شعار سال: ریشه اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در شرایط کنونی، فاصله گرفتن معنادار نسبت نقدینگی به تولید است به طوری که هیچ نسبت منطقی میان رشد نقدینگی و رشد میزان تولید حقیقی وجود ندارد. همین موضوع باعث تورم افسارگسیخته، فاصله طبقاتی، رشد اقتصادی صفر، افزایش قیمت ارز و کاهش درآمد سرانه شده است. طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که توسط مجلس شورای اسلامی تهیه شده، ضمن مسدود کردن ورود نقدینگی به بازار‌های سوداگرانه و ممانعت از افزایش آن، تولید را برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌کند و می‌تواند ضامن اشتغال و رشد اقتصادی کشور باشد.

 پدیده شوم فاصله گرفتن نقدینگی از تولید را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد؛ ابتدا اینکه نقدینگی چرا به مقصد تولید نمی‌رسد؟ پر واضح است سرمایه هوشمند است و به هر سمتی که بازدهی مناسب‌تری داشته باشد حرکت می‌کند. در سال‌های اخیر به دلیل بازدهی مناسب ارز، طلا، رمزارز‌ها و دیگر بازار‌هایی که هیچ لبه‌ای با تولید ندارند، سرمایه‌ها جذب چنین بازار‌هایی شدند. حتی جذب سرمایه به بورس هم معطوف به نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت و با هدف تولید انجام نشد و صرفا جنبه سفته‌بازی و نوسان‌گیری داشت. از طرف دیگر همین بازدهی باعث افزایش روزافزون نقدینگی در اقتصاد ایران شد. این یعنی ۲ لبه نقدینگی و تولید فاصله معناداری از یکدیگر گرفتند. نتیجه چنین اتفاقی چیزی غیر از تورم و رشد قیمت انواع کالا‌ها نبود به طوری که کالا‌هایی مانند مسکن و خودرو که در علم اقتصاد به عنوان کالا‌های مصرفی شناخته می‌شوند، تبدیل به کالا‌های سرمایه‌ای شدند. از سوی دیگر اقلام مصرفی و خوراکی مردم هم تحت تاثیر همین تورم، افزایش قیمت بسیاری را تجربه کردند.

در این شرایط به دلیل تورم وحشتناک حاکم بر اقتصاد ایران، ضریب جینی هم سال به سال رشد داشت و یکی از بدترین میزان نابرابری توزیع ثروت پس از انقلاب با ضریب جینی بالای ۴۰ درصد رخ داد. به همین نسبت به دلیل سر ریز نشدن نقدینگی به سمت تولید، رشد اقتصادی کشور منفی و در برخی اوقات صفر شد.
با همه این اوصاف، راه‌حل عبور از این بحران بسیار روشن است؛ نزدیک کردن نقدینگی به تولید و رساندن این دو به یکدیگر. در دنیا این راهکار را با نام «مالیات بر عایدی سرمایه» می‌شناسند. هم اکنون بیش از ۱۶۰ کشور جهان چنین ردیف مالیاتی را اجرایی کرده‌اند. در ایران، آماده نبودن زیرساخت‌های رصد مالیاتی از یک سو و نبود عزم لازم جهت اخذ مالیات از یک طبقه خاص و متضرر شدن برخی قانون‌گذاران از این قانون از سوی دیگر، دست به دست یکدیگر داد تا هیچ گاه این موضوع اجرایی نشود، اما حالا مجلس یازدهم با قدرت پیگیر اجرایی کردن آن است.

خلع ید سوداگران

نمایندگان در جلسه علنی ۵ خردادماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح موافقت کردند. این طرح یکی از طرح‌های مهم مجلس در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است. یکی از مهم‌ترین موانع تولید، رقیب‌تراشی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر موضوع تقویت تولید تمرکز دارد و اجازه ورود واسطه‌ها به اقتصاد را نمی‌دهد و مانع سوداگری در اقتصاد کشور خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تا جایی که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است. توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی، از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره از مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آن‌ها دارند. یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازار‌ها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است. ناگفته نماند هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی، اجرای عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازار‌های اقتصادی کشور می‌شود.

 یک تیر و ۲ نشان مجلس با‌اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازار‌هایی نظیر مسکن، می‌تواند منجر به کسب درآمد‌های قابل توجه برای کشور شود، البته هدف اصلی این دست مالیات‌ها کسب درآمد نیست. یکی از معدود کشور‌هایی که در چند سال اخیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، اسپانیاست و تجربه به دست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی قیمت کالا‌های مدنظر می‌دهد. کارشناسان معتقدند تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در بازار‌های سرمایه‌ای، با تعریف پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه قابل کنترل است.

این مالیات امری مرسوم است و در بسیاری از کشور‌ها در حال انجام است و زمینه سوداگری در بازار‌های سکه، ارز، خودرو و... را از بین می‌برد، اما برای شناسایی این معاملات نیاز است خرید و فروش در سامانه‌هایی کاملا شفاف انجام شود تا امکان معامله در بازار سیاه از بین برود و با حذف دست دلالان در این بازارها، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند. مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب‌و‌کار خرید زمین و مسکن «به صرفه» نباشد. در حال حاضر عده‌ای صرفا از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند. رفتار‌های سوداگرانه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود که با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان جلوی این سفته‌بازان و سوداگران را گرفت. کسانی باید وارد بازار مسکن شوند که نیاز مصرفی دارند و تقاضای سرمایه‌ای باید از بازار حذف شود. با اجرای طرح مالیات بر سوداگری، اگر فردی خانه‌ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. یقینا انجام این پروسه موجب کوتاه شدن دست دلالان و سوداگران از اقتصاد کشور می‌شود و فعالان اقتصادی واقعی در آن نقش خواهند داشت چرا که ادامه فعالیت سوداگران در این بازار برای آنان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آنان ناچارند از فعالیت در آن عرصه خودداری کنند. در واقع ساختار‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار تولید هدایت شود و تحقق این امر هم نیازمند اعمال قوانین بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی است که اجرای طرح مالیات بر سوداگری می‌تواند در این بخش موثر واقع شود.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از وطن امروز، تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۳۴۲۴۵، www.vatanemrooz.ir