شعار سال، زئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور باعث ورود سرمایه‌های سرگردان به بخش زمین شده است گفت: ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های دولتی و خلاء‌های قانونی موجود به تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی منجر می‌شود.

علیرضا اورنگی گفت: از مهمترین کار‌هایی که در این سازمان در حال انجام بوده راه اندازی سیستم جامع امور اراضی است که بر این اساس تمام خدمات در قالب خدمات الکترونیک انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس مجوزها، نظارت ها، استعلام‌ها از طریق همین سامانه انجام می‌شود و همچنین تدابیری اتخاذ شده تا ارباب رجوع به جای مراجعه به تهران و ساختمان مرکزی، در شهرستان‌ها خدمات دهی صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به این سوال تسنیم که چرا برای برخی از اراضی به طور همزمان دو یا چند سند صادر می‌شود گفت: مشکلات مربوط به صدور سند مربوط به همکاران ما در سازمان ثبت اسناد است، اما از آنجا که گاهی اوقات میان تفکیک اراضی مردمی با دولتی تداخلاتی وجود دارد اقدام به حد نگاری و تهیه نقشه و کاداستر کرده ایم.

اورنگی افزود: ۵۸۰ هزار هکتار از اراضی که مربوط به مردم بود حل اختلاف شده و با اصلاح اسناد به مردم بازگردانده شده است و اکنون آن‌ها می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند.

وی یادآور شد: از سال ۱۳۹۴ بر اساس قانون باید کاداستر ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور را تهیه کنیم که برای ۹ میلیون هکتار آن عملیات اقدام و ثبت صورت گرفته و از این رقم نیز نقشه‌های ۴٫۵ میلیون توسط سازمان نقشه برداری تایید شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در واکنش به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی گفت: تغییر کاربری‌های موجود در کشور را نمی‌توان رد کرد بویژه در اطراف شهر‌ها این تخلف بیشتر صورت می‌گیرد و ما نیز بر اساس نص صریح قانون اقدام به قلع و قمع بنا‌های ساخته شده در این اراضی می‌کنیم.

اورنگی ادامه داد: سازمان امور اراضی با جدیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی برخورد می‌کند و در این ارتباط همکاری دادستان‌ها و مراجع قضایی را نیز دارد.

وی اظهار کرد: برای برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و قلع و قمع آن‌ها با کسی شوخی نداریم به طوریکه اخیرا ۳۷۰ مورد در قزوین در عرض ۴۸ ساعت قلع و قمع شد و ساختمان‌های چند میلیاردی در تهران، مشهد، ملارد و کرج قلع و قمع شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود نقدینگی زیاد در دست مردم، بهترین جایی که برای سوداگران وجود دارد، زمین است که بخش زیادی از افراد سرمایه‌های خود را به این بخش آورده اند، اما ما نیز به شدت برخورد می‌کنیم.

ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های دولتی موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود

اورنگی با بیان اینکه ناهماهنگی‌هایی نیز میان دستگاه‌ها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد گفت: در حالیکه بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است به دلیل این ناهماهنگی یا دستگاه‌های دیگر نیز آن‌ها می‌گویند ما قانون خدمت رسانی آب برق و گاز داریم یا اینکه گفته می‌شود بر اساس قانون اجازه ساخت بنا در اختیار ما است. همچنین شهرداری‌ها نیز به جای اجرای ماده‌های ۹۹ و ۱۰۰ به جای قلع و قمع تغییر کاربری‌ها از آن‌ها جریمه می‌گیرند و به هر حال این خلاء‌ها خود به تغییر کاربری‌های موجود کمک می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه چرا سازمان امور اراضی نمی‌تواند از خرد شدن اراضی کشور جلوگیری به عمل آورد گفت: بر اساس قانون ما می‌توانیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آوریم که دارای سند هستند، اما با توجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی سند ندارند خرد شدن با قولنامه و بر اساس قانون موجود انجام می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: مرجع قضایی به ما تاکید دارد که دنبال دانه درشت‌ها باشیم ما نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم و علاوه بر آن‌ها با دیگر تغییرات غیرمجاز کاربری نیز برخورد می‌شود.

اورنگی در پایان صحبت‌های خود گفت: از سال ۷۴ تاکنون ۳۰۰ هزار مورد تغییر کاربری در کشور شناسایی شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم تصریح کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۴۵ هزار تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی بالغ بر ۷۶ هزار هکتار صورت گرفته که ۴۰ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است؛ این رقم بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری‌های مجاز است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دهقان نیوز، تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۹۹، کد خبر: ۵۶۲۲۳، www.dehghannews.ir.