شعار سال:  افزایش تورم و رشد پی‌درپی قیمت‌ها در بازار‌های مختلف موجب شده، تا فشار اقتصادی نسبت به سال‌های قبل بیش‌تر و گذران زندگی نیز برای مردم سخت‌تر از قبل شود. از مهم‌ترین دلایل کوتاه‌مدت افزایش تورم در سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز بوده است؛ نرخ ارز در دولت روحانی از سه‌هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان هم رسید و اکنون در محدوده ۲۶ هزار تومان در نوسان است.

 

اما عامل بلندمدتی که همواره طی سال‌های متمادی گذشته به افزایش تورم دامن‌زده است، رشد نقدینگی است. در ماه‌های اخیر البته افزایش چشمگیر نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده؛ نقدینگی خلق شده نیز در این مدت راهی بازار‌های دارایی و کالا‌های بادوام شده است. افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد مطرح بوده و است، در سال‌های اخیر، اما رشد نقدینگی بسیار چشمگیر شده و آمار بالایی در این‌خصوص به ثبت رسیده است. بررسی جزئیات آمار مربوط به رشد حدود پنج‌برابری پایه پولی در ۹سال گذشته نشان می‌دهد، بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی و رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که عمدتاً ناشی از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی است، سهم ۹۰ درصدی در رشد پایه پولی داشته‌اند.


افزایش نقدینگی در دولت روحانی

به استناد آمار‌های رسمی از شاخص‌های اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، باید گفت متأسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت‌هایی است که بی‌انضباطی پولی در آن چشمگیر است. نمونه بر جسته آن هم، افزایش دوتریلیون تومانی حجم نقدینگی و ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی است. این درحالی است که رقم نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، یعنی این رقم طی هفت‌سال بیش از پنج‌برابر شده است.

پایه پولی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر نقدینگی کل کشور است و مستقیماً بر نرخ تورم تأثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد که تورم بالای سه‌ماه نخست سال‌جاری نیز متأثر از این افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است.


رشد حدود ۵ برابری پایه پولی در ۹ سال گذشته

افزایش پایه پولی به‌معنای سوءمدیریت دولت در انضباط مالی و پولی است؛ یعنی دولت کسری خود را با افزایش پایه پولی تأمین می‌کند که موجب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم می‌شود؛ این استدلال در دولت روحانی بار‌ها برای انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه افزایش پایه پولی استفاده شده است. این درحالی است که از سال ۹۰ تاکنون، پایه پولی ۶/۴ برابر و نقدینگی ۴/۶ برابر شده است. سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت روحانی حتی از اواخر دولت دهم هم بیش‌تر است؛ با این حال، اما دولت روحانی به‌بهانه رشد پایه پولی از ادامه مسکن مهر امتناع کرد.

پایه پولی از سال ۹۲ که دولت روحانی روی کار آمد از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است که رشد سه‌برابری را نشان می‌دهد. نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حتی از میانگین نرخ رشد ۵۰ ساله بیش‌تر بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی نیم‌قرن اخیر ۵/۲۴ درصد بود؛ ضمن این‌که در سال‌جاری نیز گزارش‌های رسمی بیانگر ادامه فرآیند صعودی پایه پولی است، به‌نحوی‌که در شش‌ماه نخست سال‌جاری رشد پایه پولی به میزان ۴/۵ درصد اعلام شده است. به این ترتیب پایه پولی کشور در پایان شهریورماه به‌رقم ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مردادماه رشد ۴/۲ درصدی را ثبت کرده است. یک دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال‌جاری به‌خصوص بهار امسال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود، هر چند هشدار‌هایی در این‌خصوص داده شده بود؛ چراکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون این‌که منابع ارزی آن در دسترس باشد، باعث رشد ذخایر خارجی و پایه پولی می‌شود.

کنترل پایه پولی کاملاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و هیچ نهاد، دستگاه و قوه دیگری در ایران اختیار دخالت در آن را ندارد؛ بنابراین افزایش پایه پولی از هر محلی که باشد در کارنامه دولت و بانک مرکزی وقت می‌نشیند و دولت نمی‌تواند سوءمدیریت در کنترل پایه پولی را از سرخود باز کند.

طی ۹ سال گذشته، نقش شبکه بانکی و بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به‌مراتب بیش‌تر از سهم دولت بوده است. این رقم در سال ۹۸ به‌گونه‌ای شد که نقش دولت در پایه پولی به یک‌درصد کاهش یافت و ۹۹ درصد پایه پولی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد شده است.

یکی از دلایل افزایش خلق پول در جامعه آن هم توسط شبکه بانکی احتمالاً به تفکرات حاکم در دولت و مشاوران آن برمی‌گردد؛ مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور که ردپای آن‌ها هم‌اکنون در کمیته مدیریت نقدینگی نیز دیده می‌شود، در این سال‌ها با پیاده‌سازی تفکراتشان در مدیریت اقتصادی موجب افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها و شبکه بانکی شدند که نتیجه این سیاست‌ها وضعیت امروز نقدینگی و سایر متغیر‌های اقتصادی است. در سال ۹۲ با نسخه‌هایی که این گروه از مشاوران اقتصادی دولت تجویز کرده بودند، با اجرای بسته سالم‌سازی نقدینگی، مجوز خلق نقدینگی به بانک‌ها داده شد؛ هر چند طی یکی‌ـ دو سال اخیر در ظاهر برخی از این مشاوران از دولت کناره‌گیری کرده‌اند، ولی واقعیت نشان می‌دهد آنچه این روز‌ها از سوی دولت به‌عنوان سیاست اقتصادی تصویب و اجرا می‌شود، برگرفته از همان تفکرات اقتصادی است. نکته قابل تأمل دیگر این است که بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری، کمیته مدیریت نقدینگی در دولت روحانی سرانجام شکل گرفت؛ اما اکثریت اعضای این کمیته شامل افرادی است که اتفاقاً مسبب اصلی وضعیت امروز نقدینگی، پایه پولی و ... هستند؛ چراکه پیاده‌سازی عینی تفکرات این گروه در اقتصاد طی سال‌های گذشته موجب رشد افسار گسیخته نقدینگی و پایه پولی شده است.


بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، عامل مهم رشد پایه پولی

طی ۹ سال گذشته پایه پولی بیش از طریق رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی حداقلی بوده است. بررسی آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ به بعد، نقش غالب در پایه پولی به بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اختصاص داشته است! سهم بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر ۱۰ درصد در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به بالای ۶۰ درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته و در عین حال، سهم بانک‌های دولتی از بالای ۹۰ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. از سال ۱۳۹۷ و بنابر لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانک‌های خصوصی درحال تهاتر با بدهی دولتی است، با این حال همچنان نقش غالب در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اختیار بانک‌های خصوصی است. ضمن این‌که در بخش بدهی بانک‌های دولتی نیز آمار‌ها این‌طور روایت می‌کنند که عمده بدهی این بانک‌ها مربوط به بانک‌های تخصصی است؛ در سال ۱۳۹۸ مقدار ۴۱ واحد از ۹/۴۴ واحد مربوط به بانک‌های تخصصی است. رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتاً به‌دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید است و آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.

کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از محل ذخایر خارجی دولت هر گونه تأمین نیاز‌های داخلی از محل تبدیل ارز‌های دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش اموال مازاد دولت و درآمد‌های مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به‌طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح کشاورزی، تاریخ انتشار: 19 آذر ۱۳۹۹، کد خبر: 90526، sabzineh.org