شعار سال: سرانجام، شایعات به واقعیت پیوستند و محمد‌علی رستمی، مدیر سابق بازرگانی شرکت پتروشیمی مارون با حکم سرپرستی بر صندلی مدیر‌عاملی پتروشیمی آبادان نشست.

فارغ از آنچه که در حاشیه و متن پتروشیمی آبادان در جریان بود، انتصاب رستمی به جای محسن علوی، مدیر‌عامل این شرکت پتروشیمی را می‌توان واجد یک پیام روشن از نوع “نه” بزرگ به نمایندگان آبادان در مجلس‌شورای‌اسلامی دانست.

جلیل مختار، نماینده آبادان که در به حاشیه کشیدن مجموعه پتروشیمی این شهر، نقش فراوانی داشته و ازهمان ابتدا سعی کرد تا با تحمیل نیرو‌های غیرفنی، غیرقابل دفاع و پُرمساله، پتروشیمی آبادان را تبدیل به ماشین جمع‌آوری “رای” کند درماجرای حاشیه‌های پتروشیمی ازهمان وهله نخست راه خودش را از دو نماینده دیگر جدا و به شکل عجیبی بعد ازهرنوبت از نطق‌های مولوی در تریبون مجلس، برای محسن‌علوی از “بالا” وقت خرید.

مولوی و محفوظی، دیگر نمایندگان آبادان که تلاش داشتند تا روزی برکناری علوی ازسمت مدیرعاملی پتروشیمی آبادان را به عنوان برگ برنده درانتخابات آینده هزینه کنند با رودست خوردن از لابی‌های درون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزن واعتبارِ واقعی‌شان مشخص شد.

بررسی این دست انتصاب‌های رانتی درآبادان نشان می‌دهد که مخالفت با فساد درهر نوع و در هر جایی، اساسا ربطی به “اصل فساد” نداشته و این “رابطه‌ها”، “معامله‌ها”، “مصلحت‌ها” و “موقعیت‌ها” هستند که قابلیت تعیین کنندگی دارند. ضمن اینکه، دستگاه‌های ادارات کل یا وزارتخانه‌ها نیز، حاضر به پذیرش مدیرانِ خارج ازحلقه نبوده و تخصص نیرو‌های شهرستانی برای‌شان فاقد اهمیت و اعتبار است.

انتصاب اخیر که در بی‌خبری کامل دوتن ازنمایندگان آبادان انجام شد، کاملاً مشخص کرد که درجنوب خوزستان چه کسی یا چه جریانی دست بالا را دارد. این مهم به خوبی نشان داد که جایگاه نمایند‌گان اصولگرای آبادان درمجمع نمایندگان خوزستان، صرفاً از حضور درلیست‌های ائتلافی فراتر نخواهد رفت.

ازهمین روست که چنانچه قصد داشته باشیم تا انتصاب اخیر در آبادان را باکلیت برخورد با مدیران ناکارآمد (مدیرعامل منطقه آزاد‌اروند، شهردار آبادان…) بسنجیم به خوبی مشخص می‌شود که نمایندگان آبادان تا وقتی می‌توانند به عنوان چهره‌های ضد فساد در صدر اخبار باشند که پشت تریبون مجلس فقط از آب شربِ مردم یا فاضلاب حرف بزنند (همه آنچه در پست‌های اینستا‌گرامی شهروندان نیز به وفور دیده می‌شود).

اما چنانچه اراده کنند تا نقش‌شان را از لگد زدن به مدیرانِ درحالِ جابجایی (مثل غلامرضا شریعتی واسماعیل زمانی) فراتر نشان داده و مدعی افشاکردنِ سرنخ‌ها باشند، ریسمان ازدستشان بیرون کشیده خواهد شد. چرا که بر خلافِ آنچه، مدعیان فسادستیزی در خوزستان از آن دم می‌زنند، اتفاقاً هر مسئله فسادانگیزی می‌تواند با موضوع فساد‌آور دیگری درهرجای این کشور معامله شود.

اصول‌گرایان مدعی در خوزستان، همچون اصلاح طلبانی از این جنس تا بدان جا با آبادان و خرمشهر همراهی می‌کنند که قرار باشد از تریبون‌ها، انشا‌هایی پرسوز و گداز از وضعیت کو‌چه‌ها و خیابان‌ها خوانده شود. همچنان که وقتی سید‌حسین‌دهدشتی (نماینده اسبق آبادان) لیوان آبِ گل‌آلود را به مجلس بُرد با صلوات‌های بلند حمایت شد، اما وقتی موضوع “تحقیق وتفحص از منطقه‌آزاد‌اروند” را در مجلس مطرح کرد با لابی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، همه امضاکنندگان، امضاهای‌شان را پس گرفتند.

این انتصاب وانتصاب‌هایی ازاین مدل برای نمایندگان آبادان زنگ خطری است تا دریابند که مماشات و سکوت‌هایی ازاین دست با مدعیانی این چنینی، نه تنها ته‌مانده اعتماد مردم را روانه شط خواهد کرد، بلکه آبادان آرزوی هر‌گونه تغییر احتمالی را با خود به گورستان برده و بی‌نصیبی مردم ازخوشبختی، سرنوشت محتوم این خاک خواهد بود.