شعار سال: آلبرت بغزیان در روزنامه تعادل نوشت: من یکی از مخالفان جدی ارز ۱۷۵۰۰ تومانی در شرایط فعلی هستم و معتقدم این تصمیم باعث افزایش مشکلات معیشتی مردم خواهد شد. در واقع پیشنهاد مجلس در خصوص ارز ۱۷۵۰۰ تومانی هیچ پایه و اساس کارشناسی ندارد و دستاوردی هم در نهایت در فضای اقتصادی و معیشتی کشورمان نخواهد گذاشت. این موضوع را از منظر تحلیلی و کارشناسی به دقت بررسی کردم، اما در نهایت هیچ منطقی در این نوع تصمیمات و این رویکرد‌ها ندیدم. در واقع این نوع تصمیم‌سازی‌ها واکنشی است به عدم توانایی در مدیریت بازار و اخذ تصمیمات کارشناسی اقتصادی. حتی پیشنهاد ارز پایه در حول و حوش ۱۱۵۰۰ تومانی هم برای طبقات محروم قابل تحمل نیست، چه برسد به اینکه نرخ ارز ترجیحی به یک‌باره و ناگهانی حدودا ۴ برابر شود.

 

در استدلال چرایی اخذ این تصمیم اشاره می‌شود که این تصمیم‌سازی‌ها برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما در واقع و در مرحله اجرا بدون تردید این تصمیم باعث افزایش دامنه‌های تورمی خواهد شد. یعنی همان مردمی که به دلیل عدم مدیریت درست ارز ترجیحی در سال ۹۹ و ظهور و بروز بازار‌های سیاه و آزاد، ناچار بوده‌اند مرغ را قیمت بالای ۳۰ هزار تومان و گوشت را با قیمت بالای ۱۳۰ هزار تومان و... خریداری کنند. در سال ۱۴۰۰ نیز ناچار خواهند بود تکانه‌های تورمی بیشتری متحمل شوند، چرا؟ چون نمایندگان مجلس با تصور اینکه نزدیک‌تر کردن نرخ ارز مبنا با قیمت ارز در بازار آزاد می‌تواند بخشی از مشکلات را پوشش دهد، ناگهان نرخ ارز مبنا را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داده‌اند. جالب آنجاست نه در زمان تصمیم‌گیری در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نظر اساتید اقتصاد و کارشناسان توجهی شد، نه در زمان تصمیم‌گیری در خصوص ارز ۱۷۵۰۰ تومانی و... به نظر کارشناسان توجهی می‌شود. با این توضیحات ممکن است این پرسش در اذهان عمومی ایجاد شود که راهکار معقول در یک چنین شرایطی چیست؟ راهکار معقول آن است که این روند تغییر در یک وضعیت پلکانی با شیب ملایم اتخاذ شود. یعنی مثلا مسوولان اعلام کنند در یک روند ۴ الی ۶ ساله هر سال ۱۰ درصد این تغییرات لحاظ شوند. تا بعد از این مدت، بدون اینکه تکانه‌های تورمی قابل توجهی در اقتصاد ایجاد شود، تغییرات مورد نظر لحاظ شوند. اما از آنجا که بیشتر مباحث سیاسی و جناحی مد نظر مسوولان و تصمیم‌سازان کشور است، شاهد اتخاذ تصمیماتی هستیم که نه با رویکرد‌های کارشناسی سازگار است و نه تاثیر مناسبی در معیشت مردم دارد. این در حالی است که نمایندگان هیچ استدلالی در خصوص تصمیماتی که اخذ می‌کنند، ارایه نمی‌کنند.

 

در سال ۱۴۰۰ هم وقتی مشکلات معیشتی دامنه‌دار در کشور مشاهده شد و بازار‌ها به هم ریخت، این مقام مسوول، دیگری را مقصر جلوه می‌دهد و آن مدیر، مسوول دیگری را مقصر جلوه می‌دهد. تاوان این نوع تصمیم‌سازی‌ها را نیز مردمی باید بپردازند که این روز‌ها دیگر رمق و توانی برای تحمل برایشان باقی نمانده و زیر بار مشکلاتی، چون گرانی‌ها، اجاره مسکن بالا، رشد قیمت اقلام مصرفی و... کمر خم کرده‌اند.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه تعادل، تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۷۵۵۷۶، www.taadolnewspaper.ir