شعار سال: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی اداری، صدور پروانه ساختمانی در شهرداری باید ۱۴ روز کاری زمان ببرد، گفت: شورای ششم به‌دنبال تحقق این مصوبه است و امیدواریم سایر دستگاه‌ها، چون نظام مهندسی نیز در این مسیر گام بردارد.

حمید ضمیری در جلسه با اعضاء انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی با بیان اینکه مسائل و دغدغه‌های فعالان این حوزه را قبول داریم و این موضوع جزو دغدغه‌های شورای ششم است، اظهارکرد: در همین راستا اقدامات عملیاتی هم آغاز شده که از جمله آن می‌توان به تشکیل کارگروه مانع‌زدایی و رونق صنعت ساختمان اشاره کرد.

وی افزود: در این کارگروه دستگاه‌هایی، چون دادگستری، نظام مهندسی، شهرداری مشهد، اداره‌کل راه و شهرسازی و استانداری خراسان رضوی حضور دارند. پیشنهاد حضور نماینده بازرسی کل کشور هم مطرح شده و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

ضمیری با بیان اینکه بازنگری در فرآیند‌های ساخت‌وساز را از شهرداری شروع کرده‌ایم، گفت: امیدواریم فعالان انبوه‌سازی نیز در این جلسات حضور پررنگ داشته باشند و به طرح مسائل و دغدغه‌های خود بپردازند. شورای شهر مطالبه‌گر حقوق شهر و شهروندان از شهرداری، راه‌وشهرسازی و نظام مهندسی و ... است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد تصریح کرد: براساس مصوبه شورای عالی اداری، صدور پروانه ساختمانی در شهرداری باید ۱۴ روز کاری زمان ببرد. شورای ششم به‌دنبال تحقق این مصوبه است و امیدواریم سایر دستگاه‌ها، چون نظام مهندسی نیز در این مسیر گام بردارد.

وی افزود: مدت ۱۴ روز، صرفا معطوف به مراحل در شهرداری است و سایر مراحل از جمله تهیه نقشه، پرداخت وجه و... باید توسط سایر دستگاه‌ها از جمله نظام مهندسی و متقاضی انجام شود.

ضمیری با اشاره به رویکرد بهره‌گیری از خرد جمعی در شورای ششم، گفت: در کارگروه شهرسازی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، بررسی مجدد طرح‌های تفصیلی را در حضور سازندگان، معتمدین و نخبگان آغاز کرده‌ایم و به‌دنبال پیگیری دغدغه‌های مطرح شده در این جلسات هستیم؛ چراکه طرح‌های تفصیلی تهیه شده از غنای فنی و کارشناسی کافی برخوردار نیستند.

وی افزود: جلسه‌ای اخیرا با وزیر محترم راه‌وشهرسازی داشتیم و تصمیمات خوبی در این نشست گرفته شد؛ از جمله اینکه طرح جامع شهر مشهد قرار شده مورد بازنگری قرار گیرد.

ضمیری خاطرنشان کرد: اکثر ضوابط طرح‌های تفصیلی باید تقاضامحور باشد و نه دستوری. در چنین شرایطی طرح‌های تفصیلی کاربردی خواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایسنا، تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۴۰۰۰۷۲۵۱۷۹۱۹، www.isna.ir