شعارسال: بودجه شرکت‌های دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ و بیش از ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بودجه کل کشور در سال جاری، ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. بنابراین، از نظر شفاف¬سازی و کارآمد بودن بودجه نیز نه تنها هزینه‌های دولت شفاف و کارآمد نشده بلکه شاهد افزایش هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۰ هستیم. به خاطر داشته باشیم که عمده فسادها، حقوق‌های نجومی و دریافتی‌های کلان و بده بستان‌ها در همین شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد، اما همواره از دید ناظران و دستگاه‌های نظارتی در امان هستند.

اولین و مهمترین اقدام به منظور ساماندهی شرکت‌های دولتی، استقرار سامانه جامع و هوشمندی از تمامی شرکت‌های دولتی است؛ چه شرکت‌هایی که اعتبار و بودجه از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌کنند و چه دریافت نمی‌کنند؛ این امر ضروری است. ضوابط تهیه و تنظیم بودجه در این شرکت‌های دولتی، شفاف نیست و صرفا بر روی هزینه‌ها تمرکز شده است. در مورد چگونگی نظارت بر بودجه این شرکت‌ها باید دستورالعمل و سازوکار نظارت قانونی داشته باشیم تا کارشناسان بر مبنای مشخص گزارش خود را ارئه دهند و بتوان آن را به صورت قانونی و دقیق؛ ارزیابی نمود.

نظام تصویب بودجه شرکت‌های دولتی دارای ایراد است؛ متاسفانه از آنجا که این شرکت‌ها می‌دانند بودجه آن‌ها در مجمع خودشان مصوب می¬شود به هیچ وجه ارقام دقیقی را به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارائه نمی‌دهند و معمولا درآمد بیشتری محقق می‌کنند و هزینه‌ها را متناسب با درآمد‌ها افزایش می‌دهند. به نظر باید در زمان بررسی و تصویب بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه عمومی جدا کرد و اساساً دولت باید دو سند جداگانه در خصوص لوایح بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی ارائه دهند.
از سوی دیگر، با شفاف شدن معاملات شرکت‌های دولتی، می¬توان جلوی هدررفت هزینه‌ها و فساد‌های این بخش را گرفت. ضمن آنکه یکی دیگر از محور‌های دیگر افزایش هزینه¬ها، شرکت‌های تو در تویی است که بسیار ملاحظه می‌گردد که فردی در چندین هیأت مدیره، عضو است و هیچ نظارتی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. در واقع، نظارت آنلاین و برخط حساب‌ها و تغییر نقش دولت از مالکیت این شرکت‌ها به سمت تنظیم¬گری و تناسب میان افزایش بودجه شرکت‌ها با میزان بهره وری آن‌ها از دیگر نکات است که اگر دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختار بودجه است می‌بایستی در نقطه شروع، بودجه این شرکت‌ها را اصلاح نماید.

در مجموع، پیشنهاد می‌گردد دولت سیزدهم طبق قانون اصل ۴۴ در یک دوره زمانی مشخص و شرایط معین بطور شفاف؛ شرکت‌های دولتی را واگذار نماید. این امر با تشکیل کمیته‌ای متشکل از سران قوا می‌تواند محقق گردد. ضمن آنکه چهارچوب و سازوکار واگذاری شرکت‌های دولتی با همفکری تمامی قوا و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مجلس شورای اسلامی؛ در آن کمیته می‌تواند تعیین و نهایی گردد.

 

شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری اقتصاددان،تاریخ انتشار:۱۴ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۵۹۵۷۳، www.eqtesaddan.ir