شعار سال: علی الهیار ترکمن در شانزدهمین نشست ” گفت و گوی هفته” که با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور از طریق ویدئوکنفرانس و شبکه شاد برگزار شد با بیان اینکه آموزش و پرورش یک دستگاه فرهنگی است که شرایط اجرایی خاصی دارد گفت: از یک سو ۱۵ میلیون دانش آموز داریم و سوی دیگر ۸۸۵ هزار معلم رسمی و پیمانی داریم که با احتساب معلمان غیررسمی، حق التدریسی، خرید خدمت و سرباز معلم به یک میلیون و ۳۵ هزار نفر می رسد که در مجموع حساسیت خاصی ایجاد می کند.

وی افزود: فصل مشترک دیوان محاسبات و وزارت آموزش و پرورش، امانتداری در بیت المال و سرمایه آینده کشور است. دانش آموزان امروز، پاسداران انقلاب در دهه های آینده هستند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از موانع اصلی در حوزه کیفیت و اجرای اسناد بالادستی، بودجه است که همواره با کسری مزمن همراه است که طی دهه های گذشته شکل گرفته و نهادینه و ساختار یافته شده است گفت: ماهیت بودجه ریزی آموزش و پرورش در حد تامین نیاز برای رفع مشکلات نیست، بلکه یک بودجه افزایشی است و ماهیت سه مرحله ای پیدا کرده است؛ ۷۰ درصد آن در زمان تنظیم لایحه پیش بینی می شود، ۱۵ درصد را به حین اجرای بودجه موکول می کنند و ۱۰ تا ۱۵ درصد به عنوان مطالبه به سال مالی آینده منتقل می شود.

الهیار ادامه داد: امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بوده است، حدود ۲۰ هزار میلیارد کسری می آوریم که ۵۰۰۰ میلیارد را می توانیم از محل قانون تامین کنیم. مابقی را دولت باید از سرجمع اعتبارات تامین کند و ۱۰ درصد به سال بعد منتقل می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در این شرایط، برنامه ریزی مالی پیچیده می شود گفت: مدیران استانی هم باید بتوانند حقوق معلمان را تامین کنند و هم در راستای اهداف کیفی کار را جلو ببرند. قانون گریزی در آموزش و پرورش معنا ندارد و مدیران به دنبال این نیستند بخواهند قانون را دور بزنند اما در شرایط این چنینی گاهی مواردی پیش می آید که خارج از کنترل است و مسائل و مشکلاتی را به وجود می آورد.

وی افزود: درخواست می کنم یک کمیته تعاملی میان وزارت آموزش و پرورش و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا نحوه اجرای قوانین را در این شرایط مدیریت کنیم و نظارتی داشته باشیم که می تواند راهگشا باشد.

الهیار با اشاره به اینکه دو مورد بسیار پیچیده و حساس داریم که اکنون در مرحله اجرای احکام دیوان است و درخواستم این است که مساعدت و نگاه ویژه ای به این دو مورد بشود اظهار کرد: دیوان برخی مصوبات معاونت توسعه مدیریت در دولت نهم و دهم را نقض کرد مانند برقراری حق تفاوت تطبیقی، حق عائله مندی زنان مجرد و … ؛ ما به استناد آراء، پرداخت این مصوبات را متوقف کردیم اما اکنون آرایی از دیوان داریم که تاکید دارد وجوه پرداختی را مسترد کنیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری شناسنامه قانون، تاریخ انتشار: 15 دی 1399، کد خبر: 7794،  www.shenasname.ir