شعار سال: ارسال احکام قانونی مغفول مانده راجع به تولید و وظایف هر دستگاه به وزیر مربوطه / اولین نامه برای وزیر جهادکشاورزی ارسال شد

با توجه به استقرار دولت جدید و ضرورت بسترسازی مناسب جهت خدمت بهتر به مردم، در راستای تحقق شعار سال "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" و بر اساس یافته‌های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه اجرا از بُعد خلاء قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، اقدام تحولی جدیدی در دستورکار قرار گرفته است.
دیوان محاسبات کشور به عنوان یک سازمان نظارتی حرفه‌ای، با ارسال نامه‌های جداگانه به تک تک وزرای مربوطه، اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد را به اطلاع آنان می‌رساند تا سیاست‌گذاری جدید آنان با اسناد بالادستی انطباق بیشتری داشته باشد.
هدف از این اقدام، ارائه گزارش جامع از وضعیت دستگاه‌های تحت امر وزارتخانه مربوطه و آشنایی هرچه بیشتر آن‌ها با احکام قانونی است که به هر دلیل، با اجرای ناقص و یا عدم اجرا همراه شده‌اند و به همین جهت، فاقد کارایی و اثربخشی لازم ناشی از عدم اجرا بوده است. در واقع، دیوان محاسبات با اتخاذ سیاست پیشگیری به جای مچ‌گیری، درصدد کمک به دولت جدید جهت خدمت موثر به ملت بزرگ ایران است.
نکته‌ی قابل توجه این که در نامه‌های ارسالی به وزرای محترم تاکید شده است که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد، قوانین و اسناد بالادستی است که به مقام ارشد هر وزارتخانه یادآور شده است.
لازم به ذکر است در نخستین اقدام، نامه‌ای خطاب به وزیر جدید جهادکشاورزی ارسال شد که طی آن، یافته‌های مهم و دارای اولویت مرتبط با این وزارتخانه درج گردیده است.
مطابق این گزارش برخی اقدامات مرتبط با احکام قانونی در حد اقدام اولیه بوده است که از آن جمله می‌توان به زیرساخت لازم در سامانه شناسه کالا (بازارگاه)، ایجاد خوشه‌های صادراتی، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم (۰.۱۲) اسب بخار در هکتار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات اشاره کرد.
ضمن اینکه برخی از وظایف مانند طرح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آب و کشت نصب کنتور هوشمند، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی هیچیک به درستی مطابق اهداف قانون گذار عملیاتی نشده‌اند.

 

احکام قانونی مغفول‌مانده در وزارت اقتصاد به اطلاع وزیر مربوطه رسید

در ادامه ابتکار جدید مبنی بر ارسال نامه‌های جداگانه به وزیران پیرامون ارائه اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذی‌ربط به‌همراه وظایف مغفول‌مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد مؤثر و کارآمد، دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
در این نامه که به امضای دکتر مهرداد بذرپاش رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، به نکات مهمی اشاره شده است که به‌عنوان مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد لحاظ خواهد شد.
مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت مانده‌اند.
همچنین، هیچ‌یک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ درصد، ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و ارتقای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت میان کشور‌های منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم و تحقق ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به‌دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاه‌های مرتبط محقق نشده است.
لازم به ذکر است ارسال نامه به وزیران در راستای تحقق شعار سال "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" و براساس یافته‌های استخراج‌شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه اجرا از بُعد خلأ قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، در دستورکار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

 

سومین نامه بذرپاش به وزرای دولت / وزیر صمت در جریان احکام مغفول مانده قرار گرفت

سومین نامه ارسالی به وزیران دولت سیزدهم با موضوع ارائه اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد، خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاشته شد.

در این نامه که به امضای رئیس کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، ضمن یادآوری احکام مغفول مانده از قبل در وزارتخانه‌ی مذکور، تاکید شده که مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی و رعایت و عملکرد، اجرای قوانین واسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و موازی و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به منظور اولویت بندی اقدامات اجرایی دستگاه‌های تحت امر خواهد بود.

برخی از احکام مغفول که در نامه‌ی مهرداد بذرپاش به وزیر صنعت – معدن – تجارت درج شده، به شرح زیر است:

- ایجاد و تقویت نشان (برند)‌های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی

- تعیین عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل و درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالا‌ها

- عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت

- اقدام به استفاده از استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دارکردن کلیه انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا با هدف شناسایی کالا‌های قاچاق

- رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه

- طراحی و ساخت خودرو‌های داخلی با حداکثر استاندارد.

علاوه بر موارد فوق، تاکید شده است که در وزارت صنعت – معدن – تجارت، انجام و پیگیری مستمر پروژه‌های رونق تولید و تعیین تکلیف واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها، تکمیل و راه اندازی طرح مهم و ملی، تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالا، ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، ارتقای رقابت پذیری واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و همچنین برنامه ریزی جهت تحقق آن‌ها برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید به صورت جدی پیگیری شود.

نامه چهارم بذرپاش به وزرا / احکام تحقق یافته و تحقق نیافته به اطلاع وزیر راه و شهرسازی رسید

در ادامه نگارش نامه‌های مهرداد بذرپاش به وزیران دولت سیزدهم در راستای اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و موازی و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به منظور اولویت بندی اقدامات اجرایی دستگاه‌های تحت امر هر وزیر، چهارمین نامه به مقصد وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.

در نامه‌ی رئیس کل دیوان محاسبات کشور به موضوعاتی اشاره شده است که به طور کامل عملیاتی نشده‌اند. از آن جمله می‌توان به: «واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجور احداث بنادر کوچک جدید، تکمیل و اجرای پروژه‌های حمل ونقل ریلی، دوخطه‌کردن مسیر‌ها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر، توسعه سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت شناور‌ها و وسایل حمل و نقل جاده‌ای کالا برای جلوگیری از قاچاق، احیای بهسازی و نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه محلات و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی» اشاره کرد.

در این نامه تاکید» علیرغم تاکید در برنامه‌های ملی مرتبط با اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه، هنوز محقق نشده‌اند.

بذرپاش یادآور شده مبنای رسیدگی دیوان محاسبات، موارد مذکور و سایر احکام مغفول مانده در راستای اجرای اسناد بالادستی خواهد بود.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دیوان محاسبات کشور، تاریخ انتشار:۲۰ شهریور ۱۴۰۰، www.dmk.ir

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از تسنیم، تاریخ انتشار:۲۲ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۲۵۷۰۷۶۰، www.tasnimnews.com

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فارس، تاریخ انتشار:۲۳ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۴۰۰۰۶۲۳۰۰۰۵۶۴، www.farsnews.ir

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار:۲۵ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۷۵۸۴۱۱، www.mizan.news