شعار سال:حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها دو قانون مهم برای صیانت از اراضی کشاورزی است، خرد شدن اراضی کشاورزی کاهش راندمان عملکرد را به‌دنبال دارد، تأمین امنیت غذایی نسل حاضر و آینده مستلزم حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و استفاده بهینه، مستمر و موثر از آن است و یکی از مأموریت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی و به‌تبع آن مدیریت امور اراضـی، مدیریت کارآمد در راستای بهره‌برداری بهینه و حفظ اراضـی کشاورزی براساس شرح وظایف قانونی و تکلیفی است. این‌درحالی است که طی یک‌سال اخیر رشد قارچ‌گونه ویلاهای لاکچری در اصفهان، به‌ویژه در باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی چالشی است که در این استان اوج گرفته است. در بی‌توجهی مسئولان نظارتی و اجرایی، خرید، قطعه‌بندی و فروش این زمین‌ها تا 20برابر سود عاید واسطه‌گران می‌کند؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران بازار ارز، بورس و طلا، کوچ به عرصه ساخت‌وساز ویلا را به ماندن در آن بازارها ترجیح داده‌اند. به گفته معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان، از ابتدای سال‌جاری سه‌هزار حکم تخریب تغییر کاربری‌ها در استان اصفهان صادر شده، درحالی‌که به‌دلیل کمبود بودجه تنها حدود ۴۰۰مورد از این احکام اجرایی شده است.
 
مجبور به فروش زمینم بودم
 
می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین دلایل توسعه تغییر کاربری‌ها در استان اصفهان بحران آب و عدم‌تأمین منابع آبی مورد نیاز برای کشاورزی است. حسین دهقان، یکی از کشاورزان شرق اصفهان است که از سر ناچاری بخشی از زمین‌های کشاورزی خود را به دلالانی فروخته که با اندک پرداختی به وی چندین هکتار از زمینش را تصاحب کرده‌اند.
 
او در این رابطه به مهر می‌گوید: سال‌هاست که کشت‌وکار درستی نداشتم و همیشه شرمنده خانواده‌ام بودم؛ چراکه نتوانستم پولی برای خرید تبلت مدرسه پسرم یا تأمین جهیزیه دخترم تهیه کنم، مجبور بودم زمین‌های کشاورزی‌ام را به ویلاسازان آن ‌هم به قیمت کم بفروشم تا امروز شرمنده زن و بچه‌ام نباشم.
 
چرا مقاومت می‌شود؟
 
اما لادن که مالک یکی از ویلاهای لاکچری در شرق اصفهان است، در این‌خصوص می‌گوید: نمی‌دانم چرا این ‌همه در برابر ویلاسازی‌ در اصفهان واکنش نشان می‌دهند، بسیاری از سرمایه‌های ویلاسازی اصفهانی‌ها در شمال کشور هزینه می‌شود و چرا اجازه نمی‌دهند، این سرمایه‌ها در اصفهان بماند؟ او می‌افزاید: اصفهان نیاز به این ویلاهای لاکچری دارد و نباید در برابر این نیاز مقاومتی صورت گیرد.
 
البته در این ‌بین باید توجه داشت که کشاورزان و باغداران به ‌خودی‌خود در راستای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و به‌نوعی همه دارایی‌شان نقشی ندارند و آنچه آن‌ها را مجبور به این اقدام کرده، ورود دلالان از یک‌سو و شرایط نابه‌سامان اقتصادی از سوی دیگر است.
 
ورود دلالان به بازار تغییر کاربری اراضی در اصفهان
 
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان قانون مصوب سال۹۶ مبنی‌بر واگذاری انشعابات غیردائم را تیر خلاصی برای افزایش بی‌قید و بند تغییر کاربری‌ها می‌داند و می‌گوید: حدود ۱۵سال است که تغییر کاربری را در استان داریم، اما اوج آن مربوط به دوسال اخیر و اجرایی شدن این قانون مصوب است.
 
مهدی مجیری با اشاره به حضور دلالان در تغییر کاربری اراضی در استان اصفهان اظهار می‌کند: دلالان هر هکتار زمین را ۱۰۰میلیون تومان می‌خرند و با تغییر کاربری غیرقانونی آن را تا دومیلیارد تومان به فروش می‌رسانند.
 
او از بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی نسبت به درخواست جهاد کشاورزی مبنی‌بر عدم‌همکاری درخصوص تغییر غیرمجاز کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها خبر می‌دهد و می‌افزاید: در این زمینه شاهد بودیم که در شهر اصفهان فرد خاصی ۳۰۰ویلا را با استفاده از کارگران غیرایرانی طی ۲۰روز ساخت.
 
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان معتقد است تغییر کاربری اراضی در همه شهرستان‌های استان اصفهان رو به رشد است و ادامه می‌دهد: در این ‌بین شهرستان‌های اصفهان، کاشان، شهرضا، خمینی‌شهر، نجف‌آباد و فریدون‌شهر سهم بیش‌تری را دارند.
 
او دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را تنها همراهان جهاد کشاورزی استان اصفهان برای مقابله با تغییر کاربری می‌داند و می‌گوید: در این زمینه شهرداری‌ها، ادارات خدمات‌رسان و... چون از محل این تغییر کاربری‌ها سود می‌برند با جهاد کشاورزی همکاری نمی‌کنند.
 
تنها ۴۰۰حکم تخریب اجرا شده است
 
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان این‌که از ابتدای سال‌جاری سه‌هزار حکم تخریب تغییر کاربری‌ها در استان اصفهان صادر شده است، عنوان می‌کند: این درحالی است که به‌دلیل کمبود بودجه تنها حدود ۴۰۰مورد از این احکام اجرایی شده است.
 
مجیری که معتقد است از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در اصفهان و کاشان مخرب‌ترین پدیده ناشی از تغییر کاربری‌ها است، می‌افزاید: در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی را با همه مقامات کشوری داشته‌ایم که پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
 
تغییر کاربری اراضی در کنار از بین بردن تولیدات کشاورزی و باغی و افزایش وابستگی ما به واردات اثرات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری نیز دارد که برای جبران آن باید قرن‌ها صبر کنیم و از سوی دیگر برخی از اثرات سوء آن را در هنگام بروز حوادث طبیعی شاهد هستیم.
 
چالش‌های تغییر کاربری برای مدیریت بحران در اصفهان
 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان که معتقد است تغییر کاربری‌های اراضی در استان اصفهان منجر به تشدید بروز حوادث طبیعی و مصنوعی شده است، می‌گوید: در این زمینه به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌ایم، هرگونه توسعه در شهرها و روستاهای استان باید با ملاحظات مدیریت بحران انجام شود.
 
منصور شیشه‌فروش با تأکید بر این‌که توسعه ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌ها در محور رودخانه زاینده‌رود منجر به بروز سیلاب‌ها شده است، می‌افزاید: این کاربری‌ها مسیر رودخانه را مسدود کرده‌اند و منجر به وقوع سیلاب و آسیب‌های ناشی از آن شده ‌است.
 
او افزایش آلاینده‌های جوی را نیز از دیگر چالش‌های ناشی از تغییر کاربری‌ها در اصفهان می‌داند و ادامه می‌دهد: تغییر کاربری‌ها در اصفهان منجر به تشدید فرونشست زمین و آلودگی منابع آبی نیز شده‌ است. شیشه‌فروش با تأکید بر این‌که مخالف این میزان تغییر کاربری در استان اصفهان و به‌ویژه در مراتع و زمین‌های کشاورزی هستیم، تصریح می‌کند: علاوه‌بر دخالت ایجاد شده در اکوسیستم، الگوی پوشش گیاهی در برخی از مراتع استان اصفهان به‌دلیل تغییر کاربری‌ها نیز تغییر یافته است.
 
افزایش مصرف برق و گاز در اصفهان به‌دلیل تغییر کاربری‌ها
 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین به تأثیر تغییر کاربری‌ها در افزایش مصرف انرژی در استان اصفهان اشاره می‌کند و می‌افزاید: این تغییر کاربری‌ها بارگذاری روی منابع آبی، برق، گاز و دیگر انرژی‌ها هستند که منجر به قطعی برق در تابستان و افت فشار گاز در زمستان نیز شده‌ است.
 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه می‌کند: از سوی دیگر باید توجه داشت که برخی از تغییر کاربری‌ها در بازار اصفهان نیز منجر به افزایش آلاینده‌های جوی و افزایش مصرف انرژی شده است که این امر نیازمند مدیریت و نظارت جدی است. او تصریح می‌کند: دستگاه‌های اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگونه توسعه نیازمند مطابقت با طرح آمایش سرزمین است و هرگونه اقدام مخالف با این طرح تخلف محسوب می‌شود.
 
عدم‌ورود به‌موقع دستگاه‌های اجرایی برای مقابله
 
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در این ‌ارتباط صدور برخی از احکام تخریب تغییر کاربری‌ها را عادلانه نمی‌داند و می‌گوید: در این زمینه شاهد بوده‌ایم که برای برخی از اتاقک‌هایی که کشاورزان برای نگهداری وسایل کشاورزی‌شان می‌سازند، حکم تخریب صادرشده؛ اما برای ویلای کناری همان اتاقک کشاورزی حکم تخریب صادر نشده است.
 
حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان این‌که مردم تبعیض را دوست ندارند، اظهار می‌کند: در صدور احکام قضایی وحدت رویه نیست، یکسری از افراد ویلا می‌سازند و می‌فروشند و دیگران را سپر قرار می‌دهند و از سویی نیز این تبعیض منجر به تشدید ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها می‌شود.
 
او عدم‌ورود به‌موقع دستگاه‌های نظارتی در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی را از دیگر دلایل افزایش این پدیده در استان اصفهان می‌داند و ابراز می‌کند: زمانی‌که دستگاه‌های نظارتی به‌موقع ورود نمی‌کنند، مردم نیز به ساخت‌وساز غیرمجاز روی می‌آورند، از این‌رو تخریب این ساخت‌وسازها مدت‌دار می‌شود.
 
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه با اشاره به نقص قانونی درخصوص توسعه تغییر کاربری‌ها در کشور ادامه می‌دهد: در این زمینه اشتباه این است که در قانون همه‌جای کشور به یک چشم دیده ‌شده و باید در این زمینه در تصویب قوانین بازنگری شود.
 
او با بیان این‌که پیشنهاد ما به دستگاه قضایی تعیین دادیار ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری اراضی در هر شهرستان اصفهان است، اضافه می‌کند: چنانچه این امر محقق شود، یک دادیار می‌تواند عادلانه‌تر در این خصوص اظهارنظر کند و تبعیض در این زمینه کم‌تر شود.
 
هرچند در موضوع تغییر کاربری‌ها در نگاه اولیه مسئولان دغدغه رفع مشکلات جامعه و محرومیت‌زدایی را دارند؛ اما آنچه از رفتار آن‌ها در ارائه خدمات به شهروندان برآورد می‌شود، بیانگر تقویت زندگی افراد متمول و به زیرخط فقر کشاندن نیازمندان است.
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه  ، تاریخ انتشار:  اسفند6 1399  ، کدخبر:93129 ،www.sabzineh.org