شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که نام آن با اعتراضات کارگری و مشکلات مدیریتی، گره خورده است، پس از سال‌ها واگذاری به بخش خصوصی که در مقاطعی نیز شائبه‌دار خوانده شد و مشکلات زیادی را برای کارگرانش به دنبال داشت، سرانجام بنا بر رأی خلع ید مالک شرکت از سوی دیوان محاسبات کشور، به دولت بازگردانده شد. قوه قضائیه اعلام کرده است: «با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی «ابطال واگذاری هفت‌تپه» صادر گردید. بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.»