رابطه فقر و اقتصاد سیاسی

پاسخ به این مساله (فقر) در یک مفهوم نهفته است و آن اقتصاد سیاسی است. «اقتصاد سیاسی» در هر کشور تعیین می‌کند حدود اقتصاد سطح خانوار (فرد) در چه مرز‌هایی تعریف شود و اینکه آیا حکمران باید از وارد شدن خانوار (فرد) به ورطه‌ی فقر پیشگیری کند یا خیر.

شعار سال: پاسخ به این مساله (فقر) در یک مفهوم نهفته است و آن اقتصاد سیاسی است. «اقتصاد سیاسی» در هر کشور تعیین می‌کند حدود اقتصاد سطح خانوار (فرد) در چه مرز‌هایی تعریف شود و اینکه آیا حکمران باید از وارد شدن خانوار (فرد) به ورطه‌ی فقر پیشگیری کند یا خیر.

اقتصاد سیاسی ایران از سال ۱۳۴۰ هجری شمسی متاثر از دو پدیده‌ی اقتصادی-اجتماعی شگرف است:

اول. آغاز استبداد نفتی و روند فزاینده درآمد نفت

دوم. گذار ناقص از فئودالیته به اصلاحات ارضی

هر دوی این تحولات اقتصادی می‌توانست زمینه‌ی براندازی فقر و بازتوزیع ثروت به عنوان عامل ضد توسعه (به تعبیر ما پیشرفت) را فراهم کند، اما نفوذ عوامل نامطلوب داخلی و خارجی این امکان را از حاکمان وقت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سلب کرد.

اندیشه‌های اسلامی رهبری فقید انقلاب اسلامی و به دنبال ایشان مقام معظم رهبری باعث شد هم در قانون اساسی و هم در اجزای حاکمیت، نهاد‌های بسیاری مسوولیت فقرزدایی و توجه به نیاز‌های ضروری خانوار‌های کم توان و نیازمند را فراهم کنند، اما حداقل چهار عامل زیر همچنان در طی چهار دهه‌ی اول انقلاب بر شکاف طبقاتی و توسعه‌ی فقر دامن می‌زند:

۱- شهرزدگی و عدم تمرکز بر تحول اقتصاد روستا‌ها (عامل حداقل نیمی از حفظ و بازتولید فقر در کشور)

۲- نظام متداخل و ناکارآمد تامین اجتماعی (عامل حفظ و تشدید ورود خانوار‌ها به زیر خط اقتصادی فقر)

۳- تداوم اقتصاد نفتی به عنوان عامل تولید و توزیع رانت در کشور و بازدارنده توسعه اقتصاد مبدّل در کشاورزی، صنعت و خدمات (عامل بروز شکاف‌های طبقاتی در اقتصاد و تمرکز ثروت در بخش‌های محدود)

۴- نظام ناکارآمد و غیرشفاف هدایت شغلی برای ایجاد فرصت کار شایسته و در نتیجه حفاظت فرد از فقر (عامل سلب فرصت اشتغال از افراد و هدایت خانوار به فقر)

با این مقدمه، پیشنهادات اجرایی به حاکمیت و دولت انقلابی سیزدهم برای پرداختن به مساله‌ی مهم و رو به تزاید فقر شامل موارد زیر است:

۱- اجرای برنامه تحول اقتصاد کشاورزی (پیشران مهاجرت معکوس از حاشیه شهر‌ها به روستا و توزیع عادلانه درآمد بین اجزای زنجیره‌های تولید کشاورزی)

۲- آسیب شناسی، به روز رسانی، تجمیع و تحول نظام تامین اجتماعی

۳- توسعه اقتصاد غیرنفتی و هدایت سرمایه‌های نفتی به بخش‌های مولد اقتصادی با الویت توانمندسازی بخش خصوصی و نوآور

۴- مطالعه، هماهنگی و نظارت نظام جامع اشتغال (مهارت آموزی+ صلاحیت حرفه‌ای + هدایت شغلی) به صورت بین دستگاهی (دستگاه‌های آموزش گرا و اقتصادی) و در بخش‌های سه گانه اقتصاد (خصوصی، تعاونی و دولتی)

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصاد سبز آنلاین، تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۲۶۱۹، www.eghtesadsabzonline.ir