پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۵۳۲۲۶
تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۳
دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پژوهشی با عنوان «بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده، آنچه که خود انجام نداده را به دولت بعدی توصیه کرده است.
شعار سال: در فضای دیجیتال کنونی، اصطلاحات متعددی از جمله حکمرانی سایبری، حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی اینترنت، حکمرانی دیجیتال، حکمرانی هوش مصنوعی، حکمرانی اطلاعات و... به کار برده می‌شود.

حکمرانی سایبری به عنوان زیربنای بسیاری از موارد مذکور مطرح می‌شود. در بحث حکمرانی سایبری می‌توان موضوع را از سطح تحلیل سیستمی یا بین الملل شروع کرد و به سطح تحلیل داخلی رسید و بر اساس این روند، بایسته‌های سیاستی کشور را تبیین کرد.

با شیوع کرونا، حوزه سایبر و دیجیتال، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بالغ بر دو میلیارد نفر به صورت فعال از فضای سایبر برای گذران زندگی استفاده می‌کنند. کار از راه دور امروزه فقط ابزاری برای پیشگیری کرونا نیست بلکه شکل جدیدی از تعامل اجتماعی، سازماندهی نیروی کار و همکاری اجتماعی است.

حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری چه ارتباطی با دولت الکترونیک دارد؟

در این فضا دیگر فقط قاره‌های جغرافیایی روی زمین وجود ندارند، بلکه یک قاره سایبری بی پایان در این دنیا در حال تکامل است. در کنار تاثیرات عظیم اقتصادی و اجتماعی، فضای سایبری روی شفافیت دولت ها، پاسخگویی آنها، بسط گفتمان‌های مدنی و افزایش انتظارات شهروندان تاثیر جدی داشته است.

فضای سایبری با ایجاد مفهوم دموکراسی پاسخگو یا democracies responsive به این بحث دامن زده که چگونه حکمرانی و رهبران باید مشارکتی‌تر یا Participative باشند. میزان پیگیری اخبار و تاثیرپذیری تحولات اقتصادی از فضای اخبار، واکنش به پدیده‌های سیاسی و هشتگزنی در فضای شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونه‌هایی از تحولات در این عرصه است. دولت‌ها برای اینکه پاسخگوتر باشند، لازم است که وارد فرایند‌های مشارکتی شوند. مردم در لحظه بر تصمیم گیری‌ها تاثیر می‌گذارند.

تجربه دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره الزامات دولت الکترونیک در ایران

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، اخیرا پژوهشی را با موضوع فضای مجازی ایران و سیاست دولت در قالب «بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» انجام داده است.

این کتاب به موضوع حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و در آن به مباحثی از جمله حکمرانی جهانی فضای مجازی، ابزار‌ها و الزامات حکمرانی فضای مجازی، بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری ​و بایسته‌ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

این پژوهش در بخش بایسته‌ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران، تلاش کرده که تجربه دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه دولت الکترونیک را برای دولت آینده شرح دهد.

در این بخش از پژوهش با تاکید بر اینکه گام‌های توسعه را باید مرحله به مرحله طی کرد، به این نتایج رسیده که نمی‌توان بدون فراهم کردن زمینه‌های دولت الکترونیک به مرحله بیگ دیتا و هوش مصنوعی رسید.
 
بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبریمنظور از جایگاه مطلوب دولت الکترونیک در ایران چیست؟

هدف اولیه دولت الکترونیک این است که سطح تعامل با مردم را الکترونیکی کند. دولت الکترونیک از سطح اطلاع رسانی یک طرفه دولت به مردم شروع می‌شود و بعد از آن ارتباط دو طرفه مردم شکل می‌گیرد تا مردم بتوانند نیازهایشان را مطرح کنند.

در مرحله سوم دولت باید نیاز مردم را برطرف کند.

در مرحله چهارم، کنش مردمی شکل می‌گیرد. «مردم سالاری دیجیتالی» امروزه به عنوان چشم انداز توسعه و بلوغ دولت الکترونیک مطرح می‌شود. یعنی رسیدن به مرحله‌ای که در آن شهروندان از طریق دولت الکترونیک، توانمندی و ظرفیت لازم برای مشارکت اجتماعی را می‌یابند و از طریق مشارکت، خود در سرنوشت خود تصمیم گیر می‌شوند.

در ایران، معماری دولت الکترونیک به این صورت است که کل خدمات دولت ایران را می‌توان در قالب ۱۴ گروه خوشه بندی کرد.
 
بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری

برای فراهم شدن زمینه‌های دولت الکترونیک چه پیش نیاز‌هایی لازم است؟

این پژوهش تاکید دارد که برای رسیدن به ابزار‌های حکمرانی سایبری باید زمینه‌های ایجاد دولت الکترونیک در سطح مطلوب فراهم شود.

جایگاه مطلوب دولت الکترونیک همه سطوح تعامل الکترونیکی دو طرفه دولت و مردم، رفع نیاز مردم و مردم سالاری دیجیتالی را در بر می‌گیرد.

رسیدن به این جایگاه، فناوری و ابزار‌های دیگری از جمله هوش مصنوعی و بیگ دیتا را هم برای کشور محقق می‌کند و زمینه ساز آمادگی برای حکمرانی مجازی خواهد شد.

مدیریت ارشد کشور، ضرورت تحول دیجیتال را درک کنند

از جمله زمینه‌هایی که رسیدن به جایگاه مطلوب دولت الکترونیکی را محقق می‌کند، ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور و درک مسئله تحول دیجیتال است.

ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور ضروری است. رئیس جمهور آینده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ماهیت تحول دیجیتال را بشناسند.

باید به این موضوع توجه کرد که ما در لبه تحول دیجیتال هستیم و باید بین پریدن و افتادن تصمیم بگیریم. مسئله تحول دیجیتال باید به عنوان امر الزامی دیده شود. لازم است سازمان اداری و استخدامی برای هر وزارتخانه‌ای یک معاونت تحول دیجیتال ایجاد کند.

تجربه انگلستان در این زمینه قابل توجه است. این کشور برای هر وزارتخانه‌ای یک minister-e مشخص کرده است تا نگاشت جریان سنتی به دیجیتال را شتاب ببخشد و معماری یکپارچه شکل گیرد.

به منظور گذر سخت افزاری و نرم افزاری نیاز به تحول دیجیتال وجود دارد. در تمامی دستگاه‌ها باید مسئول مشخص آی تی و تحول دیجیتال مشخص شود و با یک فرماندهی از طرف دولت، اقدامات خود را انجام دهند.

مهم‌ترین تصمیمات به شورا‌هایی موکول شده که اغلب تشکیل نمی‌شوند

در شرایط پیشرو، نیاز به دولت پلتفرمی وجود دارد.

در روش سنتی هر دستگاه و وزارتخانه‌ای کار خود را انجام می‌دهد و هر جا که نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها داشت، شورای عالی تشکیل می‌شود.

همه دستگاه‌ها عضو می‌شدند و دستگاه مربوط دبیر شورا و رئیس شورا هم رئیس جمهور است. این وضعیت منجر به این شده است که در حال حاضر ۳۷ شورای عالی تشکیل شود.

تمام تصمیمات مهم در دولت گرفته نمی‌شود و در شورا اتخاذ می‌شود.

با توجه به اینکه این جلسات نیاز به حضور رئیس جمهور دارد، بسیاری از این جلسات یا تشکیل نمی‌شود یا با تاخیر تشکیل می‌شود.

تکلیف مالک داده در کشور روشن شود.

اما در شرایط جدید، حاکمیت پلتفرم دیتا ضروری است و با بوروکراسی زمان از این طریق از بین می‌رود. راه حل آن تغییر ساختار، تغییر اختیارات و ایجاد مشارکت الزامی برای دستگاه‌ها است.

یک پیشنهاد این است که گلوگاه سایبری در اختیار دولت باشد. دولت سیاستگذاری، رگولاتوری، استانداردها، داده‌های پایه و مادر را در اختیار داشته باشد و در بقیه بخش‌ها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

دولت پلتفرمی بیش و پیش از هر چیز دغدغه «داده» دارد که به صورت انبوه توسط شهروندان، بنگاه‌ها و دستگاه اداری دولت به صورت لحظه‌ای تولید می‌شود.

دولت پلتفرمی ضرورتاً به مفهوم دولت ارایه دهنده خدمات یا ارایه دهنده اطلاعات هم نیست. بلکه دولتی است که زمینه تبادل اطلاعات و امکان برقراری ارتباط را فراهم می‌کند. شهروندان، فعالان اقتصادی، شرکت ها، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و... را از لحاظ دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی توانمند می‌سازد.

دولت، بسترساز پلتفرم اطلاعاتی است و از دولتی که ارایه دهنده کالا‌ها و خدمات عمومی است فاصله می‌گیرد. فرض بر این است که با دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی شهروندان و فعالان اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بخش مهمی از خدمات عمومی برآورده می‌شود.
 
بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری

تعریف و وظیفه بخش خصوصی شفاف باشد

درحال حاضر ۹۵ درصد ایده‌ها در زمینه دیجیتال و هوشمندسازی در بخش خصوصی و بازار است که باید مورد حمایت قرار گیرد.

اما باید این نکته را درنظر گرفت که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کارفرمای باسواد می‌خواهد. ضعف توان کارفرمایی در حال حاضر معضل دولت است.

از سوی دیگر بدون اینکه مسائل و مشکلات خصوصی سازی را حل کنیم، نمی‌توانیم مسائل دولت الکترونیک را حل کنیم. همچنین مداخله نهاد‌های امنیتی در بخش بازار عامل فساد و عامل توقف کار‌ها شده است. اقتصاد سیاسی پیچیده‌ای در دولت الکترونیک شکل گرفته که مانع پیشرفت است.

از دنیا جدا نیستیم

این تصور که وضعیت کشور ما با دنیا متفاوت است، تصور اشتباهی است. معضلات رشد و توسعه شبیه است و باید از تجربیات دنیا استفاده کرد.

در این پژوهش پیشنهاد شده که تجربه کشور‌های عضو OECD (سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی) در این زمینه بسیار قابل توجه است و می‌تواند در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد؛ اما در اجرا باید بومی و منطقه‌ای یا localize عمل کرد.

مدیریت دیتا در سطح ملی و سطح شهرستان

معماری باید ملی دیده شود، ولی اجرا باید موزاییکی و مکان محور باشد. مدیریت دیتا در دو سطح است: سطح ملی و سطح شهرستان مورد نیاز است.

وضعیت دولت الکترونیک در بخش نیروی انسانی، دسترسی و نفوذ اینترنت خوب است، اما در بخش اجتماعی و مقررات عقب هستیم.

مقررات ملی متناسب باید شکل گیرد. امروز در تدوین مقررات و قوانین متناسب این حوزه، دچار عقب ماندگی شده ایم. برای مثال در رابطه با موضوع حریم حقوقی شهروندان باید تعیین تکلیف صورت گیرد. همچنین رویکرد اتحادیه اروپا در قبال حفظ حریم حقوقی شهروندانش قابل تامل است.

۵۰ سال است که نوآوری در نظام اداری کشور نداشته ایم

۵۰ سال است که نوآوری وجود ندارد. هیچ تغییری در ساختار اداری ایران بعد از انقلاب ایجاد نشده است. فقط گاهی یک سازمان کم یا زیاد شده است.

برای مثال نظام مالیات ایران ۲۶ هزار ممیز دارد. ۸۵ درصد کل مالیات ایران توسط ۲۰۰۰ شرکت تامین می‌شود. درآمد مالیات مستغلات از هزینه حقوق پرسنلی این بخش کمتر است. اگر بخش ممیزی نظام مالیاتی تعطیل شود هر میزان که مردم خوداظهاری کنند باز هم به نفع دولت است.

تجربه کشور‌هایی مانند استرالیا نشان می‌دهد که در این کشور، یک سازمانی به اسم سازمان حسابرسی وجود داشت که جزو ادارات دولت بود. سازمان حسابرسی را به بخش خصوصی واگذار کردند. همه موسسات با این سازمان قرارداد می‌بندند و حسابرسی آن‌ها انجام می‌شد.

این پیشنهاد مطرح شد که ۲۶ هزار ممیز به سازمان مشاوره ممیزی مالیات ایران تبدیل شود. افراد عضو سازمان با مردم قرارداد ببندند و به آن‌ها مشاوره داده شود و سندی که به مردم می‌دهند از نظر دولت قابل قبول باشد.

این مسئله زمینه کاهش فساد و کلاهبرداری را فراهم می‌کند، رضایت مردم افزایش می‌یابد و شفافیت ایجاد می‌شود. هر زمان که موضوع تعطیلی این بخش مطرح می‌شود، این مسئله مطرح می‌شود که اگر این بخش تعطیل شود، درآمد دولت کم می‌شود. در صورتی که تعطیلی آن هیچ تاثیری در درآمد دولت ندارد. خرج این بخش از دخل آن بیشتر است.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد سیستم جدید نیاز دارد؛ در صورتی که نیازی به ایجاد این سیستم جدید نیست و کل سیستم نظام بانکی این اطلاعات را در اختیار قرار می‌دهد.

در تصمیم گیری در عصر دیجیتال چابک باشیم

تاخیر تصمیم گیری و بوروکراسی زمان در دوره دیجیتال هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند.

برای مثال زیرساخت‌های دولت الکترونیک در بخش سلامت فراهم شده است و فقط منتظر توافق سه مدیر است، ولی سه ماه معطل مانده ماند. در حالی که با این بستر، مردم ایران در هر نقطه‌ای همه امور بیمه را به صورت الکترونیک انجام خواهند داد.

همچنین برآورد‌ها نشان می‌دهد که هوشمند شدن نظام سلامت باعث صرفه جویی حداقل ۳۰ درصدی در هزینه‌های این بخش و کاهش تخلف و تقلب در آن می‌شود.

بازار سلامت ایران در بخش دارو حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۶.۵ درصد از GDP را به خود اختصاص داده که در این بخش حدود ۳۰ درصد تخلف و تقلب وجود دارد و با اجرای دولت الکترونیک میزان تخلفات کاهش خواهد یافت.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۴۰۰۰۵۰۴۰۰۰۷۷۱، www.farsnews.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین