علیرضا رحیمی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های  کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌همانطور که یکی از بندهای این سیاست ها ممنوعیت ورود نیروهای مسلح  و قوای سه گانه و دستگاه‌های تابعه  آن‌ها  در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانب داری از داوطلبان است این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد . همانطور که پیش از این نیز بزرگان کشور مکرر هشدار داده بودند که مطلقا نباید نیروهای مسلح و نظامی در انتخابات دخالت داشته باشد، موضوعی که در جهت تامین امنیت و آرامش فضای سیاسی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های  18 گانه ابلاغی باعث سرعت بخشی در فرآیند جاری انتخابات می‌شود گفت:‌ در برآیند کلی، اجرای این سیاست ها منجر به تامین آرامش و امنیت انتخابات در بعد فیزیکی و در بعد فضای سیاسی  و رای‌گیری و شمارش آرا و هم‌چنین فضای تبلیغات انتخاباتی می‌شود به طوری که شاهد برقراری آرامش در فضای سیاسی کشور خواهیم بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به یکی از بندهای سیاست‌های  کلی مبنی بر شفاف سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی گفت: در همین رابطه نمایندگان نیز طرح هایی را در مجلس برای شفاف سازی هزینه های انتخابات تهیه کرده بودند که با ابلاغ سیاست‌های  کلی می‌تواند این طرح سریعتر تعیین تکلیف و تبدیل به قانونی شود که نتیجه نهایی آن شفاف سازی فضای انتخابات برای مردم خواهد بود.

رحیمی در پایان تاکید کرد:‌ برآیند کلی سیاست‌های  ابلاغی انتخابات را می‌توان گامی در جهت تعیین تکلیف حوزه های مختلف انتخابات از جمله شمارش آرا ، تبلیغات ، عدم تبعیض بین کاندیداها و اجرای درست قانون انتخابات دانست؛ اتفاقی که در نهایت به افزایش آرامش و امنیت در انتخابات و کاهش حجم شکایات واصله منجر می‌شود.