شعار سال:این اولین بار نیست که یک مقام رسمی در خصوص بحران برق هشدار می‌دهد، پیش‌ازاین نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اختصاصی خود درباره چشم‌انداز صنعت برق در ایران گفته بود، «چنانچه وزارت نیرو یا بخش خصوصی نتواند در سال حداقل ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید را وارد مدار کند، کشور در طول این مدت با بحران برق مواجه خواهد شد.» با توجه به بررسی‌های صورت گرفته این مرکز برای افزایش ۵ هزار مگاواتی تولید برق، سالیانه بالغ‌بر ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است.
 
بر اساس گزارش «سازمان اطلاعات مرکزی»، ایران با تولید ۲۶۵ میلیارد کیلووات ساعت ازلحاظ تولید در سال ۲۰۱۷ رتبه شانزده، و با مصرف ۲۲۱ میلیارد کیلووات ساعت، از منظر مصرف رتبه هجده مصرف برق را در دنیا به خود اختصاص داده است.
 
همچنین، بررسی ساختار وزارت نیرو نشان می‌دهد که این صنعت متشکل از «۱۶ شرکت برق منطقه‌ای، ۲۸ شرکت مدیریت تولید، و ۴۲ شرکت توزیع نیروی برق» است. «شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران»، «شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)»، «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)» و «شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران» نیز به‌عنوان شرکت‌های وابسته به توانیر محسوب می‌شوند. «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران»، «مؤسسه آموزش علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق»، «مجتمع‌های آموزشی پژوهشگاه نیرو» و «مؤسسه تحقیقات آب، سازمان توسعه برق ایران»، و «سازمان آب و برق خوزستان» هم مجری طرح‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو هستند.
 
بر مبنای آمار رسمی، این صنعت در حال حاضر با بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه ۸ هزار میلیاردی تومانی در بخش «درآمد ـ هزینه» مواجه است.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های صنعت برق را می‌توان به دو بخش «درون‌ساختاری» و «برون‌سازمانی» تقسیم کرد. در بخش درون‌ساختاری می‌توان به عواملی چون «نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد و غیرشفاف»، «کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت تولید و شبکه برق»، «اتلاف بالا و بهره‌وری پایین تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق»، و «چالش تأمین مواد خام و فلزات موردنیاز تولیدکنندگان» اشاره کرد.
 
نمونه‌وار، در خصوص تامین مواد خام و فلزات موردنیاز تولیدکنندگان، چنان که احسان رحمانی، مدیرعامل شرکت «مسبارکاوه» نیز اشاره‌ کرده است «بزرگ‌ترین مشکل صنعت برق کشور انحصار تأمین مواد اولیه همچون آلومینیوم و مس است که توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی انجام می‌گیرد. عاملی که باعث می‌شود تا شرکت‌های خصوصی برای تأمین مواد اولیه خود ناگزیر به خرید از واسطه‌ها شده و هزینه‌های هنگفتی بابت مواد اولیه توسط تولیدکننده واقعی پرداخت می‌شود.»
 
اما در بخش برون‌سازمانی می‌توان به ناکارآمدی دولت به‌عنوان متولی اصلی این صنعت اشاره داشت که با «اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی‌سازی ناکارآمد»، «انحصارگرایی در توزیع و فروش برق»، «نپرداختن مطالبات بخش خصوصی»، و «ایجاد آثار منفی مالی و فنی ناشی از سیاست‌های بین‌المللی نظام» به ایجاد بحران‌هایی در این صنعت انجامیده است که با وجود وخامت، چاره‌اندیشی جدی برای آن صورت نگرفته است.
 
نمونه‌وار، علیرضا کلاهی، رئیس سابق سندیکای صنعت برق، در خصوص ناکارآمدی دولت یازدهم در زمینه برق گفته بود: «دولت دهم و وزارت نیرو با ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه‌گذاری به دولت یازدهم منتقل شد و در دولت یازدهم نیز فکر جدی برای اصلاح اقتصاد صنعت برق صورت نگرفت و این مشکل به‌طور مرتب به دوره بعدی منتقل و بزرگ‌تر شد.» به گفته عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، این وضعیت در سال ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت.
 
وی ضمن انتقاد از بودجه وزارت نیرو در لایحه بودجه سال آتی، گفته بود: «متأسفانه باوجود آن که هزینه‌های وزارت نیرو در یک سال اخیر حداقل یک و نیم تا دو برابر شده، اما بودجه این وزارتخانه افزایش خاصی نداشته و در لایحه توجهی به تولید برق، توسعه برق‌رسانی، تجهیزات نیروگاه‌ها، افزایش خطوط آب‌رسانی، سدسازی و نشده است.»

عبدالرضا احمدی

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی همدلی زنجان  ، تاریخ انتشار:   24دی  1399  ، کدخبر: 19330،www.hamdelizanjan.ir