شعار سال: بودجه نظام سلامت در سال ۹۹ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد، اما این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درحقیقت، بودجههای وزارت بهداشت در سال آینده حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است.
به سبک سالهای قبل، همچنان بودجه حوزه درمان بیشتر از بهداشت و پیشگیری است؛ طوری که برای امور درمانی در سال ۱۴۰۰، حدود ۷۰ درصد بودجه نظام سلامت تخصیص داده شده است. در این بین، بخش بهداشت و پیشگیری فقط حدود ۱۸ درصد و سهم حوزههای آموزش و پژوهش هم حدود ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است.
نکته بسیار مهم این است که جبران هزینههای درمان کرونا در بخش درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت دیده شده است، اما این بخش فقط رشدی حدود هفت درصد داشته است. درآمدی که مراکز درمانی از طریق فروش خدمات به مردم و بیمهها به دست میآورند، در زمره درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی قرار میگیرد.
فاطمه محمدبیگی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با انتقاد از بودجههای سال آینده نظام سلامت، تاکید میکند: «آن چیزی که در بودجه سال آتی نظام سلامت دیده میشود، درمان محوری به جای بهداشت محوری است. تقریبا بیش از ۷۰ درصد بودجه به سمت درمان سوق داده شده است. این اتفاق موجب میشود در گرداب هزینههای بستری و درمان دارویی که هرروز عمیقتر میشود بیشتر فرو برویم. همچنین متاسفانه تنها یک درصد اعتبارات هم برای حوزه پژوهش پیش بینی شده است. با وجود بیماری کرونا و نیاز به تولید واکسن و داروهای جدید در این حوزه به نظر میرسید بودجه پژوهشی و تحقیقاتی افزایش چشمگیری داشته باشد که در این لایحه مشاهده نمیشود.»
او تاکید میکند: «بودجه برخی از سازمانها مانند سازمان انتقال خون نیز ۶۲ درصد کاهش داشته است. به طور کلی، لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حوزه سلامت به شکل استراتژیک بسته نشده است. اگرچه گفته میشود که بودجه وزارت بهداشت در سال آتی ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اما با توجه به افزایش هزینهها، تورم و بار مالی ناشی از بیماری کرونا رشد قابل توجهی نبوده است. درواقع، بودجه وزارت بهداشت در سال آینده، بار مالی ناشی از بیماری کرونا را پوشش نمیدهد.»
همچنین محمدعلی محسنی بندپی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم تاکید میکند: «منابع پیش بینی شده دولت برای تامین بودجههای نظام سلامت در سال آینده، ناپایدار و غیرقطعی است. با وجود افزایش بودجه وزارت بهداشت در سال آینده، سوال اینجاست که آیا اساسا درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال آینده محقق میشود که انتظار داشته باشیم این بودجهها به وزارت بهداشت برسد. مثلا دولت پیش بینی کرده است که دو و نیم میلیون بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار را میفروشد. سوال این است که مگر چه اتفاق جدیدی در عرصه بینالمللی رخ داده است که در سال ۱۴۰۰ دولت انتظار این حجم از فروش نفت را دارد؟»
او تصریح میکند: «هیچ کسی نمیتواند تضمین کند که بودجه وزارت بهداشت در سال آینده طبق پیش بینی دولت، ۵۶ تا ۵۷ درصد افزایش داشته باشد، چون منابع پایداری برای تخصیص این بودجهها در نظر گرفته نشده است. عملا تحقق بودجه وزارت بهداشت در سال آینده با ابهامات زیادی روبروست.»
انتظار فشار مالی شدید در مراکز درمانی
بسیاری از کارشناسان نظام سلامت تاکید دارند که تحقق بودجههای سال آینده وزارت بهداشت، اتفاقی بسیار بعید است، زیرا منابع پایداری برای افزایش این بودجهها در نظر گرفته نشده است.
دکتر کیومرث چگینی، متخصص اقتصاد سلامت به بررسی بودجه وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ میپردازد و میگوید: «انتظار میرود که بیماری کرونا، حداقل تا یک سال دیگر در کشور ما جولان بدهد. سال آینده قطعا با فشار شدید مالی در مراکز درمانی روبرو خواهیم بود، زیرا بسیاری از تجهیزات پزشکی در دوران کرونا، فرسوده شده اند و اعتبارات زیادی برای تامین نیروهای انسانی جدید، بروزرسانی تجهیزات پزشکی و خرید داروها نیاز خواهیم داشت. باید منبع مشخصی برای تامین این هزینهها دیده شود. اینکه تامین بودجه عمومی نظام سلامت کاملا مشروط و همراه با کلی، اما و اگر باشد، اتفاقی است که در نهایت به ضرر سلامت مردم تمام خواهد شد.»
او تاکید میکند: «امسال حدود شش درصد به بودجههای طب سنتی اضافه شده است که این افزایش ناچیز هم با سیاستهای کلی نظام سلامت، همخوانی ندارد. همچنین اعلام شده است سال آینده با رشد ۵۷ درصدی بودجههای نظام سلامت مواجه خواهیم بود، اما حتی اگر این فرض بعید را در نظر بگیریم که این میزان افزایش بودجه محقق شود، باز هم نمیتواند پاسخگوی افزایش روزافزون هزینههای نظام سلامت در دوران کرونا باشد؛ بنابراین باید تخصیص اعتبارات یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی به بخشهای مقابله با کرونا با جدیت پیگیری شود، اما آمارها حاکی از آن است که با وجود گذشت حدود ۱۰ ماه از شیوع کرونا، بخش زیادی از این اعتبارات نیز تخصیص داده نشده است.»
اعتبارات نظام سلامت فقط روی کاغذ است
هرساله بسیاری از اعتبارات پیش بینی شده برای نظام سلامت، محقق نمیشود و در فهرست منابع تخصیص داده نشده جای میگیرد.
دکتر ایمان مسکینی، متخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی هم به بحث بودجههای تخصیص داده نشده به نظام سلامت میپردازد و میگوید: «طبق آمارهای اعلام شده، نظام سلامت تقریباً ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت را شامل میشود. مساله اینجاست که بخشی از این اعتبارات، فقط روی کاغذ است و خیلی اوقات به نظام سلامت تخصیص پیدا نمیکند. مثلا بخش زیادی از منابع حاصل از یک درصد هدفمندی یارانه ها، مالیات سیگار و کالاهای آسیب رسان به وزارت بهداشت تخصیص پیدا نمیکند. یعنی با وجود آنکه در قانون به تخیصیص یافتن این منابع به نظام سلامت تاکید شده است، اما در مقام عمل میبینیم که بخش زیادی از این منابع پایدار نظام سلامت، تامین نمیشود.»
او همچنین به ضرورت نظارت بر بودجههای نظام سلامت نیز تاکید دارد و میگوید: «جدای از اینکه منابع فعلی نظام سلامت نمیتواند کفاف هزینهها را بدهد، مساله دیگر این است که باید نظارت جدی هم بر نحوه توزیع این منابع اندک، اعمال شود. مثلا باید در نظر داشت که حدود ۷۰ درصد از بودجههای نظام سلامت به دانشگاههای علوم پزشکی تخصیص پیدا میکند، اما این دانشگاهها طبق قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، معاف از حسابرسی مالی هستند. این اتفاق، میتواند زمینه تخلفهای احتمالی را هموار کند. از آنجا که دانشگاههای علوم پزشکی، درآمد اختصاصی هم دارند، باید مکانیسم نظارتی قوی تری وجود داشته باشد که از هدررفتن همین منابع اندک نظام سلامت، جلوگیری شود.»
باوجود انتقاد اغلب کارشناسان نظام سلامت نسبت به وضع بودجههای حوزه بهداشت و درمان در سال آینده، باید دید آیا در نهایت بودجههای نظام سلامت اصلاح میشود و یا اینکه نظام سلامت با همین منابع ناپایدار و نامطمئن، وارد سال ۱۴۰۰ خواهد شد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از الف، تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۳۹۹۱۰۰۸۰۰۳، alef.ir