شعار سال: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که به‌جز کالا‌های خاص مانند دارو و آرد که زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آن‌ها وجود دارد، در باقی کالا‌ها رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی بیش از آن‌که به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند.

 

به‌همین دلیل چند روز قبل رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، خبر حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی را در بودجه سال ۱۴۰۰ داد. وی هدف مجلس از این تصمیم را مقابله با رانت و فساد ناشی از تخصیص این ارز اعلام کرد.

 

پیش‌تر نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با اختصاص ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی گفته بود: همان‌طور که در سال ۹۷، با خاصه خرجی ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.

مخالفت وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی

مخالفت با تخصیص ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به دارو و کالا‌های اساسی فقط مختص مجلس نبوده و مسئولان دولتی هم بار‌ها بر عدم کارآیی این ارز تأکید کرده‌اند.

علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت، با بیان این‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی باید تصمیم انقلابی بگیرند، به مهر گفت: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک‌نرخی‌کردن ارز و حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی بوده‌ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.

پیش‌تر نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، هم ضمن انتقاد از اختصاص ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی گفته بود: از ابتدا با این ارز مخالف بودم و هستم، اما تابع سیاست‌های دولتم، زیرا قصد دولت دست‌یابی اقشار پایین جامعه به کالا‌های اساسی است.

ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالا‌های اساسی وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۷ وارد سیاست‌های ارزی دولت شد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴میلیارد دلار در قالب این ارز برای واردات کالا‌های اساسی و کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شد.

پس از گذشت چهارماه از اجرایی‌شدن سیاست مذکور در تیرماه سال ۹۸ بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی نزدیک به ۳۳هزار میلیارد تومان صرف واردات کالا‌ها اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالا‌های اساسی در حالی بود که تورم کالا‌های مشمول ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل از آن، بیش از ۵۰درصد بود. تورم کالا‌های مشمول و غیرمشمول این ارز هم یکسان بود.

ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأثیری در کاهش قیمت کالا‌های اساسی ندارد

به دنبال این موضوع، حساسیت‌ها نسبت به تصمیم دولت افزایش پیدا کرد و دلایل مختلفی برای عدم تأثیر ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت کالا‌های اساسی مطرح شد. به گفته کارشناسان، انحراف منابع ارزی تخصیصی و استفاده از پایه پولی جهت تأمین منابع مالی این بخش، ازجمله مهم‌ترین دلایلی بود که زمینه افزایش قیمت کالا‌های اساسی، تورم، فساد و رانت را فراهم کرده است؛ موضوعی که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات را فروردین ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی کشاند و وی گفت: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱میلیارد دلار بوده است که از این رقم، حدود ۸/۴ میلیارد دلار ما به‌ازای واردات کالا نداشته است.

۳ میلیارد دلار از ارز‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برنگشته است

بعد از انتشار گزارش دیوان محاسبات، رئیس‌جمهور ۲۷ فروردین‌ماه سال۹۹ در جلسه هیئت دولت با اشاره به حاشیه‌های ایجادشده پیرامون گزارش تفریغ بودجه گفت: دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه این‌که پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند، اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهاد‌های انقلابی و فرهنگی و... مورد نظارت قرار دهد.

بعد از صحبت‌های رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، هم در این‌باره گفت: این رقم تبدیل به سه‌میلیارد دلار شده که از این سه‌میلیارد دلار، درباره ۵/۱ دلار آن، مشخصات اشخاصی را که رفع تعهد نکرده‌اند، به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند ۱۰۰ میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضائیه درحال پیگیری است.

افزایش پایه پولی با اختصاص ارز ترجیحی

درحال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از ارز کالا‌های اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحلیل اقتصاد ایران و تأثیر بودجه ۱۴۰۰ بر آن» به موضوع ادامه اختصاص ارز ترجیحی چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی پرداخته است.

در گزارش مذکور آمده است: درحالی‌که درآمد‌های نفتی دولت در هفت‌ماهه نخست سال کم‌تر از دومیلیارد دلار بوده، در حدود هفت‌میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالا‌های اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی منجر شده است.

اگر در بدترین شرایط بپذیریم لازم است دولت برای تأمین کالا‌های اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه منطقی این است که پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالا‌های اساسی، چراکه در حالت دوم، هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم این‌که بخش قابل‌توجهی از منابع بیت‌المال در اختیار رانت‌جویان قرار می‌گیرد.

لزوم حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی در بودجه ۱۴۰۰

چند نرخی‌بودن ارز در کشور منشأ فساد‌های گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم‌ریختگی بازار‌ها به‌دلیل دلالی شده است؛ لذا به اذعان بسیاری از کارشناسان، لازم است اختصاص این ارز به واردات متوقف شده و منابع مالی این بخش به مردم نیازمند در قالب یارانه پرداخت شود؛ البته مدیریت افکار عمومی و ذی‌نفعان در این زمینه امری مهم و حساس است که باید با ظرافت و دقت بالایی به انجام برسد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سبزینه، تاریخ انتشار: ۲۱دی۱۳۹۹، کدخبر: sabzineh.org، ۱۳۲۶