شعار سال: قانونمند کردن فعالیت اشخاص در فضای مجازی امری است که دست کم از سال ۱۳۸۰ و با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع در کشور ما به صورت جدی شروع شده است. در فاصله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ انواع مصوبات و قوانین در این باره تصویب شد از آیین نامه ساماندهی سایت‌های اینترنتی ایرانی گرفته تا اصلاح ماده ۱ قانون مطبوعات و تصویب قانون جرایم رایانه ای. با وجود این، مصوبات مذکور ظاهراً منشاء اثر نشدند. در سال ۱۳۹۰، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی با فرمان رهبری ایجاد شدند تا در حوزه فضای مجازی سیاست گذاری کنند (توسط شورا) و بین دستگاه‌های مختلف کشور که در زمینه فضای مجازی وظایف و اختیاراتی دارند هماهنگی برقرار کنند (مرکز ملی). با وجود این، این دو نهاد نیز ظاهراً در انجام وظایف خود ناتوان مانده اند. زیرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام درصدد تنظیم سیاست‌های کلی در زمینه فضای مجازی است (امری که در صلاحیت ذاتی شورای عالی فضای مجازی است) و مجلس شورای اسلامی نیز هر سال چندین طرح برای «ساماندهی» فضای مجازی اعلام وصول کرده و در نتیجه انتقاد‌های جدی، بررسی و تصویب آن‌ها را ناتمام رها می‌کند. ظاهراً در این مدت، اقدام آن بازپرسی که غیرقانونی نسبت به فیلترینگ تلگرام اقدام کرد و اقدامی که کمیته فیلترینگ برخلاف صلاحیت خود در فیلترینگ برخی سرویس‌هایی اجتماعی خارجی صورت داده است (فیلترینگ مصادیق محتوای مجرمانه در صلاحیت این کمیته است و نه فیلترینگ سرویس‌های اجتماعی) بیش از همه اقدامات قانونی دیگر در کشور منشاء اثر بوده اند.

اکنون «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. طرحی که محتوایش با عنوانش سازگار نیست، الزامات اصلی آن با اقتضائات دنیای دیجیتال، اقتصاد داده -بنیان و معماری اینترنت، فاصله محسوس دارد و با نگاه سنتی و محافظه کارانه می‌خواهد قواعد و ضوابط قابل اعمال در عالم واقعی را در فضای مجازی نیز پیاده کند، به تجربیات حداقل ۲۰ ساله کشور ما در این زمینه بی تفاوت است، از تجربیات حداقل ۵۰ ساله اروپا در زمینه حمایت از داده‌ها و حتی تجربیات کشور‌هایی مانند چین (که سیاست‌های کنترلی جدی در فضای مجازی دارد) غافل است. عجیب‌تر اینکه، قرار است بدون تضارب آراء و بررسی دموکراتیک در ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شود.

سال‌های زیادی است که همگان از ناهنجاری در نظام قانونگذاری کشور سخن می‌گویند و برای رفع این ناهنجاریها، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری پس از سال‌ها بحث و بررسی سرانجام در سال ۱۳۹۸ از سوی رهبری ابلاغ شد و در آن مقرر شد (بند ۹) که اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی باید در طرح‌های قانونی رعایت شود از جمله، قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیاز‌های واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی و جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهاد‌های قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری. اکنون پرسش این است که چرا مجلس شورای اسلامی هیچ اعتنایی به این سیاست‌ها ندارد؟ در مورد قانونی که می‌تواند بر زندگی کل مردم تأثیرگذار باشد و بویژه بر زندگی کسب و کار‌های مجازی تأثیر اساسی بگذارد چرا نظرات مردم، ذی‌نفعان و نهاد‌های تخصصی و صنفی را جویا نمی‌شود؟ طرحی ارائه کرده است که فاقد پشتوانه کارشناسی است و نه تأمین کننده حقوق و منافع شهروندان و اشخاص ذینفع است و نه تأمین کننده مصالح و منافع عمومی.

در قوانین سایر کشور‌ها و نیز اسناد بین المللی هر جا صحبت از حقوق کاربران می‌شود معمولاً این حق‌ها مد نظر است: حق اتصال به اینترنت با کیفیت، ارزان و پایدار، حق بی نام بودن و استفاده از رمزگذاری، حق بی طرفی شبکه ای، حق حریم خصوصی، حق مراجعه به مرجع قضایی در صورت فیلترینگ اینترنت. طرح نمایندگان، می‌خواهد کدامیک از این حقوق را حمایت کند؟ تقریباً هیچ کدام و بلکه عمدتاً درصدد نقض حقوق مذکور است. تنها احکام موجود راجع به حقوق کاربران عبارتند از اینکه «ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ملزم هستند از حریم خصوصی کاربران صیانت و از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها جلوگیری کنند» (بند ۸ ماده ۱۴)، «ضوابطی ناظر به حقوق کاربران از جمله حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه و تصویب خواهد شد» (بند ۱۵ ماده ۴)، و «کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود» (ماده ۱۱). برعکس، فعالیت در فضای مجازی را یا منوط به ثبت یا منوط به اخذ مجوز کرده، استفاده از هویت معتبر را الزامی دانسته، سیاست حمایت گرایی را بر اصل بی طرفی ترجیح داده، افزایش قیمت وسایل ارتباطی باکیفیت خارجی را پیش بینی کرده، موارد فیلترینگ و ضمانت اجرا‌های مرتبط را گسترش داده و علاوه بر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به چندین مرجع دیگر نیز صلاحیت‌های فیلترینگ اعطا کرده است.

در این طرح، تنظیم مقررات و ضوابط ناظر بر فضای مجازی به عهده کمیسیونی با عنوان «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» پیش بینی شده و انواع وظایف و اختیاراتی جزئی و کلی برای آن در نظر گرفته شده است. این کمیسیون متشکل از ۲۰ عضو است که جلساتش با حضور ۱۱ عضو رسمیت یافته و با رأی موافق ۶ عضو می‌تواند تصمیم گیری کند (اکثریت بیش از یک سوم)! اعضای کمیسیون بیشتر از اعضای هیأت وزیران هستند و از اشخاص حقیقی و حقوقی در سطوح متفاوت با تخصص‌های اداری و سیاسی و نظامی و غیره! با توجه به تجربیات متعدد، چنین کمیسیونی نه می‌تواند تشکیل شود و نه می‌تواند درست تصمیم گیری کند. صلاحیت اصلی کمیسیون عبارت است از تهیه و تصویب انواع ضوابط و مصوبات که به لحاظ حقوقی، ارزشی در سلسه مراتب قواعد حقوقی نخواهند داشت. بنابراین، با ایجاد چنین کمیسیونی، صرفاً یک کمیسیون بدون خاصیت به شورا‌ها و کمیسیون‌های موجود اضافه خواهد شد. جالب اینکه همین کمیسیون اجازه دارد حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی (کمیسیون‌های دیگر) اقدام کند! همچنین، به موجب مواد مختلف طرح و استثنا‌های بسیار زیاد در آن، کمیسیون می‌تواند هر ممنوعیتی را که در قانون خواهد آمد مجاز کند یا برای برخی اشخاص مجاز و برای برخی دیگر ممنوع کند و نیز با ابهامی که در مواد مختلف طرح وجود دارد و تفسیر و اجرای آن‌ها بر عهده کمیسیون است می‌تواند هر آنچه به ظاهر مجاز است را غیرمجاز اعلام کند. این کمیسیون، بخش قابل توجهی از وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات را مصادره می‌کند.

 

موضوع اصلی این طرح، «خدمات پایه کاربردی» است. اصطلاحی که ادعا می‌شود از «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب شورای عالی اخذ شده است درحالیکه عین عبارتی که در سند مذکور آمده این است: «خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات: خدماتی که به بخش غیرقابل‌اجتناب از شبکه تبدیل‌شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند (با مدنظر قرار دادن اولویت‌بندی) باکیفیت و ظرفیت مناسب و مبتنی بر پیوست فرهنگی ارائه شوند. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: ۱- خدمات مراکز داده (مانند میزبانی و ذخیره‌سازی)؛ ۲- خدمات نام و نشان‌گذاری (با تأکید بر خط و زبان فارسی)؛ ۳- جویشگر، رایانامه، پیام رسان‌های ارتباطی و مراکز تبادل پیام و اطلاعات، ۴. خدمات ابری». سند مذکور ذیل عنوان «اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات» به لزوم ارائه این خدمات بر اساس پیوست فرهنگی مناسب تصریح کرده است. دو شرط اصلی این خدمات عبارتند از اینکه اولاً «به بخش غیرقابل‌اجتناب از شبکه تبدیل‌شده» باشند و ثانیاً جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی داشته باشند. در طرح مجلس، اولاً خدمت در بسیاری از موارد به معنای شرکت و مؤسسه بکار برده شده است نه به معنای «کارویژه» و چنین جعل اصطلاحی قابل پذیرش نیست. دوم اینکه، بسیار از خدمات مشمول این طرح از جمله همه پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام یا تلگرام، بخش غیرقابل‌اجتناب از شبکه ملی اطلاعات نیستند و در نتیجه نمی‌توانند در زمرهٔ خدمات پایه باشند و سوم اینکه، تکلیف «خدمات غیرپایه کاربردی» یا «خدمات پایه غیرکاربردی» مشخص نیست! همچنین، مصوبه شورای مذکور برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است و طبق همین سند (بند ۳-۲)، شبکه باید کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها از جمله اینترنت باشد. در نتیجه، استناد طراحان به مصوبات شورای عالی فضای وتسری تعاریف و الزامات آن سند بر کل فضای مجازی به هیچ وجه درست نیست و دقیقاً بر خلاف این مصوبه است.

در این طرح، کلیه خدمات در فضای مجازی به دو دسته کلی اثرگذار و بی اثر تقسیم شده اند. خدمات اثرگذار برای شروع یا ادامه فعالیت باید مجوز بگیرند و خدمات بی اثر باید ثبت شوند. خدمات اثرگذار اگر خارجی باشند باید نماینده قانونی معرفی کرده و تعهدات ابلاغی کمیسیون را بپذیرند. ضوابط ثبت و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن هم بعداً توسط کمیسیون اعلام می‌شود! (بند ۱ ماده ۴). در غیر این صورت، فعالیت آن‌ها غیرمجاز شناخته خواهد شد و ضمانت اجرا‌های مختلفی مانند فیلترینگ در موردشان قابل اعمال است. البته، کمیسیون می‌تواند استفاده از فیلترشکن، استفاده مقامات از خدمات خارجی غیرمجاز یا تبلیغات در سرویس‌های غیرمجاز یا حتی ادامه فعالیت خدمات غیرمجاز و تقریباً هر آنچه غیرمجاز است را مجاز اعلام کند!

در این طرح، وظایف و اختیارتی به نیرو‌های مسلح اعطا شده است. همان طور که در نسخه اول طرح آمده بود هدف طراحان «اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها» است. استفاده از عبارت‌هایی مانند «گذرگاه ایمن مرزی» یا «مرزبانی فضای مجازی» حاکی از عدم شناخت اولاً ماهیت داده‌ها در فضای مجازی و ثانیاً نحوه جریان داده‌ها در این فضا است. این حکم، حاکی از شبیه سازی خروج داده‌ها از کشور به خروج افراد از مرز‌های واقعی کشور است که نیرو‌های نظامی باید مراقب این موضوع باشند؟! کجای دنیا، نیرو‌های نظامی متولی کنترل ورود و خروج داده به کشور یا از کشور هستند؟! کنترل جریان فرامرزی داده‌ها را که کشور‌های مختلف به عهده نهاد‌های تخصصی تنظیم گر داده قرار داده اند چگونه و با چه توجیهی می‌توان به نیرو‌های نظامی محول کرد؟ آیا دانش این کار را دارند؟ آیا دغدغه این کار را دارند؟ آیا این کار اصلاً در شأن نیرو‌های مسلح است؟ دفاع سایبری و امنیت سایبری که از جمله شامل پدافند غیرعامل هم می‌شود یک مقوله است کنترل جریان داده‌ها مقوله‌ای دیگر.

 

چرا باید این تفکیک بنیادی نادیده گرفته شود؟

در تبصره ۲ ماده ۲۵ طرح آمده است که «خدمات پایه کاربردی مالک داده‌های کابران ایرانی نیستند». در طرح‌های دیگر مجلس مانند «طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» یا «طرح الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» نیز از «مالکیت عمومی» بر داده‌ها یا از «حاکمیت دولت بر داده ها» سخن گفته شده است. استفاده خام و ناشیانه از این اصطلاحات کلیدی حاکی از نبود دانش کافی در زمینه حقوق داده‌ها است. در کشور‌های توسعه یافته، انواع دسته بندی‌ها از داده‌ها وجود دارد که هر کدام از رژیم حقوقی خاصی تبعیت می‌کنند. دسته‌ای عمومی هستند، دسته‌ای باز، دسته‌ای شخصی، دسته‌ای خصوصی و .... مشخص نیست منظور طراحان طرح‌های مختلف از داده‌ها یا «داده‌های کاربران ایرانی» چیست. داده‌های کاربران به انواع مختلفی مانند داده‌های ارائه شده، مشاهده شده، مشتق و استنباطی تقسیم می‌شوند که هر دسته‌ای احکام حقوقی خاصی دارد.

ایجاد صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای همانند سایر کمک‌های دولتی، بودجه عمومی را در دسترس اشخاصی قرار خواهد داد که عرضه رقابت و عرض اندام در بازار را ندارند. در نتیجه، بنا به تجربیات مختلف در زمینه‌های مشابه، منشاء رانت و فساد و تدوام بی کفایتی خواهد شد. این بخش از طرح، به نظر می‌رسد اجرایی‌ترین بخش آن است که خیلی زود می‌تواند عملیاتی شود.

باید بدانیم که برخی کشور‌ها از زمان الکترونیکی شدن اطلاعات و تقریبا از ۱۹۷۰ برای حمایت از افراد در برابر پردازش این نوع داده‌ها قوانینی وضع کرده اند. به مرور زمان و پیدایش مسائل جدید، قوانین موضوعی و بخشی وضع کرده اند برای مثال، در مورد داده‌های شخصی، در مورد داده‌های عمومی، در مورد حمایت از کودکان در فضای مجازی، در مورد وظایف و اختیارات ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، در مورد جرایم سایبری، در مورد امنیت سایبری و ده‌ها موضوع مرتبط با فضای مجازی قانون گذاری کرده اند. اما بر اساس مطالعات و استفاده از نظرات کارشناسی بویژه نظرات ذینفعان. نتایج مطالعات را نیز منتشر کرده و در دسترس عمومی قرار داده اند. فرق یک کشور توسعه یافته با کشور در حال توسعه در همین زمینه‌ها آشکار می‌شود. در قوانین کشور‌های توسعه یافته و راهکار‌های مندرج در آن‌ها حاکی از فکر و تدبیر و عقلانیت جمعی موج می‌زند و متأسفانه در قوانین و طرح‌های قانونی ما بی سوادی، خودسری، هیجانات و بی تدبیری. شاید از نظر هدف در برخی زمینه‌ها تا حد زیادی اشتراک هم داشته باشیم (مثلاً در زمینه حمایت از داده‌های شخصی یا کودکان)، اما از نظر روش رسیدن به هدف، فاصله از زمین تا آسمان است. جالب این است که از ترکیه یا روسیه یا چین مثال می‌زنیم که چگونه توانسته اند در زمینه کنترل فضای مجازی موفق بشوند در حالی که فاصله ما در زمینه قاعده گذاری‌های مرتبط با فضای مجازی حتی با این کشور‌ها نیز از زمین تا آسمان است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت جماران، تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۰، www.jamaran.news