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح شده که مبادی واردات باید متنوع باشد، اما ما خود را به چند کشور معدود آن هم از آن سر دنیا محدود کرده‌ایم.

ورمزیاری چالش دوم را انحصار در واردات نهاده‌های دامی عنوان کرد و افزود: چالش سوم این است که در حوزه متنوع‌سازی سبد خوراک دام و طیور و استفاده از ضایعات تولید، اقدام مؤثری انجام نشده است. به عنوان مثال بخش قابل توجهی از قسمت با ارزش یونجه (برگ به عنوان منبع پروتئین) حین بسته‌بندی از بین می‌رود و ما اگر درست مدیریت کنیم به نتایج خوبی می‌رسیم.

 

وی با بیان اینکه متاسفانه در متنوع‌سازی نهاده‌های دام و طیور اقدام فراگیری در طول سال‌های گذشته انجام نشده است، گفت: در حوزه نهاده‌ها، چالش چهارم این است که متأسفانه کشور همچنان وابسته به چند نهاده لوکس وارداتی است که تامین آن‌ها با مشکلات زیادی همراه است.

ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری بخش تحقیقات، ضمن تدوین الگوی کشت مناسب، برنامه‌ریزی مناسبی برای تولید نهاده‌های دامی در داخل و جایگزین‌سازی آن‌ها انجام می‌داد که این کار را انجام نداده است؛ و این چالش پنجمی است که در این حوزه با آن مواجه هستیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه توزیع نهاده‌های دامی گفت: در این زمینه مشخصا به سامانه بازارگاه و مشکلاتی که این سامانه در توزیع نهاده‌ها دارد اشاره می‌کنم که مسوولیت این امر نیز به وزارت جهادکشاورزی برمی‌گردد. متاسفانه ایرادات اساسی سامانه بازارگاه باعث شده که نهاده وارداتی دولتی به شکل مناسب و به موقع به دست تولید‌کننده واقعی نرسد.

ورمزیاری ادامه داد: به عنوان مثال فردی به اسم تولید‌کننده آمده است از این سامانه نهاده گرفته در حالی که اصلا تولیدی انجام نداده و نهاده‌ای را که دریافت کرده در بازار آزاد فروخته است.

وی توضیح داد: از حدود سه ماه پیش پیشنهادی ارائه شد مبنی بر اینکه شرکت پشتیبانی امور دام در قالب قرارداد‌هایی با واحد‌های مرغداری و تشکل‌های مربوطه، اقدام به تامین نهاده این واحد‌ها با قیمت دولتی و دریافت مرغ از آن‌ها و عرضه گوشت مرغ با قیمت مصوب به بازار مصرف کند، ولی متأسفانه آن زمان این پیشنهاد مورد توجه مسوولان قرار نگرفت که اگر آن را می‌پذیرفتند و اجرا می‌کردند در حال حاضر با چنین چالش‌هایی در بازار مرغ مواجه نبودیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران بر لزوم شفاف‌سازی در تامین و توزیع نهاده‌های دامی تاکید کرد و گفت: در واقع آن چیزی که باعث می‌شود زمینه فساد و امضا‌های طلایی از بین برود شفاف‌سازی است و اینکه ریز به ریز اطلاعات به تفکیک مکان جغرافیایی و شخص دریافت‌کننده در سامانه درج و اعلام عمومی شود و این باعث می‌شود که زمینه نظارت همگانی فراهم شود. به عنوان مثال اگر یک مرغدار اطلاع یابد که فردی در همسایگی وی اقدام به دریافت نهاده دولتی (به ویژه در مقادیر بالا) کرده در حالی که تولیدی ندارد و یا چه بسا مرغدار نباشد، می‌تواند موضوع را با نهاد‌های نظارتی در میان گذاشته و وزارت جهاد و نهاد‌های مزبور با صرف کمترین هزینه به جدیدترین اطلاعات میدانی دست یابند؛ بنابراین امکان تخلف بسیار کاهش می‌یابد.

ورمزیاری درباره اینکه گفته می‌شود نهاده‌های دامی قبل از رسیدن به سامانه بازارگاه نشتی پیدا می‌کنند و وارد بازار سیاه می‌شوند، گفت: به اعتقاد بنده عمده نشتی که در حوزه نهاده‌های دامی اتفاق می‌افتد از خود سامانه بازارگاه است. ضمن اینکه ترخیص محموله‌ها از گمرک با مجوز جهاد کشاورزی انجام می‌گیرد و اگر تخطی در این حوزه انجام شده یا می‌شود وزارت جهاد کشاورزی باید اعلام کند که فلان میزان نهاده بدون مجوز ما از گمرک ترخیص شده و در این حوزه تخلف صورت گرفته است تا بتوان با این تخلفات برخورد کرد. شواهدی که تاکنون منتشر شده نشان از سهم اندک نشتی از گمرک دارد.

این استاد دانشگاه درباره اینکه برخی عنوان می‌کنند سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی سیاستی غلط است که دولت باید هر چه سریع‌تر آن را اصلاح کند، گفت: به اعتقاد بنده برای حل مشکل نباید صورت مساله را پاک کنیم و در حال حاضر صرفاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز کمکی به ساماندهی بازار نمی‌کند ضمن اینکه در این زمینه دولت باید مطالعه و بررسی همه‌جانبه انجام می‌داد و با توجه به همه جوانب امر از جمله برآورد واقعی اثر حذف ارز ترجیحی بر رفاه تولیدکننده، رفاه مصرف‏کننده، میزان تولید گوشت و تخم مرغ و هزینه تمام شده، تصمیم مناسب را مبتنی بر شواهد علمی اتخاذ می‌کرد. در واقع این وظیفه دولت بوده که از ماه‌های قبل که بحث فسادزا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد این کار را انجام دهد.

وی درباره اینکه چه پیشنهادی برای ساماندهی بازار در حال حاضر دارید، گفت: پیشنهادات بنده برای کوتاه‌مدت اول بحث شفافیت است. به طوری که هر فرد به هر میزان کنجاله سویا دریافت می‌کند تمام اطلاعات او باید ریز به ریز در این سامانه درج شود تا زمینه نظارت عمومی همان‌طور که قبلا نیز به آن اشاره شد، فراهم شود.

ورمزیاری اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام نیز در قالب قرارداد‌هایی با مرغداران، محصولات آن‌ها را در ازای ارائه نهاده مورد نیازشان خریداری کنند تا با کاهش قیمت تمام شده تولید و عرضه مستقیم، به شرایط موجود کمک شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط فعلی، شرایط عادی نیست و کشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است کمیته ارزیابی مستقیمی باید شکل بگیرد که مستقل از بدنه وزارت جهاد کشاورزی بر زنجیره توزیع، نظارت کند. این کمیته باید اختیار داشته باشد که بر روند تامین، واردات و توزیع نهاده‌های دامی، در هر جایی و هر زمانی نظارت و با تخلفات برخورد کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: دولت به جای اینکه خود متصدی امور باشد واردات و توزیع نهاده‌ها را با رفع انحصار‌ها و تنوع بخشی به سبد خوراک و استفاده حداکثری از ظرفیت کشور‌های همسایه و ضایعات، به بخش خصوصی واگذار کند و خود در نقش ناظر قرار بگیرد.

ورمزیاری همچنین لینک شدن تمام سامانه‌های مرتبط در حوزه تامین و توزیع نهاده‌های دامی را الزامی دانست و گفت: سامانه بازارگاه باید به کشتارگاه، گمرک، بانک مرکزی و… کاملا لینک باشد تا هر جا که تخلفی صورت می‌گیرد مشخص شود.

در این خصوص همچنین عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی گفت: اگر قرار است قیمت محصولات دامی را در بازار پایین نگه داریم باید نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین و هزینه‌های آن‌ها را جبران کنیم. درست نیست که از یک طرف نهاده‌ها و هزینه‌های دامداران با ارز آزاد محاسبه شود و از طرفی از دامداران بخواهیم که محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه نکنند.

پیمان عالمی با بیان اینکه دامپروری یک فعالیت اقتصادی است و وقتی صحبت از تولید پایدار و کشاورزی نوین می‌شود باید به ابعاد اقتصادی آن نگاه ویژه‌ای شود، اظهار کرد: ۷۰ درصد دامداری‌ها در روستا‌ها واقع شده است و روستاییان وعشایر وظیفه اصلی تولید دام را برعهده دارند. در همه جای دنیا این افراد جزو اقشار مورد حمایت دولت‌ها هستند، زیرا آن‌ها تنها تامین‌کنندگان غذای سالم و کافی برای مردم جامعه هستند، اما متاسفانه تصمیم گیری‌ها و اتخاذ سیاست‌های غلط در کشور ما غالبا براثر عدم مشارکت و دخالت دادن نمایندگان واقعی تولیدکنندگان در مجامع تصمیم‌گیری بخش دامپروری طی این چند سال آن‌ها را به مرز ورشکستگی و مشکلات عدیده کشانده است.

وی ادامه داد: باوجود اهمیت گوشت و محصولات پروتئینی در سبد کالای مصرفی خانوار، اما از جانب دولت به این صنعت نگاهی از دید توسعه‌ای نمی‌شود و حمایت‌های لازم در زمینه تحقق طرح‌های خودکفایی برای گسترش تولید نهاده‌های دامی صورت نمی‌گیرد، به طوری که دامداران باید نهاده‌های خود را از بازار آزاد و با هزینه چند برابری تهیه کنند و از آن طرف محصول خود را با قیمت نازل بفروشند. در حقیقت سوءمدیریت و سیاستگذاری‌های نادرست، حتی در تولیدات تاریخی کشاورزی با این همه گستره سرزمینی که تنها از یک‌سوم استعداد اراضی زراعی کشور بهره می‌بریم هم ما را محتاج تجار و سوداگران برای تامین خوراک دام کرده است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تعلیق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بزرگ‌ترین ضربه دولت به تولید ملی و اقتصاد کشاورزی در دو سال گذشته بوده، ممنوعیت صادرات دام را نیز یکی دیگر از این تصمیم‌گیری‌های غلط در بخش دامداری دانست و گفت: اگر دولت برای پایین نگه داشتن قیمت محصولات در بازار به تولیدکنندگان فشار وارد کند و همچنین جلوی صادرات را بگیرد در آینده نزدیک شاهد سرمایه‌گریزی از بخش دامداری، کوچ عشایری و روستاییان به شهرها، کشتار دام‌های مولد و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشور خواهیم بود و از مسوولان تقاضا داریم که با استفاده از نظریه‌های کارشناسانه تصمیمات بهتری بگیرند و با جملاتی، چون قاچاق کالا به طور کل صادرات قانونی را حذف نکنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت تامین نهاده‌ها برای واحد‌های دامداری اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۳۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز دامداری‌ها با قیمت‌های مصوب تامین شده و ۷۰ درصد مابقی نیز توسط خود دامداران از بازار آزاد با حدود ۳ برابر قیمت خریداری شده است. تامین نهاده از بازار آزاد نیز باعث شده که هزینه تمام‌شده تولید برای دامداران بالا رود و قیمت تمام‌شده دام سنگین برای آن‌ها به بیش از کیلویی ۵۰ هزارتومان و دام سبک نیز به بیش از ۶۰ هزارتومان برسد.

به گفته وی اصلاح نظام پولی و مالیاتی در جهت کاهش و کنترل واسطه‌گری و سوداگری‌های اقتصادی در کنار حرکت به سمت آزاد کردن بازار‌ها راه آزمون شده کشور‌های موفق دنیا در توسعه پایدار کشاورزی و تامین امنیت غذایی است.

عالمی در ادامه با اشاره به اینکه باید سیاست‌های درستی برای دامپروری کشور در نظر گرفته شود، گفت: اگر دام مازادی در کشور وجود دارد باید صادر شود که با برگشت ارزی اقتصاد کشور رونق یابد و از طرفی برای سرمایه‌گذاران در این بخش نیز انگیزه‌ای ایجاد شود و دامداران نیز به فکر تولید دام باکیفیت‌تر و کمیت بهتر باشند و به فکر خروج از زنجیره تولید نباشند. این امر نیازمند برنامه‌ریزی درست به ویژه از جانب بخش دولتی است. نباید صورت‌مساله صادرات را با برچسب قاچاق دام پاک کرد در صورتی که دنیا نگاه ویژه‌ای به بحث صادرات دارد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی همچنین گفت: دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی قانون تمرکز و بهره‌گیری از توان واقعی بخش کشاورزی، شرایط لازم را به منظور تنظیم واقعی بازار محصولات دامداران ایجاد کند تا علاوه بر پایداری تولید، محصولات مربوطه با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. همچنین دولت می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های حاکمیتی خود، امر صادرات محصولات دامی را طوری ساماندهی کند که تعادل لازم در تولید و بازار محصولات برقرار شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: jahanesanat.ir، ۱۲۵۷۶۲