در پژوهشگاه‌های وزارت علوم چه می‌گذرد؟! تولید علم بدون دستاورد!

بخش عمده‌ای از بار پژوهشی کشور برعهده مؤسسات پژوهشی وابسته به دولت، به خصوص مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل تنوع حوزه‌ها و همچنین بنیادین بودن برخی از آنهاست.

شعار سال: با آشکار شدن تأثیر علم و تحقیقات در توسعه و پیشرفت کشورها، هزینه کرد در پژوهش درواقع سرمایه گذاری برای آینده قلمداد می شود. اعتبارات مربوط به مراکز پژوهشی را می توان به عنوان یکی از شاخص های اساسی در توجه دولت ها به علم و فناوری قلمداد کرد، چراکه بخش خصوصی اغلب بازدهی زودهنگام از سرمایه گذاری را انتظار دارد، ازاین رو کمتر به پژوهش، به خصوص پژوهش های بنیادین و دراز مدت می پردازد. بنابراین می توان گفت بخش عمده ای از بار پژوهشی کشور برعهده مؤسسات پژوهشی وابسته به دولت، به خصوص مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل تنوع حوزه ها و همچنین بنیادین بودن برخی از آنهاست. اما از همین منظر، این مهم باید در نظر گرفته شود که آیا میزان رشد اعتبارات پژوهشی این دسته از مؤسسات در وضعیت اقتصادی موجود می تواند پاسخگوی نیازهای آنها جهت انجام مأموریت های محوله باشد؟

بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی قابل توجه به این مسئله پرداخته است.

در سر فصل "آسیب شناسی مؤسسات پژوهشی" این گزارش آمده است:

الف( همپوشانی اهداف و مأموریتها):
اهداف و مأموریت های مؤسسات پژوهشی مشخصکننده جهت گیریها و جایگاه آنها در نظام پژوهش کشور است. بهطورکلی بررسی اهداف/ مأموریتها و وظایف مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در اساسنامه یا سایر اسناد مشابه با توجه به حوزه تمرکز )فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ...( در تارنمای آنها قرار دارد، شامل موارد زیر است:
- انجام پژوهش های بنیادین،
- انجام تحقیقات کاربردی،
- تجاریسازی فناوری‌ها،
- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی،
- توسعه و تعمیق پژوهش در حوزههای گوناگون،
- آموزش، ترویج و کاربردی کردن دستاوردهای پژوهشی،
- آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فعالیتهای پژوهشی پژوهشگاه و...

نکته مهم درخصوص مأموریتهای مؤسسات پژوهشی این است که موارد فوق به‌صورت مشترک توسط اغلب آنها بیان شده است، و این مهم نشان از دقیق نبودن مأموریتها و متنوع و متکثر بودن آنها دارد. از سوی دیگر این مأموریتها به‌صورت کلی بیان شده است که این مهم خود میتواند مانعی برای ارزیابی دقیق عملکرد مؤسسات نیز باشد. به عنوان نمونه مأموریتها و وظایف دو پژوهشگاه (در حوزههای علوم انسانی و فنی و مهندسی) در جدول 2 ارائه شده است.

در پژوهشگاه‌های وزارت علوم چه می‌گذرد؟! تولید علم بدون دستاورد!

در پژوهشگاه‌های وزارت علوم چه می‌گذرد؟! تولید علم بدون دستاورد!

ب) عملکرد مؤسسات پژوهشی: حاکمیت مقاله محوری:
عملکرد مؤسسات پژوهشی نیز نشان میدهد جنس خروجیهای آنها اغلب از نوع مقالات علمی یا ترجمه و تألیف کتاب است، هرچند خروجیهای فوق را نمیتوان خارج از کارکرد ذاتی این مؤسسات قلمداد کرد. در همین زمینه نسبت ثبت اختراع به تولیدات علمی کشور در بازه زمانی 2018 – 2014 که کمتر از یک هزارم است (یعنی کمتر از یک اختراع بهازای هزار مقاله ISI )(، خود گویای بخشی از این وضعیت است. این در حالی است که یکی از مأموریتهای این مؤسسات (در حوزه فنی و مهندسی) دستیابی به فناوریها و تجاریسازی آنهاست، اما آمار فوق گواه تمرکز بر انتشار مقالات علمی ازسوی مراکز علمی را دارد.

ج) مأموریتگرا نبودن قوانین و آیین نامه ها
آیین نامه ها و قوانین به عنوان ابزاری جهت دهنده و تنظیم‌گر نقش ویژهای در شکل گیری خروجی‌ها دارند. آیین نامه ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از مهمترین ابزارها در این زمینه مطرح است. هرچند در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی به صورت جداگانه به مؤسسات پژوهشی نیز پرداخته شده است، اما معیارها و امتیازات مربوط به آنها در این جداول تفاوت چندانی با جداول مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی ندارد.

در پژوهشگاه‌های وزارت علوم چه می‌گذرد؟! تولید علم بدون دستاورد!

د) عدم شفافیت در ارائه دستاوردها
یکی از موضوعهای قابل بحث درخصوص مؤسسات پژوهشی دولتی (که پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز از آن دسته میباشد) مربوط به ارائه دستاوردهای علمی و در دسترس قرار دادن آنهاست. طبق ماده 19 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29 / 02 / 1390 مجلس شورای اسلامی، این مؤسسات ملزم به قرار دادن پژوهشهای غیرمحرمانه در دسترس اشخاص هستند، اما یکی از ایرادهای وارده به آنها عدم انتشار عمومی تمامی تحقیقات غیرمحرمانه است که خود عاملی در کمتر دیده شدن و به تبع آن اثربخشی کمتر آنهاست. بررسی تارنمای مؤسسات پژوهشی شاهدی بر این مدعاست.

ه) مشخص نبودن تقسیم کار ملی در عرصه پژوهش
وجود مؤسسات پژوهشی متعدد با وابستگی های مختلف به دستگاه های اجرایی (اعم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاهها) و همچنین دانشگاه ها که در حوزه های مختلف دانش اغلب دارای رشته های گوناگونی نیز میباشند، نیاز به یک تقسیم کار ملی در عرصه پژوهش را نشان میدهد. نبود تقسیم کار ملی و مشخص نبودن جایگاه پژوهشها در نقشه پژوهشی کشور به شکلگیری ماده 4 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات منجر شد که به نحوی به این موضوع پرداخته است. بر این اساس وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با همکاری کلیه دستگاه های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید.

چالشهای عدم اجرای این ماده از قانون فوق را میتوان در موارد زیر بیان کرد:
- چالش برانگیز بودن اجرای این ماده قانونی به دلیل واگذاری مؤسسات پژوهشی همچون شرکتها، مقاومت دستگاهها و سودده نبودن این مؤسسات و احتمال از بین رفتن و انحلال آنها پس از واگذاری.

- مبهم بودن متن ماده به خصوص در واژه حاکمیتی که قانونگذار ابعاد و حدود آن را مشخص نکرده است.

- منوط بودن انحلال مؤسسات به موافقت هیئت امنا و تأیید شورای گسترش آموزش عالی.

وضعیت موجود منابع انسانی مؤسسات پژوهشی
طبق اعلام 1۵ مؤسسه از مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، نیروهای شاغل به کار در این مؤسسات شامل اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و کارشناسان پژوهشی و کارکنان اداری، میباشند که برخی از آنها دارای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز هستند.

منابع انسانی این مؤسسات در جدول 3 خلاصه شده است.

جدول فوق نشان میدهد نیروهای شاغل در این مؤسسات به منظور انجام مأموریت ها و وظایف، از کیفیت قابل ملاحظه ای برخوردارند. میانگین تعداد این نیروها به تفکیک چهار دسته جدول 3 در نمودار زیر ارائه شده است.

در یک تحلیل کلی میتوان گفت نسبت نیروهای معطوف به انجام مأموریت مؤسسات (اعضای هیئت علمی و کارکنان پژوهشی) به کارکنان ستادی نزدیک به 1 ( 97 / 0) است یعنی به ازای هر عضو هیئت علمی یک نفر به عنوان نیروی اداری و پشتیبانی (ستادی) وجود دارد. همچنین نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویان (تحصیلات تکمیلی) 4 / 1 است یعنی به ازای هر عضو هیئت علمی یک و نیم نفر دانشجو مشغول به تحصیل میباشد. همچنین به ازای هر فرد عضو هیئت علمی 37 / 1 نفر پژوهشگر (کارکنان پژوهشی غیرهیئت علمی) در این مؤسسات مشغول به کار هستند.

به طورکلی با بررسی نسبت نیروهای پشتیبان پژوهشی (ستادی) و کمک پژوهشی (کارکنان پژوهشی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی) میتوان ادعا کرد، مؤسسات فوق از نظر کمی از شرایط به نسبت مناسبی برخوردارند.

اعتبارات مؤسسات پژوهشی
مراکز پژوهشی مورد بررسی در گزارش حاضر شامل مؤسسات پژوهشی، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در قانون بودجه سال 1400 و لایحه بودجه سال 1401 دارای ردیف مستقل می‌باشند:

در پژوهشگاه‌های وزارت علوم چه می‌گذرد؟! تولید علم بدون دستاورد!

اعتبارات پیشبینی شده برای مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال 1401 بالغ بر 1 هزار و 601 میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال 1400 که اعتبارات آن 1 هزار و 434 میلیارد تومان بود، رشدی در حدود دوازده درصد ( 12 %) داشته است. همچنین این میزان از اعتبار حدود 22 % از کل اعتبارات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حدود 6 % از اعتبارات مربوط به فصول پژوهش در امور دهگانه را شامل میشود.

در یک نگاه کلان، اعتبارات پیشبینی شده برای مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حدود 1 / 0 % (یک دهم درصد) از کل اعتبارات بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است (جدول 4 ). این بررسی نشان میدهد هرچند اعتبار پیشبینی شده برای این دستگاهها حدود 12 درصد نسبت به قانون سال 1400 رشد داشته است، اما با در نظر گرفتن این نکته که بخش عمده اعتبارات این دستگاهها در لایحه بودجه سال 1401 مربوط به اعتبارات هزینه ای است (حدود 77 درصد) و با توجه به تعداد اعضای هیئت علمی و کارکنان غیرهیئت علمی این مؤسسات میتوان ادعا کرد که بخش چشمگیری از این اعتبارات نیز صرف حقوق و دستمزد میشود، ازاینرو با پیشبینی تورم حدود 30 %(طبق پیشبینی صندوق بین المللی پول) 1 برای سال 1401 میتوان گفت که این میزان رشد پاسخگوی نیاز این مؤسسات نمیتواند باشد.