شعارسال: محسن بزرگی با اشاره به ایرادات وارده به لایحه جامع وکالت گفت:‌ زمانی که می‌گوییم لایحه جامع یعنی به تمام موضوعات پرداخته‌ایم اما این در حالی است که در لایحه جامع وکالت بسیاری از موضوعات مهم مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه این لایحه اشکالات اساسی دارد،‌ گفت: مثلاً در یک ماده شرایط اعضای دادگاه بدوی انتظامی تعریف شده که باید 45 سال سن و 15 سال سابقه وکالت داشته باشند، اما وقتی شرایط اعضای دادگاه تجدید نظر انتظامی را می‌خوانیم می‌بینیم که عنوان شده باید 30 سال سن و 5 سال سابقه وکالت داشته باشند که این موضوعی خنده‌دار است.

وی ادامه داد: یعنی افرادی که قرار است آراء دادگاه بدوی را ممیزی کنند 10 سال سابقه کمتر و 15 سال سن کمتر دارند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده دیگر به ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم استناد شده در حالی که این ماده حداقل از زمان اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم یعنی از تاریخ 1 فروردین ماه 95 ملغی شده است.

بزرگی یکی دیگر از ایرادات لایحه جامع وکالت را بلاتکلیفی وکلای پرونده‌های امنیتی عنوان کرد و گفت:‌در این لایحه تکلیف وکلای تبصره ماده 48 قانون آئین‌ دادرسی کیفری یعنی وکلای پرونده‌های امنیتی مشخص نیست.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 22آبان1395، کدخبر: 13950822000581: www.farsnews.com