شعار سال: هیچ پایش مستقلی در ارتباط با هزینه‌های درمانِ سهم بیمه شده یا پولی که مردم پس از پرداخت بیمه پایه و بیمه تکمیلی، از جیب می‌پردازند، انجام نشده است، اما آنچه علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان تهران) در ارتباط با میانگینِ «پرداخت از جیب بیمه شده» می‌گوید، بخشی از واقعیت دردناکِ این روزهاست.

او تاکید می‌کند: بازنشستگان که سی سال حق بیمه کامل پرداخته‌اند که طبعاً یک‌سوم آن به هزینه‌های درمانی اختصاص دارد و در زمان بازنشستگی نیز مبالغ هنگفتی بابت بیمه تکمیلی می‌پردازند، بازهم متاسفانه مجبورند حدود ۵۰ درصد هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند.»

مشکلاتِ «درمانِ کالایی»

پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌های درمان توسط بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، یک واقعیت مسلم در شرایط عادی است، اما در بحران فعلی کرونا که مراجعه خانوار‌ها برای درمان به مراکز بستری، کلینیکی و آزمایشگاهی به میزان قابل توجهی افزایش یافته، سهم پرداخت از جیب بسیار افزایش یافته و در مواردی به صد درصد رسیده است؛ این ادعا را واقعیت‌های بازارِ درمانِ کالایی شده و تجاری به خوبی نشان می‌دهد.

«کالایی‌سازیِ درمان» از نیمه‌ی دوم دهه ۹۰ خورشیدی شتاب گرفته است. از سال ۹۷، با دستور مستقیم مسئولان وزارت بهداشت، دارو‌های پرمصرف که اصطلاحاً به آن‌ها دارو‌های OTC می‌گویند، از شمول بیمه‌ها خارج شدند؛ همین مساله سهم پرداختی بیمه‌شدگان را افزایش داد؛ بعد از آمدن کروناویروس، بسیاری از دارو‌های لازم برای درمان به خصوص برای درمان بستری از جمله، داروی رمدسیور، در بازار کمیاب شد (حتی در برخی مناطق کشور به مرز نایابی رسید) و به همین دلیل، دارو‌های کرونایی عملاً به علت جبر بازار (افزایش تقاضا و ناتوانی در عرضه به میزان متعادل با تقاضا) از شمول دفترچه‌های بیمه خارج شدند؛ بنابراین در بخش دارویی، تامین هزینه‌ها بر دوشِ جیبِ خالی بیمه‌شدگان افتاد. در بخش بستری نیز با تکمیل ظرفیت مراکز ملکی تامین اجتماعی به خصوص در دوران پیک‌های کرونا، بیماران مجبور به مراجعه به بیمارستان‌های دولتی و در موارد بسیار، بیمارستان‌های خصوصی شدند به گونه‌ای که در دو سال اخیر، اکثریت بیمه‌شدگانِ درگیر کرونا، مجبور شدند هزینه‌های سنگین بستری را از جیب بپردازند؛ هرچند در مردادماه سال جاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت برای به صفر رساندن فرانشیز بستری بیمه شدگان در بیمارستان‌های دولتی سراسر کشور خبر داد، اما هنوز این آیین‌نامه و توافقنامه به مرحله‌ی اجرایی نرسیده است و البته توان بخش دولتی برای پذیرش بیماران کرونایی به شدت محدود است؛ هیچ چاره‌ای نمی‌ماند جز مراجعه به بخش خصوصی و پرداخت هزینه‌های سنگین.

بعد از اجرای پایلوت حذف دفترچه بیمه در برخی از استان‌ها، از ابتدای اسفندماه سال قبل، سازمان تامین اجتماعی به کلی تمدید و صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی را متوقف کرده است. در بخشنامه‌ای که هجدهم بهمن‌ماه ۹۹ از سوی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد، آمده است که با توجه به فراهم شدن امکان ارائه خدمات اعم از ویزیت، تجویز دارو، پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، تصویربرداری، فیزیوتراپی و...، در بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان و ارائه‌کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، چاپ دفترچه‌های درمانی جدید از اول اسفندماه ۱۳۹۹ متوقف می‌شود.

مشکلاتِ «حذف دفترچه‌های کاغذیِ بیمه»

تجربه‌ی حذف دفترچه‌های بیمه در چند ماه گذشته، تجربه‌ای سراپا ناموفق بوده است؛ به خصوص در پیک پنجم کرونا که مراجعات مردم به مراکز درمانی به شدت افزایش یافته و زیرساخت‌های اینترنتی ضعیف و ناکارآمد، توان اینهمه ارجاع به سامانه‌های مربوطه را نمی‌دهد. کارگران و بازنشستگانی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، در موارد بسیاری عملاً نمی‌توانند از تعرفه‌های بیمه برخودار شوند چراکه ادعا می‌شود سامانه قطع است یا سرعت پایین است و اتصال ممکن نیست؛ بنابراین مراجعه کننده‌ای که از ازدحام جمعیت و ایستادن طولانی در صف‌های انتظار به خاطر خطر مرگبار کرونا می‌هراسد، ناچار است که تمام هزینه‌ها را آزاد و از جیب بپردازد و از ازدحام جمعیت فرار کند.

در روز‌های اخیر، تماس‌های متعددی داشته‌ایم از بیمه‌شدگانی که نتوانسته‌اند از نسخه‌های آنلاین استفاده کنند؛ محمدی، خانم بازنشسته‌ای است که برای گرفتن عینک به یک مرکز چشم پزشکی تهران مراجعه کرده؛ او که بعد از دو ساعت انتظار بازهم نتوانسته از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کند؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: دو ساعت تمام در انتظار ایستادم که شاید سامانه مربوطه باز شود و بتوانم عینک جدید را با استفاده از بیمه تکمیلی ارزان‌تر بگیرم که بازهم ادعا کردند سامانه قطع است؛ در نهایت مجبور شدم کل هزینه‌ی چند میلیون تومانی عینک را از جیب و آزاد بپردازم.

مشکلاتِ «نسخه‌ها و دارو‌های آنلاین»

در اطلاعیه‌های سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با روند نسخه‌نویسی پزشکان بعد از حذف دفترچه‌های کاغذی آمده است: «تمامی پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه نسخه الکترونیک این سازمان (ep.tamin.ir) و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام کنند. در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، پزشک پس از احراز هویت و ثبت شماره تلفن همراه (موبایل) متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات پزشکی (اعم از انجام ویزیت، تجویز دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی...) در سامانه نسخه الکترونیک اقدام می‌کند.».

 

اما در موارد بسیاری به دلیل ارجاعات بیشمار در دوران کرونا، که نرخ مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی در مواردی تا مرز ۵۰ درصد افزایش یافته، سامانه نسخه‌نویسیِ مربوطه (ep.tamin.ir) با اختلال یا قطعی مکرر مواجه است؛ بنابراین پزشک به سادگی می‌گوید امکان درج نسخه در سامانه نیست.

حال فرض بگیریم که بیمه شده توانست با ترفند‌هایی این مرحله را پشت سر بگذارد چراکه پزشک مربوطه می‌تواند نسخه را در سربرگ خودش با درج کد ملی بیمه شده بنویسد و آن را مهر کند. بیمار برای دریافت دارو‌های نسخه یا برخورداری از خدمات آزمایشگاهی مندرج در نسخه، به داروخانه، آزمایشگاه یا کلینیک مراجعه می‌کند؛ اینجا هم دوباره با مشکل اختلال سامانه‌ها یا قطعی، به دلیل ارجاع بیش از ظرفیتِ متعارف مواجه می‌شود. تامین اجتماعی اعلام کرده «بعد از مراجعه بیمار با در دست داشتن نسخه‌ی سربرگی، موسسات مذکور موظف هستند با استفاده از کد ملی بیمار، نسبت به ثبت نسخ مندرج در سرنسخه مخصوص پزشک‌/موسسه در سامانه معاونت درمان (darman.tamin.ir) و یا سامانه‌ی تحت مالکیت مرکز و ارائه خدمت اقدام کرده و نسخ کاغذی را مطابق قرارداد به مدیریت درمان استان ارسال کنند»؛ که در این مرحله بازهم ممکن است این سامانه دومی جواب ندهد؛ ساعت‌ها انتظار پای دستگاه‌هایی که مدام با اختلال و ناکارامدی مواجه هستند آنهم در شرایطی که مراکز درمانی از آلوده‌ترین مکان‌ها برای ابتلا به ویروس کرونا به شمار می‌آیند، بزرگ‌ترین ظلم ممکن در حق بیمه شده به خصوص بازنشسته‌ای است که در سن خطرناکی است و خیلی ساده می‌تواند آلوده شود.

حرف آخر:

درمان رایگان دیگر یک «رویا» است!

او اضافه می‌کند: قانون الزام تاکید دارد صفر تا صد هزینه‌های درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی باید رایگان و از محل همان نُه/بیست و هفتمِ بیمه پایه تامین شود؛ حالا بازنشسته علاوه بر بیمه پایه، ماهی چند صد هزار تومان برای بیمه تکمیلی خود و خانواده‌اش می‌پردازد، اما بازهم باید ساعت‌ها در صف بایستد، در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار بگیرد و آخرسر همه‌ی هزینه‌ها را از جیب خالی بپردازد!

مشکلات مراجعه به مراکز درمانی بی‌شمار است و مساله اینجاست که اگر مسئولان واقعاً نمی‌توانند کارایی زیرساخت‌های الکترونیک برای پاسخ به مراجعات با نرخ بالا را تضمین کنند، چرا دوباره دفترچه‌های کاغذی را در دستور کار قرار نمی‌دهند؛ امروز روزی است که یک بیمه شده بیش از هر زمان دیگری به خدمات بیمه‌ای محتاج است و دقیقاً همان روزی است که زیرساخت‌های معیوب اینترنتیِ کشور بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد و پشت هم اعلام می‌کند «شرمنده، ارائه‌ی خدمات فعلاً میسر نیست»!

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازایلنا، تاریخ انتشار:۸ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۱۲۳۷۰۹، www.ilna.news