شعار سال: به نقل از العالم الجدید، منابع آگاه تصریح کردند بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی رسما اعلام کرده برهم صالح نامزد ما برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق است اما در عین حال، به صورت محرمانه از «عبداللطیف رشید»، شوهر خاله و وزیر دارایی پیشین حمایت می‌کند که او نیز نامزد نشستن بر کرسی ریاست جمهوری شده است.
 
منابع مذکور افزودند: سناریو آماده شده توسط بافل این است که به شکل محرمانه از رشید برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری حمایت کند، او شخصیتی مورد قبول و موافقت مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان است و اگر «هوشیار زیباری» نامزد حزب دموکرات بنا به موانع قضایی و سیاسی در این رقابت شکست بخورد و کنار رود، بارزانی با ریاست جمهوری رشید موافقت خواهد کرد.
 
هوشیار زیباری دایی بارزانی و از رهبران حزب دموکرات به مدت ۱۰ سال از ۲۰۰۴ میلادی وزیر امور خارجه عراق بود و در زمان نخست‌وزیری (حیدر العبادی» در سال ۲۰۱۴ میلادی بر کرسی وزارت دارایی نشست اما پارلمان دو سال بعد در ۲۰۱۶، وی را به اتهام فساد مالی برکنار کرد.
 
روز جمعه گذشته دستگاه قضایی عراق در سندی خطاب به دادگاه عالی فدرال نوشته شده بود: «بنا به درخواست وکیل« ولید کاصد یاسر» و وکیلِ «دیلان غفور صالح» و «علی ترکی جسومی»، نمایندگان پارلمان کنونی تمایل داریم به اطلاع شما برسانیم که دادگاه تحقیقات منطقه الکرخ درخصوص اقدام «هوشیار زیباری»، وزیر امور خارجه وقت عراق در ضرر رساندن عمدی به اموال و منافع وزارت امور خارجه به هنگام مسئولیت خود و صرف مبالغ مالی به ارزش سه میلیارد و هفتصد و هفتاد یک میلیون و بیست هزار و هشتصد و چهل و چهار دینار به عنوان اجاره به شماری از کارمندان و نیروهای حفاظتی این وزارتخانه که به شکل غیرقانونی و علیرغم اعتراض نهادهای مدیریتی انجام شده در حال تحقیقات است همچنین در حق متهم بر اساس احکام ماده ۳۴۰ قانون حکم احضار صادر شده و وی تاکنون در این دادگاه حاضر نشده است.»
 
در پی این تحولات، «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی با داشتن ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی در توئیتی از نمایندگان وابسته خود در پارلمان خواست اگر زیباری حائز شرایط لازم برای تصدی ریاست جمهوری عراق نباشد، به وی هر نامزد دیگری رای ندهند، با توجه به این موارد و مخالفت هیات هماهنگی با وی، به نظر می‌رسد شانس زیباری برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری کاهش یافته است.
 
منابع یاد شده اظهار داشتند: بافل با معرفی و حمایت از عبداللطیف رشید به دنبال تحقق دو تمایل و خواسته است؛ نخست دور کردن برهم صالح از ریاست جمهوری و دوم اجتناب از دشمنی مسعود برزانی که صالح را دشمنی غیر قابل قبول برای خود می بیند.
 
به گفته منابع مذکور، بافل طالبانی این رویکرد را با برهم صالح به دلیل توافق منعقد شده میان این دو در پیش گرفته است؛ توافقی که بر اساس آن، برهم صالح از طالبانی در نزاع با لاهور شیخ جنگی حمایت کرد و در مقابل طالبانی از ریاست جمهوری دوباره صالح حمایت کند؛ امری که بافل را به اعلام حمایت رسمی از صالح و تایید پنهانی رشید واداشته است.
 
عبداللطیف رشید در سال ۱۹۴۴ میلادی در سلیمانیه متولد شده است، او همسر شاناز ابراهیم احمد خواهر تنی هیرو ابراهیم، مادر بافل طالبانی و همسر «جلال طالبانی»، موسس اتحادیه میهنی کردستان و رئیس جمهور فقید عراق است.
 
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
 
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
 
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
 
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
 
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری شفقنا  ، تاریخ انتشار:  17بهمن1400، کدخبر: ، www.fa.shafaqna.com،1312928