شعار سال:پس از رد درخواست رئیس جمهور مبنی بر برداشت بخشی از درآمدهای صندوق توسعه ملی برای هزینه های عمومی از سوی رهبر معظم انقلاب،  رحیم زارع عضو کمیسیون تلفیق مجلس خبر داده که رئیس  مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اصلاحات اساسی در بودجه ۱۴۰۰ شده است. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:

 1 -وابستگی شدید لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت (حدود ۴۱ درصد) و افزایش ۳/۵ برابری سهم نفت نسبت به بودجه سال جاری و همچنین وابستگی بی‌سابقه بودجه پیشنهادی به فروش اوراق قرضه در تعارض آشکار با دستور سال ۹۷ رهبر معظم انقلاب مبنی اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه ششم توسعه است.

2 -اینگونه بودجه‌نویسی هیچ تناسبی با شرایط تحریمی ندارد، بعبارتی فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و در درون دولت نیز اجماعی بروی آن وجود ندارد.

3 -این بودجه حتی اگر اصلاح گردد، آشکارا پیام مذاکره را به طرف غربی می‌دهد. به نظر می‌رسد دولت برروی مذاکره برای لغو تحریم‌ها و ایجاد گشایش از این طریق در دوره بایدن حساب باز کرده است.

4 -اگر اینگونه باشد و بودجه صرفا با هدف پیام مذاکره به طرف مقابل تنظیم شده باشد، دولت ناخواسته دست به اقدامی زده که نه تنها دست تیم مذاکره کننده را باز نمی‌گذارد بلکه با ارسال پیام ضعف و وابستگی باعث می‌شود که طرف مقابل فشار را کماکان در سقف نگه دارد تا بتواند در پشت میز مذاکره امتیاز بگیرد.

 این بودجه اگر از اساس اصلاح نگردد ضمن اینکه خنثی کننده هیچ تحریمی نیست، باعت ایجاد بدهی، کسری بودجه و نهایتاً تورم می‌گردد؛ مضاف بر اینکه با ساخت دوگانه (مذاکره/تورم) باعث تضعیف مقاومت ملی در مقابل زیاده‌خواهی غرب  نیز خواهد شد. یقیناً راه‌حل عبور از وضع موجود مذاکره با غرب نیست. برای غلبه بر سختی‌ها می‌بایست تحریم‌ها را خنثی نمود، این مهم تحقق نمی‌یابد جز با اجماع ملی، تکیه بر ظرفیت‌های درونی، کاهش هزینه‌ها و توجه به اسناد بالادستی نظام.

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال ،برگرفته از کانال خیابان انقلاب