شعار سال: با اشاره به روند خلع ید پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، گفت: به طور حتم وظیفه دولت و دستگاه‌های اجرایی شناسایی و اولویت بندی نیاز‌های مردم و بودجه ریزی مناسب به منظور بهره مندی از طرح‌ها و مرتفع کردن نیاز‌های عمرانی جامعه است و هرگونه تعلل و فرصت سوزی و اقدام نا به جا که منجر به خلل و کند شدن پیشرفت و زمان بر شدن بهره برداری از طرح‌ها شود غیرقابل قبول بوده و قطعا مسئولیت جبران ضرر و زیان‌های مترتب با مسبب آن است.

نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطرح کردن خلع ید پیمانکاران اکثرا ناشی از عدم درک صحیح کارفرمایان از هدف خدمتگزاری به مردم بوده و کمترین انگیزه آن، سلب مسئولیت کارفرما از خود و عدم روحیه انجام کار است.

 

دستگاه‌ اجرایی صرفا ایجاد کننده فضای شکایت است

وی گفت: لازم به ذکر است که اولا دستگاه اجرایی فقط مطرح کننده اولیه ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان خلع ید بوده و می‌بایست واقف باشد که صرفا زمانی مجاز به اعمال این ماده است که به تمامی تعهدات مندرج در شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی آن و سایر موارد قانونی که در تعهد دارد عمل کند و قضاوت نهایی و تعیین کننده پایانی، دستگاه قضایی است.

بخشی پور افزود: بنابراین دستگاه‌های اجرایی صرفا ایجاد کننده فضای شکایت بوده و دستگاه قضایی و دادگستری مرجع قضاوت عادلانه در کشور است. اکثرا حاصل فضای موصوف، طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها بوده و به جای جو تلاش و همدلی در جهت پیشرفت کار و تعامل قانونی سازنده با هدف خدمت به مردم، تلاش طرفین در راهرو‌ها و شعبات دادگاه و زورآزمایی معطوف می‌شود و بازنده واقعی این دعوا مردم خواهند بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت باید به سازمان‌های زیرمجموعه خود اعلام کند که منشور اخلاقی را در عمل رعایت کرده و در تمامی ارکان زیرمجموعه در خدمت مردم باشند و در صورت رکود پروژه‌ها و با در نظر گرفتن جوانب قانونی و عدم توافق با پیمانکاران در ادامه کار در اعمال ماده ۴۸ و خاتمه دادن به پیمان درنگ نکنند تا بتوانند در ادامه هرچه سریع‌تر کار را به پیمانکاران جدید واگذار کنند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خانه ملت، تاریخ انتشار:۲ بهمن ۱۳۹۹، کدخبر: icana.ir، ۴۶۵۸۷۵