شعار سال: بهمن برزگر اذعان داشت: سازمان بیمه سلامت ایران در طرح تحول سلامت توانست بیش از ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه را که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بودند را تحت پوشش بیمه قرارداده و هزینه های درمانی آنان را پرداخت نماید.

وی افزود: در این راستا عملکرد بیمه از نظر مردم قابل دفاع نیست؛ چراکه پرداخت از جیب بیمه شدگان در برخی از موسسات غیر طرف قرارداد زیاد است که این ناشی از نادرست بودن نظام تعرفه گذاری در کشور است.

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران یادآور شد: ما دو نوع تعرفه در کشور داریم: تعرفه بخش دولتی و تعرفه بخش خصوصی که در این زمینه تعیین و تصویب حق بیمه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته و الزامات اجرای آن نیز در جامعه به سازمان های بیمه گر کمک شایان توجهی نخواهد کرد زیرا ما نمی توانیم درآمدی متناسب با حق بیمه را دریافت نموده و تمام هزینه های بخش خصوصی را بپردازیم.

برزگر خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظام بیمه اجتماعی کشور در حوزه سلامت شامل (بیمه سلامت ایران، تامین اجتماعی، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و خدمات درمانی نیروهای مسلح) می باشد که خدمات بیمه پایه را در کشور ارائه می دهند؛ علاوه براین ها نهادها و سازمان هایی چون صدا و سیما، بیمه های تجاری مانند بیمه ایران، بانک ها و مجموعه هایی مانند شرکت نفت وجود دارند که خود دارای بخش های درمانی مستقل هستند و هزینه درمان بیمه شدگان خود را بر اساس اعتبارات پرداخت می کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت ایران متناسب با اعتباراتی که دریافت می کند هزینه های درمانی خود را به بیمه شدگان و مراکز طرف قرارداد پرداخت می نماید.

وی اضافه کرد: قانون گذار، سرانه ای را که در اختیار ما قرار داده و ما موظفیم در خصوص کارمندان دولت لحاظ نماییم دوبرابر حقوق مشمول قانون کار است و برای سایر بیمه شدگان مانند روستائیان و بیمه سلامت همگانی نیز دولت حق بیمه را پرداخت می نماید که این نیز کمتر از ۲ درصد است.

بهمن برزگر اظهار داشت: نظام بیمه برای تعرفه گذاری دو نوع رویکرد دارد:

- ابتدا خدمات را تعریف کنیم بعه به پرداخت بیمه برسیم

- دوم اعتبارات را دریافت و بعد خدمات را ببینیم

بنابراین نارضایتی بیمه شدگان عملا بیشتر در موسسات غیر دولتی و ناشی از تعارضی است که به دلیل لحاظ نشدن تناسب بین منابع و مصارف است.

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت گفت: در صدر ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه کاهش پرداخت از جیب مردم وجود دارد که در بند الف آن الزام کردند تا دولت برای پوشش بیمه همگانی افراد فاقد بیمه در کشور اقدام نماید ولیکن ضمانت اجرایی لازم برای این بند هرگز لحاظ نشد. در بند ب همین ماده نیز هرگز مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم به تجمیع سازمانهای بیمه گر پایه نکرد علی ایحال بحث تجمیع بیمه ها را از دو منظر می توان مورد بررس قرارداد: (تجمیع منابع و تجمیع سازمانهای بیمه گر پایه).

وی منظور از تجمیع بیمه ها را یکسان کردن مدل ارائه خدمت و ساختارها عنوان کرد و افزود: قانون گذار در برنامه پنجم توسعه دریافت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی را بر اساس قانون تامین اجتماعی مشخص کرده است ولیکن ساختار دریافت حق بیمه در سازمان بیمه سلامت ایران متفاوت است دومین مسئله این است که قانونگذار در تامین اجتماعی ارائه خدمت در موسسات ملکی تامین را به بیمه شدگان بر اساس فرانشیز صفر بلا مانع دانسته است در حالی که در بیمه سلامت چنین اختیاری داده نشد است بنابراین سازمان های بیمه گر در ارائه خدمت نیز یکسان نیستند.

برزگر متذکر شد: ساختار ارائه خدمت در تامین اجتماعی ساختار چند لایه است زیرا خدمات بیمه درمان به همراه خدمات بازنشستگی توامان برای بیمه شده ارائه می گردد؛ این در حالی است که سازمان بیمه سلامت تنها یک رویکرد را پوشش می دهد بنابراین می بینیم ساختارها نیز در سازمانهای بیمه گر پایه متفاوت است.

این مسئول افزود: ما در چهار سال اخیر به دلیل نداشتن الزام قانونی نتوانستیم پوشش اجباری و همگانی را در کشور فراهم کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: اجرای طرح تحول سلامت بیمه ها علی الخصوص بیمه سلامت به دلیل همکاری زیاد و همه جانبه به این جا رسیدند به اعتقاد بنده مدیریت منابع سلامت و طرح تحول سلامت باید از طریق سازمانهای بیمه گر صورت پذیرد.

برزگر در پایان گفت: در این طرح افراد فراموش شده حاشیه شهرها تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و عمده این بیمه شدگان یعنی بیش از ۸۳ درصد را کسانی تشکیل می دادند که دارای درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون تومان بودند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: 11 آبان 1395، کد مطلب: 3812590، www.mehrnews.com