جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن اشاره به تبعات عدم توازن حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تاکید کرد: عدم توجه به حفظ شئون نخبگان و نیروی انسانی ماهر و با دانش کشور، ملت ما را در آینده با چالش‌های جدی روبرو خواهد ساخت.
شعار سال: متن این نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام.
همانگونه که استحضار دارید یکی از درخشانترین عملکرد‌های جمهوری اسلامی، کارنامه نظام علمی کشور است که مقام معظم رهبری نیز بار‌ها و بار‌ها از این دستاورد‌ها تقدیر و تشکر کرده اند و بر حفظ و حراست و سرعت بخشیدن به این حرکت عظیم تاکید نموده اند تا حدی که فرموده اند علم و فناوری باید به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شود. بی تردید بخش اعظم این دستاورد‌ها مرهون تلاش‌ها و کوشش‌های شبانه روزی، صادقانه و خالصانه اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی است که با نازلترین شرایط معیشتی و امکانات محدود زیرساختی، ولی با انگیزه خدمت به ایران عزیز به دست آمده است. حتی آنچه که امروز در هزاران شرکت دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری، سیاست اقتصاد دانش بنیان را پشتیبانی می‌کنند تماما در ظرفیت دانش و فناوری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ریشه دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حقوق و مزایای اعضای هیات علمی عموما در حد اقشار متوسط جامعه بوده که چندان اجازه نداده است که این قشر فرهیخته بدون دغدغه معیشت، به وظائف حیاتی و راهبردی خود در شتاب دادن به توسعه علمی اقدام کنند، به ویژه در شرایطی که مطابق با سند چشم انداز بیست ساله ایران باید رتبه اول در علم و فناوری را در منطقه آسیای جنوب غربی به دست آورد. شرایط زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم جاذبه‌های کشورهای توسعه یافته، به ویژه دربخش حقوق و دستمزد، نگرانی از مهاجرت ناخواسته نخبگان را دو چندان می‌کند.
خوشبختانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجلس محترم ضرایبی برای افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی همسان با اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت به تصویب رسید که تا حدی می‌تواند شرایط معیشتی مناسبتری برای ایشان فراهم نماید. ولی متاسفانه محدودیت ایجاد شده برای سقف حقوق عملا باعث شده است که بخش زیادی از اعضای هیات علمی با مراتب علمی بالاتر و به ویژه در شهر‌های کمتر توسعه یافته نتوانند از این مزیت بهره ببرند.
در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، معمولاً اساتید و دانشجویانی موفقند که ذهنی تحلیل‌گر، کنجکاو، مستقل و متفکر داشته، و به فعالیت های علمی علاقه‌مند باشند. چنین افرادی اغلب فرهیخته، قابل انعطاف، خود بسنده و کار ـ محورند، ابهام و ناشناختگی را تحمل نمی‌کنند و نیاز شدید به‌استقلال عمل، تحول در محیط کار و کمی احترام دارند. ایجاد چالش‌هایی همانند مالیات بیش از حد بر حقوق، قوانین و مقررات سقف حقوق، محدودیت در افزایش حقوق همانند سایر کارکنان دولت، نادیده انگاشتن حق مدیریت مدیران دانشگاه‌ها به ویژه در مناطق محروم، نگاه منفی به نقش اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاهی در اقتدار و قدرت ملی، موجب دلسردی و بی انگیزگی در ارائه خدمات ایشان در مناطق محروم و حتی در شهر‌های برخوردار، خاصه قشر جوان تحصیل کرده و همچنین اساتید فعلی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی خواهد شد. علاوه بر این اعضای هیات علمی انگیزه‌ای برای ارتقاء علمی خود با توجه به قانون سقف حقوق نداشته که موجب کاهش شمار دانشیار و استاد تمام، در سراسر دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور خواهد شد.
حل ابر چالش‌های کشور از قبیل خشکسالی، صنعت فرسوده، بیکاری جوانان، مدیریت منابع آب، پیشرفت در صنایع دفاعی، چالش‌های زیست محیطی، انرژی‌های تجدید پذیر، امنیت غذایی و ... تنها با تکیه بر علم و دانش اعضای هیات علمی و پژوهشگران توانمند قابل حل است.
از این رو نادیده انگاشتن شئونات اعضای هیات علمی و عدم حمایت مناسب مالی با پرداخت حقوق‌های بسیار ناچیز به میزان ۷ تا ۱۰ درصد حقوق سایر کشورهای منطقه و جهان و نگه داشت نیروی انسانی فرهیخته‌ی کشور در محیطی نامناسب، منجر به ازبین بردن اثربخشی آنان و از دست دادن نیروی انسانی جوان و با دانش کشور خواهد شد. عدم توانایی رقابت علمی با کشورهای منطقه و فرامنطقه ای، کاهش کیفیت برونداد علمی کشور، از دست دادن فرصت ثروت آفرینی چند ده برابر در مقابل رقبای منطقه‌ای و جهانی ونیز الگوبرداری دانشجویان دکترا از اساتید جوان و دانش آموخته از طریق مهاجرت به سایر کشور‌ها از ضایعات جبران ناپذیر این قبیل تصمیمات خواهد بود. عدم توازن در برخورد با حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزش عالی و پژوهشی، عواقب بسیار ناگواری برای نیروی با دانش و فهیم کشور خواهد داشت و برای جبران این ضایعه باید سال‌ها به انتظار نشست. کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران همراه با حضرتعالی برای فائق آمدن بر این چالش از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و به عنوان نماینده بخش عظیمی از این صنف فرهیخته و تاثیر گذار در توسعه علمی کشور از آن مقام محترم تقاضا دارد که برای اثر بخشی افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰ و رفع هرگونه محدودیت ایجاد شده برای سقف حقوق اقدام جدی صورت گیرد. بدیهی است که عدم توجه به حفظ شئون نخبگان و نیروی انسانی ماهر و با دانش کشور، ملت ما را در آینده با چالش‌های جدی روبرو خواهد ساخت.
محمد رضا عارف
رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر:۱۱۱۷۳۷۱، www.ilna.news
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام.
همانگونه که استحضار دارید یکی از درخشانترین عملکرد‌های جمهوری اسلامی، کارنامه نظام علمی کشور است که مقام معظم رهبری نیز بار‌ها و بار‌ها از این دستاورد‌ها تقدیر و تشکر کرده اند و بر حفظ و حراست و سرعت بخشیدن به این حرکت عظیم تاکید نموده اند تا حدی که فرموده اند علم و فناوری باید به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شود. بی تردید بخش اعظم این دستاورد‌ها مرهون تلاش‌ها و کوشش‌های شبانه روزی، صادقانه و خالصانه اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی است که با نازلترین شرایط معیشتی و امکانات محدود زیرساختی، ولی با انگیزه خدمت به ایران عزیز به دست آمده است. حتی آنچه که امروز در هزاران شرکت دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری، سیاست اقتصاد دانش بنیان را پشتیبانی می‌کنند تماما در ظرفیت دانش و فناوری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ریشه دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حقوق و مزایای اعضای هیات علمی عموما در حد اقشار متوسط جامعه بوده که چندان اجازه نداده است که این قشر فرهیخته بدون دغدغه معیشت، به وظائف حیاتی و راهبردی خود در شتاب دادن به توسعه علمی اقدام کنند، به ویژه در شرایطی که مطابق با سند چشم انداز بیست ساله ایران باید رتبه اول در علم و فناوری را در منطقه آسیای جنوب غربی به دست آورد. شرایط زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم جاذبه‌های کشورهای توسعه یافته، به ویژه دربخش حقوق و دستمزد، نگرانی از مهاجرت ناخواسته نخبگان را دو چندان می‌کند.
خوشبختانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجلس محترم ضرایبی برای افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی همسان با اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت به تصویب رسید که تا حدی می‌تواند شرایط معیشتی مناسبتری برای ایشان فراهم نماید. ولی متاسفانه محدودیت ایجاد شده برای سقف حقوق عملا باعث شده است که بخش زیادی از اعضای هیات علمی با مراتب علمی بالاتر و به ویژه در شهر‌های کمتر توسعه یافته نتوانند از این مزیت بهره ببرند.
در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، معمولاً اساتید و دانشجویانی موفقند که ذهنی تحلیل‌گر، کنجکاو، مستقل و متفکر داشته، و به فعالیت های علمی علاقه‌مند باشند. چنین افرادی اغلب فرهیخته، قابل انعطاف، خود بسنده و کار ـ محورند، ابهام و ناشناختگی را تحمل نمی‌کنند و نیاز شدید به‌استقلال عمل، تحول در محیط کار و کمی احترام دارند. ایجاد چالش‌هایی همانند مالیات بیش از حد بر حقوق، قوانین و مقررات سقف حقوق، محدودیت در افزایش حقوق همانند سایر کارکنان دولت، نادیده انگاشتن حق مدیریت مدیران دانشگاه‌ها به ویژه در مناطق محروم، نگاه منفی به نقش اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاهی در اقتدار و قدرت ملی، موجب دلسردی و بی انگیزگی در ارائه خدمات ایشان در مناطق محروم و حتی در شهر‌های برخوردار، خاصه قشر جوان تحصیل کرده و همچنین اساتید فعلی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی خواهد شد. علاوه بر این اعضای هیات علمی انگیزه‌ای برای ارتقاء علمی خود با توجه به قانون سقف حقوق نداشته که موجب کاهش شمار دانشیار و استاد تمام، در سراسر دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور خواهد شد.
حل ابر چالش‌های کشور از قبیل خشکسالی، صنعت فرسوده، بیکاری جوانان، مدیریت منابع آب، پیشرفت در صنایع دفاعی، چالش‌های زیست محیطی، انرژی‌های تجدید پذیر، امنیت غذایی و ... تنها با تکیه بر علم و دانش اعضای هیات علمی و پژوهشگران توانمند قابل حل است.
از این رو نادیده انگاشتن شئونات اعضای هیات علمی و عدم حمایت مناسب مالی با پرداخت حقوق‌های بسیار ناچیز به میزان ۷ تا ۱۰ درصد حقوق سایر کشورهای منطقه و جهان و نگه داشت نیروی انسانی فرهیخته‌ی کشور در محیطی نامناسب، منجر به ازبین بردن اثربخشی آنان و از دست دادن نیروی انسانی جوان و با دانش کشور خواهد شد. عدم توانایی رقابت علمی با کشورهای منطقه و فرامنطقه ای، کاهش کیفیت برونداد علمی کشور، از دست دادن فرصت ثروت آفرینی چند ده برابر در مقابل رقبای منطقه‌ای و جهانی ونیز الگوبرداری دانشجویان دکترا از اساتید جوان و دانش آموخته از طریق مهاجرت به سایر کشور‌ها از ضایعات جبران ناپذیر این قبیل تصمیمات خواهد بود. عدم توازن در برخورد با حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزش عالی و پژوهشی، عواقب بسیار ناگواری برای نیروی با دانش و فهیم کشور خواهد داشت و برای جبران این ضایعه باید سال‌ها به انتظار نشست. کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران همراه با حضرتعالی برای فائق آمدن بر این چالش از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و به عنوان نماینده بخش عظیمی از این صنف فرهیخته و تاثیر گذار در توسعه علمی کشور از آن مقام محترم تقاضا دارد که برای اثر بخشی افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰ و رفع هرگونه محدودیت ایجاد شده برای سقف حقوق اقدام جدی صورت گیرد. بدیهی است که عدم توجه به حفظ شئون نخبگان و نیروی انسانی ماهر و با دانش کشور، ملت ما را در آینده با چالش‌های جدی روبرو خواهد ساخت.
محمد رضا عارف
رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر:۱۱۱۷۳۷۱، www.ilna.news
برگزیده ها
ناشناس
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
پاسخ
هر کی توی ایران مونده و نخبه هم اگه باشه، مطمئن باشید که ناچاره بمونه و نموتونه بره. وگرنه همه با این وضع از این کشور در می رفتن ناشناس
۲۲:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
پاسخ
نخبه‌های ایرانی زیادی هستند که در کشورهای دیگه مشغول هستند چون در ایران برای آنها کسی ارزش قائل نمیشد