شعارسال: پرداخت مالیات امری است که نه‌تن‌ها در حیطه اجرای مسؤولیت‌ها و تعهد به قوانین قرار دارد، بلکه اساسا ارزشی است که انجام آن در حوزه اصول و باور‌های اخلاقی مربوط به یک ملت جا می‌گیرد. دولت‌ها به منظور ارائه خدمات به شهروندان به منابع مالی جهت تأمین هزینه‌ها نیازمندند که با توجه به مشکلات فروش نفت بر اثر اعمال تحریم‌ها، تأمین این گونه منابع مالی و اختصاص آن به ارائه خدمات، از طریق دریافت مالیات از سوی مردم انجام می‌شود.

فرار از پرداخت مالیات، عمده‌ترین معضلی است که نظام‌های مالیاتی در بسیاری از کشور‌های جهان با آن مواجهند. عدم پرداخت مالیات در حالت کلی دربرگیرنده اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب‌سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، ارائه فاکتور‌های صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد و موارد دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات است. برای فرار از پرداخت مالیات، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، سودی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و همچنین میزان یا منبع درآمد‌ها مخفی می‌شود یا اقداماتی که مشمول تخفیف مالیاتی است، بالاتر از میزان واقعی آن جلوه داده می‌شود.
خودداری از پرداخت مالیات صرف‌نظر از علل و ریشه‌های آن، آثار نامطلوبی بر بدنه اقتصاد کشور می‌گذارد که می‌توان به تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، پس‌انداز بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش دولتی و دیگر موارد اشاره کرد.

 

 

 

به طور مثال، فرار مالیاتی با کاهشی که در درآمد دولت ایجاد می‌کند، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذارد، چرا که دولت را در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم با کمبود منابع مالی مواجه می‌کند. به عبارت دیگر کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت منجر به اخلال در بودجه‌بندی می‌شود و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت به شمار می‌رود. این مساله، برنامه‌ریزی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و بسیاری موارد دیگر را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌کند و در نهایت، کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت.
بی‌توجهی به پرداخت مالیات می‌تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آن‌هایی که مالیات نپرداخته‌اند، تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی را بیشتر کند که این امر خود، عاملی است که می‌تواند وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند.

همچنین اجتناب از پرداخت مالیات باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
از سویی، با عدم پرداخت مالیات توسط عده‌ای از شهروندان جامعه، نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز به قدر کفایت موجود نخواهد بود و همین امر سبب می‌شود با عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید، معضل بیکاری نیز مرتفع نشده و بدین ترتیب بخشی از جامعه بدون درآمد یا با درآمد اندک و ناکافی باقی بمانند.

با توجه به آنچه گفته شد، پدیده مذموم فرار مالیاتی، بویژه در کشور‌هایی که عمده درآمدشان از طریق فروش و صادرات منابع طبیعی کسب می‌شود، در زمان کاهش منابع طبیعی یا کاهش قیمت آن‌ها در بازار‌های جهانی، صورت جدی‌تری به خود می‌گیرد. در این شرایط و با کاهش قیمت منابع طبیعی و درآمد حاصل از آن، دولت با کمبود بودجه مواجه شده و به منظور تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، دچار مشکلات جدی خواهد شد. کمبود اعتبار و به دنبال آن کاهش تخصیص منابع مالی به بدنه کشور، مسلما تبعاتی، چون کاهش رفاه عمومی و به طور کلی افول اقتصاد در کشور را به دنبال خواهد داشت.

 

 

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت وصول مالیات در کشور گفت: در بحث اجرای قانون، مطالبه جدی ما از دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن فقط اجرای قانون است. نمونه‌اش را عرض می‌کنم؛ ما قانونی داریم تحت عنوان «قانون سامانه مؤدیان پایانه فروشگاهی» که در آن قانون تاکید شده کل جریان نقدینگی در کشور از طریق دستگاه‌های پوز باید نظارت شود. وی درباره وضعیت فعلی اجرای این قانون گفت: ۴۰ درصد از این مجموعه که نزدیک به حدود ۱۰ میلیون پوز در کشور است، فاقد هر گونه اطلاعات هستند. این‌ها اگر به شبکه متصل شوند، امکان نظارت بر آن‌ها برای اخذ مالیات فراهم می‌شود. اخیرا گزارشی را از سازمان مالیاتی گرفتیم که در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور است.

 

ما اگر معادل ۵۰ درصد این را هم بتوانیم وصول کنیم که جزوی از مطالبات قانونی دولت است، می‌تواند در جهت جبران کسری بودجه دولت که الان با آن مواجه است کمک موثری کرده و مانع از بروز آثار جانبی کسری بودجه شود. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور (جی‌دی‌پی) بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۱۰ درصد می‌بود، اما الان به حدود ۵/۵ درصد رسیده است. نکته‌ای که اینجا وجود دارد میزان بالای فرار مالیاتی است، اما چطور می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؟ پاسخ این سوال در استفاده و به کارگیری سامانه‌ها، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی و همچنین مجموعه تکالیفی است که در قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی وجود دارد. اعتقادم بر این است اگر روی همین محور‌هایی که روی آن کار کردیم تاکید شود، بخش مهمی از فرار مالیاتی کنترل می‌شود.

 

 

بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد شایع‌ترین زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی از این قرار است:
۱- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه‌ای از طرز تلقی، بینش و عکس‌العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی، بینش، برداشت، آرمان‌ها، ارزش‌های اجتماعی، قوانین جاری و تحصیلات و آگاهی، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می‌دهند.
۲- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
۳- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه دلایل گوناگونی دارد. رایج‌ترین دلیل عدم ارسال، می‌تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مودی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم می‌شود. دلیل دیگر، عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می‌تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی در اجرای آن‌ها باشد.
۴- تأخیر در اجرای وصول مالیات
۵- عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آن‌ها
۶- وجود معافیت‌های وسیع و متنوع: دولت‌ها گاه با اتخاذ برخی سیاست‌های حمایتی مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می‌کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد، فرار مالیاتی گسترش می‌یابد. همچنین با اعطای معافیت‌های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و این امر به کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت منجر می‌شود.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وطن امروز، تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۳۲۷۵، vatanemrooz.ir.