شعار سال: بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری (اسکودا) در نشست خبری که روز دوشنبه برگزار شد، اظهار داشت: در آزمون وکالت سال 95 ، 69هزار و 620 نفر شرکت کرده اند که این تعداد با توجه به این که دو کانون جدید یزد و ایلام به کانون وکلا پیوسته‌ و مستقل شده‌اند نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در آزمون وکالت امسال یک هزار و 700 نفر برای طی دوره کار آموزی جذب کانون‌های وکلا می‌شوند و از دلایل کاهش جذب کارآموز در سال 95 می‌توان به صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و ورود افراد دارای لیسانس حقوق که 5سال سابقه کار در امور حقوقی سازمان خود را داشته باشند به دوره کار آموزی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای مرکز گفت: آزمون سال 95 در تاریخ 5 آذر ماه برگزار می‌شود و سعی داریم نتیجه آزمون ظرف مدت یک ماه در تاریخ 5 دی ماه اعلام شود.

کشاورز تصریح کرد: کانون های وکلا نه فقط برای کسانی که از طریق آزمون می آیند و بعد آزمون وکالت شرکت می‌کنند، برای آن‌ها پروانه صادر می‌کند بلکه برای قضات بازنشسته با شرایطی و برای کارمندان دولت که لیسانس حقوق داشته و 5 سال متوالی یا 10 سال متناوب در سازمان مطلوبشان کار کرده بودند نیز پروانه کارآموزی صادر می‌کند که 9 ماه کارآموزی می کنند، طبق آخربن آمار ورودی سالانه دانشکده‌های حقوق 25 هزار نفر است که خروجی ان‌ها هم در این حدود است، آیا می‌شود از کانون‌ها توقع داشت که پاسخگوی این تعداد خروجی دانشکده های حقوق باشند؟ به نظر می‌رسد وزارت علوم در این مورد باید توجه و عنایتی کنند.

وی افزود: 10 میلیون پرونده وجود دارد و این پرونده‌ها وکیل می‌خواهد که این پرونده‌ها بیشتر پیرامون تخلفات رانندگی و غیره است و علاوه بر این مردم ما عادت به مراجعه به وکیل را ندارند و با آن آشنا نیستند، لذا این بحث که با گرفتن پروانه وکالت برای کسی کار ایجاد می‌شود صحیح نیست، اگر قرار است تعداد جذب کانون‌ها بالاتر رود باید وکالت در همه دادگاه‌ها و در همه سطوح الزامی شود و در این صورت بنده تضمین می کنم که 80 درصد مشکلات موجود در قوه قضائیه از جمله تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی و غیره نیز حل خواهد شد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای مرکز گفت: اخیرا روسای کانون‌ها با تعدادی از نمایندگان حقوقدان مجلس جلسه داشتند که نتیجه جلسه این شد، دل مشغولی که کانون‌ها در مورد استقلال دارند بین کانون‌ها و مجلس مشترک است و به همان اندازه دوستان ما در قوه مقننه حساس هستند البته در عین حال خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه حضور داشتند و صحبت‌های ایشان هم در این راستا بود، امیدواریم که چنین نشست‌های هم‌اندیشی تکرار شود و نتیجه مطلوب داشته باشد.

کشاورز تصریح کرد: گفته شده قانون در صحن رسیدگی می‌شود و ما به همراهی و بزرگواری نمایندگان مجلس امیدواریم، همچنین امیدواریم قانونی در خور ملت ایران تصویب شود زیرا تردیدی نداریم مردم ایران شابسته این هستند که نهاد دفاعی آن‌ها در حد در سراسر جهان باشد و این ممکن نیست جز با تصویب قانونی که در آن استقلال کانون‌های وکلا لحاظ شود.

وی افزود: در اصل 35 قانون اساسی آمده که مردم در همه دادگاه‌ها حق داشتن وکیل را دارند، به دنبال این اصل ماده 570 قانون مجازات اسلامی را داریم که اگر کسی مردم را از حقوق اساسی محروم کند، مجازات حبس و پرداخت خسارت وغیره دارد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای مرکز با اشاره به لایحه وکالت گفت: ما در مورد این قانون با تنظیم کنندگان اولیه متن دچار مشکل بوده و هستیم، هر چند که در مرکز پژوهش های مجلس در بسیاری از موارد نمایندگان ما با این کمیسیون به توافق رسیدند اما محورهایی مورد توافق ما نبوده که در همایش البرز مورد بحث قرار می‌گیرد، اول اینکه آیا وکیل و کانون‌های وکلا صرفا وظیفه دفاع از موکل را به عنوان امر صنفی برعهده دارند یا اینکه وکیل وظیفه اجتماعی هم برعهده دارد مثل نظارت بر اجرای درست قانون، همچنین ما بر این عقیده ایم که کلیه وکلا با توجه به اینکه در زمان گرفتن پروانه انواع ممیزهایی در موردشان صورت گرفته بالقوه کاندیدای ورود به هیأت عمومی کانون‌های وکلا می‌توانند باشند و احراز این امر با هیأت‌هایی باید باشد که از خود وکلا تشکیل شده باشند، طبق قوانین مملکتی این هیأت نظارت ممکن است از مراجع نظارتی استعلاماتی کنند و اظهارنظرشان بر آن استعلامات باشد اما اینکه مراکز دیگری بر این امر دخالت کنند که در حال حاضر اینگونه است مورد قبول کانون‌ها نیست به ناچار راه حل‌هایی پیشنهاد شده که امیدواریم در همایش البرز یکی از این راه حل‌ها ارائه شود.

کشاورز تصریح کرد: مرجع تنظیم آیین نامه‌های این لایحه قانونی موضوع دیگر مورد بحث است که ما معتقدیم این آیین نامه‌ها را باید وکلا تنظیم و به وزیر دادگستری بدهند و وزیر دادگستری نیز آن را به هیأت دولت بدهند و بعد تصویب شود، اگر جز این باشد حالاتی را می‌توان فرض کرد که آیین نامه‌ای برای قانون تصویب شود که از خود قانون محکم‌تر باشد.

وی افزود: موضوع دیگر قابل بحث جرم انگاری‌ها در قانون است که ما معتقدیم تخلفات مالیاتی وکلا در حد مردم می تواند جرم انگاری شود و نه بیشتر، همچنین موضوع دیگر پیوستن ماده 187 به کانون‌هاست که نقد اصولی این بحث همیشه مطرح بوده که جذب افراد به این تشکیلات بعد از پایان اجرای قانون برنامه سوم توسعه محل قانونی نداشته و نه تنها ما بلکه کمیسیون قضایی مجلس نیز همین نظر را دارد، اما به هر حال این سازمان فعلا موجود است و ولی امیدواریم قانونی تصویب شود که در برگیرنده وکالت در ابعاد مختلف باشد، ناچار باید نسبت به کل قضیه تعیین تکلیف شود زیرا وجود دو سازمان در سیستم قضایی وجهه مطلوبی ندارد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای مرکز گفت: آن‌چه که مورد توجه وکلا و کانون‌هاست این مسأله است که کانون ها اموالی دارند و این اموال متعلق به تک تک وکلاست، اگر قرار است سازمانی به کانون های وکلا ملحق شود و افرادی به این کانون ها وارد شوند، قوه قضائیه که متولی آن است به ناچار باید از عهده مسائل مالی این انتقال بر آید، در غیر این صورت به کانون های وکلا تحمیل می شود که قابل توجیه نیست.

کشاورز تصریح کرد: به عنوان امر ناگزیر با اینکه مشکلات قانونی وجود دارد و حل نشده ولی اگر مجلس به این نتیجه برسد که این اتفاق بیافتد کانون‌های وکلا و وکلا همیشه مجری قانون‌اند و در مقابل قوانین تسلیم‌اند ولی در این مورد این دو سازمان اگر یکی شوند مسائلی باید حل شود، اول اینکه مسایل مالی کانون‌ها روشن شود و دیگر اینکه با توجه به اختلاف سطح آموزش‌ها و کارآموزی‌ها ناچار باید در این مورد تدابیری اتخاذ شود که کسی که به کانون‌ها می‌پیوندد از حد آزمون قرار گیرد البته این امر را باید قانونگذار پیش بینی کند.

وی با اشاره به برگزاری همایش سراسری اسکودا در روزهای 19 و 20 آبان ماه در البرز که به میزبانی کانون البرز برگزار می شود، گفت: این نشست مقارن با بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی است، شما می دانید که قریب به 10 سال است که به اشکال گوناگون مسأله لایحه جامع وکالت مطرح بوده و افت و خیزهای بسیاری داشته است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای مرکز گفت: خوشبختانه مجلس همواره در جهت حفظ استقلال کانون وکلا قدم برداشته و در تحلیل نهایی همواره مجلس اصولی را که باید در امر قانونگذاری در خصوص وکالت رعایت شود مدنظر داشته است.

کشاورز تصریح کرد: ما از اولین امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال 1354 به تصویب پارلمان وقت ایران رسیده و این میثاق درحال حاضر اعتبار قوانین داخلی ما را دارد، همچنین قانون اساسی ایران جزو قوانین اساسی است که بحث حق دفاع در آن تصویب شده است.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: 17 آبان 1395، کد مطلب: 5850714، www.yjc.ir