شعار سال: حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد؛ در مورد سخنان محمود واعظی مبنی بر اینکه دولت ارز را گران کرد تا هزینه‌هایش را تأمین کند؛ اظهار کرد: مسئولان سیاست گذاری وزارت اقتصاد با توجه به حساسیت تأثیر گذاری نرخ ارز بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی تصمیماتی در جهت افزایش نرخ ارز گرفته‌اند، به نحوی که کسری بودجه خود را از جیب مردم تأمین کرده که بار نتایج منفی آن هنوز مدت زیادی نگذشته، بر دوش مردم سنگینی خود را نشان داده است.

سود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ارز جهانگیری در جیب نور چشمی‌ها

وی افزود: با وجود اینکه بارها کارشناسان اقتصادی خطر اعمال این‌گونه سیاست‌ها را متذکر شده بودند. دولت فکر می‌کرد مردم به ارتباط بین این افزایش نرخ ارز و تورم پی نخواهند برد و با افزایش نرخ ارز، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی را ایجاد کرد تا عده قلیلی با نام واردکننده و دلال بتوانند در سال گذشته سودی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را به جیب بزنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امسال سود ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومان بسیار بالاتر از سال قبل خواهد بود با این تفاوت که مبلغی از آن مستقیماً به جیب دولت خواهد رفت به قیمت اینکه کلیه کالاهای مصرفی مردم در همه بازارها چندبرابر افزایش خواهد داشت تا بتواند از مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰۰ تومان کسب درآمد کند؛ یا آن را به دست کسانی برساند که از این سود بهره ببرند.

دولت هزینه‌های خود را از جیب ملت تامین کرد/ کوه بدهی برای دولت بعدی

صمصامی گفت: قبلاً با دلیل و استدلال، اثبات کردیم که دولت عامل افزایش نرخ ارز است اما حالا خواسته یا ناخواسته توسط خودشان تأیید شد. هر چه هم آن را تکذیب کنند اما با آنکه ابزار اعمال سیاست ارزی در دست بانک مرکزی است. می‌توان گفت مسئولان سیاست گذاری دولتی و بانک مرکزی به‌نوعی به مردم خیانت کرده‌اند؛ معنی و مفهوم این اقدام (ارتزاق از قیمت ارز) خروج پول از جیب ملت و هزینه کرد آن در پیشبرد اهداف سیاسی دولت است.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اضافه کرد: اقدام دولت در اینجا ختم نمی‌شود بلکه با فروش اوراق قرضه نیز همان گونه که از نامش پیداست، با عملیات حراج این اوراق میزان بدهی در دولت‌های بعدی را هم تا جایی بالا برده است که دولت بعدی توان تسویه این پرداخت‌ها را نداشته باشد.

ثمرهِ انتشار اوراق دولتی، افزایش نرخ تورم است

وی تاکید کرد: بانک مرکزی همه روزه دو گزارش را منتشر می‌کند؛ نخست عملیات بازار باز و دومی گزارش حراج اوراق دولتی است. که اوراق دولتی، اوراق دست اولی است که بانک مرکزی اجازه خرید آن را ندارد، لذا با انتشار و حراج، آن را به افراد حقوقی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی می‌فروشد و منابع آن در اختیار دولت قرار می‌دهد اما در زمان بازپرداخت با توجه به عدم توان دولت بخشی از این اوراق دوباره توسط بانک مرکزی تحت عنوان عملیات بازار باز خریداری می‌شود؛ این اقدام باعث افزایش پایه پولی و تشدید تورم خواهد شد و در نهایت این کسری‌ها از جیب مردم تأمین می‌شود.

افزایش بدهی دولت به نظام بانکی

صمصامی گفت: بدهی دولت به بانک‌ها امسال حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان است و این مبلغ، به‌خصوص به بانک مرکزی به شدت در حال افزایش است. بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از همین فروش اوراق است. بانک‌ها و مؤسسات مالی و صندوق‌های سرمایه گذاری این اوراق را خریداری می‌کنند که باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد؛ البته این میزان بدهی فقط در حوزه بانک‌ها و بانک مرکزی امسال تا حدی کنترل شده است.

وی در پایان اظهار کرد: در نهایت زیان اقدامات دولت و عملکرد و فرایند تأمین بودجه و کرسی آن از جیب مردم کسر خواهد شد. دولت در ازای دریافت منابع، حداکثر خروجی‌ را در افزایش حقوق اعمال می‌کند که منابع آن از پیش از جیب مردم و کارمندان برداشت شده و این در شرایطی است که حقوق‌بگیران (کارمندی و کارگری) در تامین مایحتاج خود زیر بار گرانی‌های ناشی از این تورم کمر خم می‌کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دانا، تاریخ انتشار ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: 1712638، www.dana.ir.