شعار سال : مجلس یازدهم در تازه‌ترین مصوبه خود برای اصلاح لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ به وزارت دفاع مجوز داد تا ۲هزارمیلیاردتومان اوراق مالی، اسلامی را برای پروژه‌های تحقیقاتی و دفاعی منتشر کند. مصوبه‌ای که ظاهرا، هیچ منبع مشخصی برای بازپرداخت سررسید آن به خریداران پیش‌بینی نشده است.

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن انتقاد از این مسئله، اظهار داشت: متاسفانه به نظر می‌رسد که در کشور ما، نه مجلس از شایستگی لازم برخوردار بوده و نه نهاد‌های دیگر به حیطه اختیارات خود واقفند. اصلا فرض کنیم که این اوراق از سوی نیرو‌های نظامی و انتظامی فروخته شود، سوال اساسی این خواهد بود که از کدام منبع، آن را بازپس خواهند داد؟

وی افزود: این نهاد‌ها که کار غیرانتفاعی انجام نمی‌دهند. پس نقش دولت و بانک مرکزی در اینجا چه خواهد بود؟ سیاست‌های یک کشور را یک نهاد مشخص می‌کند و قرار نیست که ما به عنوان اصلاح لایحه بودجه، قدرت‌های موازی ایجاد کنیم.

متاسفانه نمایندگان مجلس تصمیماتی می‌گیرند که ملت باید هزینه آن را بپردازد

این اقتصاددان، تصریح کرد: ظاهرا، مجلس ما تصمیماتی می‌گیرد که برآیند آن به ضرر جامعه است. همانگونه که آقایان برای مسئله هسته‌ای، تصمیمی گرفته و برای آن ضرب‌الاجل هم تعیین کردند و بعد دیدیم که به نوعی، مجبور به برداشتن گامی به عقب شدند. این مسئله هم به همان رویکرد، شبیه است. اصلا قرار نیست که ما نهاد‌های نظامی را وارد عرصه‌های اقتصادی کرده و به آن‌ها مجوز بدهیم که با دخالت در سیاست‌های مالی و پولی در بازار سرمایه و این عرصه مداخله کنند.

یوسفی، یادآور شد: به نظر می‌رسد که درک نادرستی از وظایف مجلس وجود دارد. یکی از اشکالات سیستم‌های به ظاهر دموکراتیک همین است که طی آن، قدرت نامحدود به کسانی داده می‌شود که شایستگی لازم را ندارند. این دست افراد، تصمیماتی می‌گیرند که ملت باید هزینه آن را بپردازد.
‌
نمی‌شود به هر نهادی که از راه رسید، اختیار چاپ اوراق مشارکت بدهیم

وی ادامه داد: این که نمی‌شود ما به هر نهادی که از راه رسید، اختیار بدهیم تا نسبت به چاپ اوراق مشارکت، اقدام کند. اصلا بر فرض که این اوراق را هم به نرخ چندمیلیارد فروختند، چگونه آن را بازپرداخت خواهند کرد؟ به نظر من این، رویه ناسالمی است که اتخاذ شده و فتح باب غلطی خواهد بود که باید جلوی آن گرفته شود. وگرنه این دست اقدامات، تبدیل به غده‌های سرطانی خواهد شد که به جامعه لطمه می‌زند.

این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: این مسئله به دولت بستگی دارد که ببیند، آیا توان تامین این منابع را خواهد داشت یا خیر. مسئله اساسی این است که تامین این منابع، چگونه صورت خواهد گرفت؟ اگر بر اساس اولویت و نیاز‌های جامعه بسنجیم، شاید اولویت‌های ما، موارد دیگری باشند. به این معنی که با توجه به شرایط رکودی حاکم، وضعیت کرونا، بحث کرونا و اینکه ما در شرایط جنگی قرار نداریم، باید این منابع به سمت گروه‌های نیازمند، افراد آسیب پذیر جامعه سوق داده شوند.

این مصوبه، آثار تورمی برای آینده جامعه ایران به دنبال دارد

یوسفی یادآور شد: مشکلات اورژانسی بیشتری داریم که این موارد باید در اولویت قرار بگیرند. اتفاقا در شرایطی که کشور در بحران فقر و رکود و مشکلات بی‌ثباتی سیاسی مواجه شده، تحقیقات و مطالعه دفاعی، معنی نخواهد داد.

این اقتصاددان در ادامه نیز با انتقاد مجدد از عدم پیش بینی منبع بازپرداخت این اوراق، یادآور شد: قطعا بازپرداخت این اوراق توسط وزارت دفاع بازنخواهد گشت و این، دولت است که باید بگردد و منبعی برای آن پیدا کند. طبیعی است که این موارد، بار‌ها و مشکلاتی خواهد بود که روی دوش دولت آینده وضع می‌شود و تورمی که برای آینده جامعه ایران رقم می‌زنند.

انتشار اوراق مشارکت از سوی وزارت دفاع به معنی استقراض از مردم و فقیرتر کردن نسل آینده است

وی در پایان نیز، اظهار داشت: به هر حال، همه این‌ها به معنی بدهکار کردن دولت آینده است. دولت بعدی با یک دشواری بسیار جدی مواجه خواهد بود، چرا که انتشار این اوراق به معنی استقراض از مردم است. دولت باید اصل و فرع بازپرداخت این اوراق را یا از طریق مالیات یا افزایش فروش نفت تامین کند که از تبعات جدی آن، فقیرتر کردن نسل آینده و بدهکار کردن دولت آینده خواهد بود. امری که تورم بیشتر و محدودیت دولت برای سرمایه‌گذاری در آینده را به دنبال خواهد داشت.


شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از امتداد ، تاریخ انتشار 12 اسفند ۹۹ ، کد خبر : 1510 ، emtedad.news