شعار سال: نیمه شهریور ماه، بعد از انتشار گزارش مر کز پژوهش‌های مجلس درباره محرومیت ۶۰ درصد کارگران کشور از بیمه اجتماعی، فتح‌الله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در برآوردی به استناد همین گزارش، اعلام کرد که حدود ۱۵ میلیون کارگر ایرانی، از بیمه اجتماعی محروم هستند. معنای ساده این عدد این است که ۱۵ میلیون کارگر ایرانی در کشور، هیچ امنیت شغلی ندارند و در پایان سال‌های اشتغال، به دلیل نداشتن سابقه بیمه‌ای، از امکان بازنشستگی رسمی و دریافت مزایای همراه آن هم محروم می‌مانند. بیات با اعلام این عدد در یک برنامه تلویزیونی، درباره تبعات محرومیت بیمه‌ای این جمعیت قابل توجه از کارگران، خطاب به مسوولان دولت سیزدهم و البته وزیر تعاون که بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور را هم تحت مسوولیت خود دارد، هشدار داد: «برای این جمعیت ۱۵ میلیونی کارگران محروم از بیمه اجتماعی باید فکر عاجلی شود، چون در واقع ۱۵ میلیون کارگر، حتی از بیمه بیکاری و مزایای بازنشستگی و امکانات درمانی و حتی مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور هم محروم خواهند بود.» در همین برنامه تلویزیونی، علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر عدد ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری کارگران شاغل در مشاغل غیر رسمی اعلام کرد که این جمعیت، حدود ۳۰ درصد جمعیت کارگران کشور هستند که از کل این عدد، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در مشاغل غیررسمی و کارگاه‌های زیرزمینی و حدود ۷۰۰ هزار نفر در کارگاه‌های ساختمانی شاغل هستند در حالی که کل این جمعیت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری به دلیل ماهیت اشتغال‌شان، از هیچ حمایت بیمه‌ای برخوردار نیستند و همین اتفاق، امنیت شغلی این جمع را متزلزل کرده است. خدایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، هشدار داد که این محرومیت، به دلیل ناتوانی کارفرما از پرداخت حق بیمه یا ضعف نظارت‌های بازرسان وزارت تعاون در رصد دقیق وضعیت اشتغال کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک رقم خورده و بنابراین، حل مشکل این کارگران، نیازمند حمایت‌های دولت و تقویت بازرسی‌ها بر وضعیت اشتغال در کارگاه‌های کوچک و خصوصی است. به نظر می‌رسد که در شرایط موجود، اعداد بی‌اهمیت می‌شود و آنچه باید در اولویت توجه دولت‌ها قرار بگیرد، ریشه‌یابی علت افزایش تعداد کارگران شاغل در مشاغل غیر رسمی و محروم از حمایت‌های دولت است. این کارگران، تعدادشان هر چه باشد، نشانه گسترش فرار قانونی کارفرما و چشم‌پوشی دولت‌ها بر این تخلف است. دولت‌ها اگر درایت داشته و دغدغه تقویت ریشه‌های اشتغال در بخش خصوصی را داشته باشند، چاره‌ای ندارند جز تاکید بر اجرای دقیق قانون کار؛ قانونی که به‌زعم فعالان کارگری، در صورت اجرای کامل، دسترسی تمام کارگران به حقوق قانونی خود را تضمین می‌کند بدون آنکه خطر متضرر شدن را برای کارفرما در پی داشته باشد. نادیده گرفتن مفاد قانون کار در ایران، به خصوص در اثنای رکود و نابسامانی‌های اقتصادی و در شرایطی که به استناد محاسبات موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی، جمعیت زیر خط فقر مطلق رو به افزایش رفته و طی ۴ سال گذشته، افزایش دوبرابری تا سقف ۳۰ درصد داشته، دو نتیجه ناگریز خواهد داشت؛ افزایش تعداد کارگران فاقد مهارتی که به دلیل نیاز به تامین معاش، حاضر به پذیرش هر شرایط شغلی و هر گونه محرومیت از مزایای اشتغال در ساده‌ترین مشاغل هستند و همچنین افزایش تعداد فقرایی که به سبب محرومیت از حمایت‌های بیمه‌ای، به افراد ناتوان و از کار افتاده سربار دولت تبدیل می‌شوند. حسین راغفر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه ضمن هشدار بابت تبعات افزایش تعداد کارگران محروم از حمایت‌های بیمه‌ای و شاغل در شغل‌های غیر رسمی، آینده بازار ورشکسته اشتغال ایران را بررسی کرده است.

طی سه سال گذشته، نمایندگان کارگری، آمار کارگران غیر رسمی یا شاغل در کارگاه‌های زیرزمینی را سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام می‌کردند و تاکید داشتند که این عدد اصلا واقعی نیست، چون هیچ نهادی برآورد دقیقی از تعداد این شاغلان ندارد. چند ماه قبل، نماینده کارفرمایان اعلام کرد که به دنبال شیوع کووید ۱۹ و رکود اقتصادی در کشور، تعداد کارگران غیر رسمی یا شاغل در کارگاه کوچک، به حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته و دو هفته قبل هم رییس اتحادیه کارگران قراردادی به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره محرومیت بیمه‌ای ۶۰ درصد کارگران کشور گفت که حدود ۱۵ میلیون کارگر از بیمه‌های اجتماعی محروم هستند. اگر این عدد، به واقعیت بازار اشتغال غیررسمی یا زیرزمینی نزدیک‌تر باشد، پس در سه سال گذشته، به دلیل رکود اقتصادی، تعداد کارگران غیررسمی، حدود ۱۱ میلیون نفر افزایش یافته است. تحلیل شما از این افزایش چیست؟

به استناد آمار‌های مرکز آمار، حدود ۲۲ میلیون نفر شاغل در کشور داریم که از این تعداد هم، حدود ۴۰ درصد در بازار غیررسمی فعال هستند که بعضی تخمین‌ها می‌گوید با توجه به روند رشد و ادامه رکود اقتصادی در کشور، ممکن است این عدد به ۵۰ درصد رسیده باشد. بنابراین، حدود ۹ تا ۱۱ میلیون نفر در بازار کار غیررسمی فعال هستند.

۹ تا ۱۱ میلیون دستفروش و کارگر شاغل در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر؟

حتی شاغلانی در دستگاه‌های دولتی که به ضمانت یک سفته مشغول به کار می‌شوند تا در صورت شکایت از شرایط شغلی، کارفرما این سفته را به اجرا بگذارد، این افراد هم در زمره کارگران غیررسمی محسوب می‌شوند.

پس برای ۹ تا ۱۱ میلیون نفر از شاغلان کشور، امنیت شغلی هیچ مفهومی ندارد؛ و البته در این مشاغل، دستمزد‌ها و مزایا هم به شدت نازل‌تر است.

وقتی ۹ الی ۱۱ میلیون نفر شاغل، هیچ امنیت شغلی ندارند و از هیچ مزایای قانونی شغلی برخوردار نیستند، چه آینده‌ای در انتظار بازار کار ایران خواهد بود؟

این اتفاق، پیامد رشد اقتصاد نئولیبرال است که در تمام کشور‌ها هم اتفاق افتاده و در بسیاری از کشور‌های آفریقایی و امریکای‌لاتین، تعداد این شاغلان، تا ۷۰ درصد کل جمعیت شاغل کشور هم می‌رسد. علت چنین موجی هم این است که حاکمان و حکومت‌ها، همیشه حق را به کارفرما می‌دهند. نتیجه بسیار تاسف‌آور این رفتار، این است که به دنبال فراگیری این پدیده، حتی سازمان‌های جهانی مثل سازمان بین‌المللی کار ILO هم به دنبال این هستند که در چنین شرایطی، راهکار‌هایی برای پذیرش این شرایط ارایه داده و پوشش حمایتی برای این گروه از شاغلان را متنوع‌تر کنند.

یعنی به دنبال حل مساله نیستند و کشور‌ها را ملزم به اصلاح ساختار منجر به تولید این شرایط نمی‌کنند، بلکه برای مواجهه و تحمل این شرایط، به دنبال راهکار‌های تسهیل‌گر هستند؟

بله، همتی برای حل مساله ندارند، بلکه می‌خواهند دشواری‌های وضعیت پیش آمده را تخفیف بدهند.

چرا بازار اشتغال ایران دچار این وضعیت شد؟

این شرایط، خاصیت اقتصاد نئولیبرال است؛ چه در کشور ما و چه در کشور‌های صنعتی، صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی، حاکمان را می‌رانند و اداره می‌کنند و منویات آن‌ها در نظام تصمیم‌گیری شنیده می‌شود. در چنین شرایطی، احترام به کرامت انسان، یک جمله زیبا در کتاب‌های درسی است، چون در عمل، حکومت‌ها در کنار صاحبان سرمایه قرار می‌گیرند و چه بسا، منافع صاحبان سرمایه هم حکم می‌کند که وضع این‌طور باشد. گفته می‌شود که بسیاری از مشاغل امروز، ۲۰ سال آینده وجود نخواهد داشت. پس باید بازار کار آینده را بشناسیم و برای جلوگیری از بیکاری گسترده جهانی، نیازمند قرارداد اجتماعی جدید و نظام حمایت اجتماعی بسیار گسترده‌تر هستیم. امروز در بعضی کشور‌های صنعتی، این پیش‌بینی‌ها شکل گرفته که حمایت‌های مالی و غذایی از این جمعیت عظیم و بیکار، چگونه باشد که از وقوع شورش‌های گسترده پیشگیری کند. ما هم باید از امروز به فکر نظام حمایت اجتماعی برای این جمعیت عظیم بیکار باشیم.

پیش‌بینی شما این است که در ایران هم با بیکاری فزاینده مواجه خواهیم شد؟

ایران هم مانند سایر کشور‌ها گرفتار این موج خواهد شد. منتها در ایران اصلا کسی به این فکر نمی‌کند که چطور باید با این موج مواجه شویم چه برسد به اینکه از حالا برای یک نظام حمایتی، برنامه‌ریزی داشته باشیم. در آینده نزدیک، حتما بیکاری گسترده در ایران، یکی از چالش‌های بسیار مهم خواهد بود در حالی که مسوولان ما هنوز حتی صورت مساله را نمی‌شناسند و بنابراین، تفکری هم برای برنامه‌ریزی ندارند.

بعد از اعتراضات دی ماه ۹۶، تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه، برای تامین معاش خود یا خانواده ناچار شدند از طریق مشاغل کاذب و به خصوص، دستفروشی و مسافرکشی، امرار معاش کنند. امروز در متروی تهران، تعداد دستفروشان، بسیار زیادتر از سال ۹۵ و ۹۶ و حتی دو سال قبل است، اما تفاوت بسیار مهم دستفروشان جدید با قدیمی‌تر‌ها این است که برخلاف دستفروشان قدیمی، جدیدتر‌ها نه تنها مهارت زیادی برای دستفروشی ندارند، حتی از تبلیغ کردن هم خجالت می‌کشند و بنابراین، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند. همین تفاوت را می‌توان در راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی مشاهده کرد؛ رانندگانی که دو یا سه سال قبل، شاغل در یک شرکت و موسسه یا حتی اداره دولتی بودند و بیکار شده‌اند و با تنها سرمایه خود، همین ماشین شخصی، مشغول و مجبور به تامین معاش شده‌اند. نتیجه این سقوط اجباری از جایگاه اجتماعی را چطور تحلیل می‌کنید؟

بیکاری، فقط فقدان درآمد نیست. یکی از انواع بیکاری همین مثال‌های شماست. این نوع بیکاری، با وجود درآمدزایی، برای فرد، بسیار شکننده است. خطر مهم‌تر این نوع اشتغال، در هم ریختن هویت است، چون افراد، هویت‌شان را از شغل‌شان می‌گیرند و اگر نسبت به شغل‌شان احساس رضایت خاطر نداشته باشند، بحران‌های روحی گسترده و پیامد‌های آن همچون رشد جرم، رشد بدبینی و خصومت و بددلی و کینه و عداوت، در انتظار جامعه خواهد بود که البته امروز هم شاهد این ناهنجاری‌ها در ایران هستیم.

شعار سال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اعتماد نیوز، تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۷۳۶۹۶، www.etemadnewspaper.ir