* ناکامی حربه تناظرسازی

شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری‌، تنها یکی از پازل‌های مخالفان و منتقدان دولت، برای واداشتن مردان کابینه یازدهم، به در پیش گرفتن سکوت نسبت به تخلفات دولت گذشته است. پیش از اینکه رئیس دولت سابق به حربه تکراری شکایت متوسل شد، رسانه‌های منتقد روحانی، تلاش کردند جبهه جدیدی را علیه دولت باز کنند. آنان با طرح ادعای «تخلف جهانگیری در وزارت صنایع که به تأیید دیوان محاسبات رسیده است» سعی کردند تناظری میان معاون اول دولت‌های دهم و یازدهم ایجاد کنند. در حالی که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت دهم، به دلیل فساد اقتصادی اکنون دوران محکومیت خود را طی می‌کند، مخالفان سعی کردند با برجسته‌سازی خبرمجعول تخلف جهانگیری در وزارت صنایع، اتهاماتی را متوجه او و دولت کنند. به عبارت دیگر، با برجسته‌سازی این خبر، تلاش می‌شد سوء‌مدیریت‌ها و تخلفات عدیده دولت گذشته، امری معمول در همه دولت‌ها برشمرده شود. همین رویکرد و هدف بود که مورد انتقاد محمدباقر نوبخت قرار گرفت. سخنگوی دولت، دوم تیرماه گذشته، در پاسخ به سؤالی در این زمینه،‌ تصریح کرد: «اگر این مطلب درست بود در هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند، حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است». وی خطاب به رسانه‌های مخالف تأکید کرد: «اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنیم».

* پیگیری 2 ماهه

گرچه نوبخت به صراحت، وقوع چنین تخلفی از سوی جهانگیری را تکذیب کرد و درعین حال،‌ رسانه‌ها را از تناظرسازی باز داشت، اما این تکذیب‌های صریح، مانع ادامه خبرسازی‌های مخالفان نشد. گویی حجم گسترده تخلفات دولت گذشته، دست حامیان آن و مخالفان دولت فعلی را برای اثبات بی گناهی شان بسته بود و به همین دلیل، به جای پاسخگویی، به تناظرسازی روی آوردند. به همین دلیل، آنان بارها این ادعای مجعول را تکرار کردند تا شاید بتواند جای پاسخ‌های ارائه نشده آنان را پر کند. اما اکنون، مشخص شد که این تناظرسازی نیز ناکارآمد از آب درآمده است. در خلال این مدت، دفتر معاون اول رئیس جمهوری نسبت به این فضاسازی، واکنشی نشان نداد، شاید به این دلیل که می‌خواست پاسخ هرچه مستدل تر باشد. آن طور که در جوابیه دفتر معاون اول رئیس جمهوری آمده است، این جوابیه براساس نامه نگاری با دیوان محاسبات تنظیم شده است. در این جوابیه خطاب به مدیرمسئول این روزنامه آمده است: «ادعای مطرح در سرمقاله فوق‌الذکر، طی دو مرحله نامه نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد
دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره ۲۳/۱۱۳/۲۷۲/۸۶/م مورخ 3/4/94 و نامه شماره ۲۵/۱۷۴/۹۴ مورخ 6/5/94، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است. در پاسخ اعلام شده است تاکنون هیچگاه، هیچ‌گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضایی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، نه در سال‌های پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است.» در ادامه این جوابیه، از این روزنامه خواسته شد «در راستای تنویر افکار عمومی و از میان بردن زمینه سوئی که برای‌پرداخت‌های ناروای رسانه‌ای و انتساب مطالب غیر واقع علیه آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهوری ایجاد شده است؛ نسبت به انتشار این توضیحات که بر مبنای واقعیت و مستندات است، اقدام کند.» حال باید دید رسانه هایی که بی محابا، اتهامی نارورا به معاون اول روحانی را منتشر کرده‌اند، آیا شهامت اخلاقی لازم را دارند که پاسخ مستند وی را نیز پوشش دهند یا خیر؟

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6002، يكشنبه 25 مرداد 1394، صفحه21